وعبرت اللجنة التي تتحدث باسم معلمي المعلوماتية المتضررين، عن استيائها من القرار الذي سينتج عنه فقدان وظائفهم لاسيما انهم يعيلون اسرهم، سائلين الوزير عن مصيرهم، وعن الظلم الواقع على الكادر التعليمي في القطاع الخاص من هذا القرار، بالاضافة الى ان هذا القرار سيؤثر في الطلبة، وبالاخص خريجي الجامعات الدارسين لفرع الإدارة المعلوماتية في الثانوية العامة، وسيخلق مزيدا من البطالة بين صفوف خريجي المحاسبة والبرمجة والأعمال والتجارة الإلكترونية.

وطالب المعلمون الوزارة بتحديد مادة في المسار الأكاديمي الجديد، سواء كانت محاسبة أو ادارة لاسيما ان 70 % من المواد المعلوماتية مشتركة مع الفرع العلمي فضلا عن اقتراح آخر بجعل الفرع الادبي مسارين ادبي "قديم "تقليدي، ومسار ادبي تكنولوجي تحت مسمى علوم اجتماعية وادارية كان من المفترض تطبيقيه.

وأكد المعلمون أن مطلبهم حق مشروع، وانهم ليس ضد قرار الوزير ولكن ضد تسريحهم دون ايجاد فرصة عمل. لاسيما ان بعضهم يدرس المعلوماتية مايقارب 13 عاما منذ ان انشئ في عهد وزير التربية والتعليم خالد طوقان في عام 2003، وبناء على رغبة وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير التكنولوجيا بالأردن. كما أنهم سيواصلون إجراءاتهم التصعيدية حتى تتحقق مطالبهم.

واشارت اللجنة الى سعيها لمقابلة وزير التربية لإطلاعه على تضررهم من القرار، فضلا عن إبداء مقترحاتهم حول هذا القرار، إلا ان الوزير رفض مقابلتهم والاستماع الى مطالبهم.