هذه التوصيات التي جاءت بصيغة توافقية من كافة الفئات المشاركة في المؤتمر الذي عقده حزب الشباب الوطني الاردني تنفيذاً للرؤى الملكية في تفعيل دور الاحزاب السياسية وتبنيها لبرامج وخطط تعزز من دور ومكانة الشباب الاردني في كافة محاور الاصلاح الوطنية.

علماً بأن هذا المؤتمر قد توج بحضور وزراء حاليين وسابقين في الحكومة الاردنية ، ورؤساء جامعات اردنية ، واكاديميين ، وامناء عامين للاحزاب الاردنية ، ورؤساء اتحادات طلبة الجامعات الاردنية ، نواب واعيان ، اعلاميين وفنانين ، شيوخ عشائر ، قيادات نسوية ، نقابيين ، رجال دين ، خبراء سياسيين واقتصاديين ، اتحاد المزارعين والعمال ، رؤساء اندية رياضية وشبابية ، مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب، رئيس المجلس الاعلى للشباب ، رئيسة تجمع لجان المرأة ، رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية ، مسؤولين وموظفين حكوميين.
حيث جاءت هذه التوصيات ضمن المحاور التالية :

اولا: محور تفعيل الارادة السياسية : نوصي بـ :
- بناء استراتيجية وطنية تتبناها الحكومة وكافة الاجهزة التنفيذية للدولة بالتعاون مع كافة اركان المجتمع المدني والمحلي ، تقوم هذه الاستراتيجية على الترجمة الحقيقية لكافة الرسائل الملكية المعنية بالشباب الواردة في الاوراق النقاشية الملكية وكتب التكليف السامي للحكومات ، بما يضمن تفعيل الرؤى الملكية السامية ووضعها موضع التطبيق والعمل والانجاز.

ثانياً : المحور الاجتماعي : نوصي بـ :
- تفعيل قانون اللامركزية بصورة تسهم في دمج كافة المناطق والاقاليم في صناعة القرار المحلي ، بشكل ينمي مقدرات واولويات وخصوصية جميع ارجاء الوطن.
- تعزيز قيمة العمل التطوعي وخدمة المجتمع والحوار المجتمعي من خلال ايجاد وحدات وطنية متخصصة ، على ان يكون مقرها مراكز الشباب المنتشرة في كافة ارجاء المملكة ، وان تدار هذه الوحدات بالتعاون مع الجامعات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي.
- تفعيل خدمة العلم بشكل اجباري لكافة الشباب (ذكور واناث) كبرنامج وطني متخصص يمنح الشاب خلاله خبرات مهنية ومعرفية وعملية وعسكرية ، ومنحهم شهادات بذلك لتكون البوابة لهم نحو العمل والانتاج .
- محاربة ثقافة العيب وتشجيع الشباب على قبول المهن المتنوعة من خلال تسليط الاضواء الاعلامية والرسمية على قصص نجاح لشباب تحدوا هذه الظاهرة السلبية.
- تفعيل قيمة المواطنة كأساس للتعامل بين كافة فئات المجتمع دون تمييز او اقصاء لاي فئة.
- احترام قيمة المساواة والعدالة الاجتماعية وتغليظ العقوبة على كل من يحاول التمييز بين ابناء شعبنا الواحد.

ثالثاً : المحور الاقتصادي : نوصي بـ :
- تعزيز وجود الطبقة الوسطى استناداً لنهج اقتصادي متوازن يقوم على تجسير الهوة بين الاغنياء والفقراء من خلال التوزيع العادل لمكتسبات التنمية .
- التركيز على انشاء مشاريع استثمارية في القطاعات التي تتناسب مع متطلبات السوق والعمل.
- تعديل القوانين الناظمة للسوق وتشجيع الاستثمار بشكل يحفز قيام وجلب المشاريع الاقتصادية ، ويستقطب المغتربين الاردنيين لاعادة استثماراتهم الى الاردن .
- الزام القطاع الخاص بتشغيل نسبة من الخريجيين في مشاريعهم الاقتصادية ، واقتران حجم نسبة التشغيل بنسبة تخفيض للضرائب على هذه المؤسسات بشكل طردي.
- المحاسبة الحقيقية ومن خلال تشريع قانون جاد وواضح لكافة اشكال الواسطة والمحسوبية.
- دعم المزارعين تشريعياً ومادياً للعودة الى اراضيهم وزراعتها واستصلاحها ، واعفائهم من كافة القروض الزراعية ، والغاء كافة الضرائب الزراعية المترتبة عليهم.

رابعاً : محور التعليم والجامعات : نوصي بـ :
- اعادة بناء المناهج الدراسية بشكل يعزز قيمة البحث وصناعة المعلومة ، ويلغي الحالة النمطية التلقينية في كافة المؤسسات التعليمية .
- اعادة بناء الفكر الانتاجي ضمن المقررات الدراسية (المدرسية والجامعية) ، والغاء كافة المواد التعليمية التي تحث الطلبة على حالة الاستهلاك .
- الحد من الاطار النظري في مادة التربية الوطنية واعادة صياغتها بشكل عملي ميداني يحاكي متطلبات العصر ، وتخصيص وحدة في هذه المادة للحديث عن الحياة الحزبية الاردنية بواقعها المعاصر.
- الغاء كافة القيود غير الدستورية الواردة في انظمة الجامعات والتي تحرم العمل الحزبي ، واتاحة المجال للاحزاب لتمارس دورها الوطني في الجامعات.
- الغاء كافة اشكال التدخلات الامنية في الجامعات ، وتعزيز استقلالية القرار الجامعي.
- اعتماد الانتخاب كآلية وحيدة وشفافة لإختيار رؤساء الجامعات وكافة العمداء ورؤساء الاقسام في الجامعات الاردنية.
- السير في انشاء نقابة للاكاديميين الاردنيين تحمل همومهم وتدافع عن قضاياهم .
- توحيد آلية القبول في كافة التخصصات ، وتوحيد الرسوم الجامعية وتخفيضها في كافة في الجامعات الاردنية (الحكومية والخاصة) ، مع ضرورة تخفيض الضرائب وتسهيل معاملات الجامعات الخاصة بنسبة متوازية مع تخفيضها للرسوم الجامعية للطلبة.
- تخصيص 10% من موازنة الدولة لدعم البحث العلمي ، ودعماً للطلبة المبدعين والمتفوقين ولمشاريعهم الريادية .
- التركيز على التعليم المهني والتقني والحرفي بشكل يضمن مؤائمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل الوطني والاقليمي.
- عمل وحدة ارتباط في كافة الجامعات لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لحث الطلبة على المشاركة السياسية والحزبية.

خامساً : محور اتحادات الطلبة : نوصي بـ :
- العمل على إنشاء اتحاد عام لطلبة الجامعات الاردنية يتشكل من رؤساء اتحادات الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة.
- ضمان الاستقلالية المالية والادارية لاتحادات الطلبة ، واعتماد الانتخاب كوسيلة وحيدة لاختيار اعضائها .
- اعتماد نظام القوائم الطلابية كشكل لانتخاب اتحادات الطلبة (كتجربة الجامعة الهاشمية) ، والغاء الصوت الواحد من هذه الانتخابات.
- ضرورة تبني اتحادات الطلبة لمشاريع تطوعية خدمية دورية من خلال التشبيك مع كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية .
- ضرورة وجود ادوات اعلامية وموقع الكتروني ضمن بوابة الجامعة لكافة اتحادات الطلبة بشكل يعزز تواصل الاتحاد مع الجسم الطلابي .

سادساً : الانتخابات والعمل النيابي : نوصي بـ :
- تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات مالياً وادارياً وصون مكانتها الوطنية ، على ان تشارك الاحزاب في مجلس مفوضي الهيئة وبشكل دوري - نصف سنوي (من خلال الامين العام لكل حزب) ولكافة الاحزاب السياسية دون استثناء.
- الغاء الصوت الواحد المجزوء شكلاً ومضموناً ، والاستعاضة عنه بدوائر انتخابية عامة لكل محافظة تحدد مقاعدها (نسبة لعدد السكان) ، ويحق للمواطن التصويت بعدد مقاعد المحافظة الانتخابية .
- ايجاد قائمة وطنية حزبية بنسبة لا تقل عن 50% من مجموع مقاعد مجلس النواب ، لتتمكن الاحزاب من تشكيل حكومات برلمانية حزبية برامجية ، على ان يتاح للمواطن التصويت لعشرة قوائم على الاقل .
- ضرورة ايجاد تعديل دستوري يخفض عمر الترشح الى 25 عام ، ويسمح للاحزاب بمخاطبة المحكمة الدستورية في كافة القضايا والاشكالات الوطنية.
- اعادة تفعيل برلمان الشباب كمؤسسة وطنية شبابية تعكس رؤى وتطلعات الشباب جنباً الى جنب مع مجلس النواب .

سابعاً : محور الاحزاب السياسية : نوصي بـ :
- تشريع قانون جديد للاحزاب السياسية تكون الغاية منه السماح للاحزاب بالتداول السلمي للسلطة من خلال قدرتها على تشكيل حكومات برلمانية حزبية برامجية.
- ضرورة اشتمال قانون الاحزاب على مادة تتيح العمل الحزبي في الجامعات.
- الحفاظ على السلم الاهلي والعمل الجماعي الوطني من خلال عدم خفض عدد مؤسسي الحزب عن 500 شخص بأي حال من الاحوال .
- ضرورة الغاء التعهد الذي يُلزم بتوقيعه طلبة المكرمة في الجامعات ، والذي ينص على عدم انخراطهم في الاحزاب السياسية ، وترك الخيار للطالب في هذا الامر .
- ضرورة تخفيض عمر المؤسس في الحزب السياسي الى 18 عام .
- ضرورة زيادة الدعم المقدم للاحزاب السياسية بشكل يضمن دورها الوطني ، على ان يكون هذا الدعم مقترناً بانشطة الحزب وفعالياته الوطنية.
- محاسبة كافة المؤسسات والاشخاص الذين يضيقوا على عمل الاحزاب ، والغاء حالة التخوف من العمل الحزبي لدى الشباب.

ثامناً : محور اللجوء ومكافحة الارهاب والتطرف : نوصي بـ :
- ايجاد ضوابط تحد من تحول اللجوء الانساني الى لجوء وظيفي ومن ثم الى لجوء ارهابي.
- دمج الشباب الاردني في كافة عمليات الوقاية من الارهاب والتطرف من خلال إشراكهم في كافة الخطط الوطنية (صياغةً وتنفيذاً وقيادة) لمحاربة هذه الآفة المجتمعية.
- ايجاد برامج تعليمية دينية وطنية تقوم عليها المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس ،هدفها توعية الشباب من خطر الانزلاق في هذه الشبكات الارهابية فعدوها الإنسان والإنسانية بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العمر أو الجنسية.
- ضمان عدم الاعتداء على حقوق الشباب الاردني في العمل من خلال تغليظ العقوبة على كل من يستبدل العمالة الاردنية بعمالة وافدة .
- ايجاد قنوات دولية تعكس الحالة السلبية التي يعيشها الشعب الاردني نتيجة للجوء العربي ، مع ضرورة تقديم هذه الجهات الدولية الدعم اللازم للشعب الاردني جراء تحمله لهذه الاعباء الانسانية الضخمة.

تاسعاً : محور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني : نوصي بـ:
- دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتفعيل طاقات المرآة و الشباب ، بصورة تفتح قنوات اوسع لشراكتهم في مجال البناء الوطني .
- ايجاد برامج تعزز الشراكة والتشبيك بين المرأة ومؤسسات المجتمع المدني ، بشكل يحفظ دورها في صناعة القرار الوطني.
- ايجاد مراكز متخصصة في تأهيل وتدريب المرأة لتنمية دورها الريادي في الاقتصاد الوطني.
- بناء برامج توعوية للمجتمع الاردني توضح فيه المكانة الهامة للمرأة في كافة عمليات التنمية الشاملة .

عاشراً : محور الاعلام وادوات التواصل الالكترونية : نوصي بـ :
- انشاء مركز تواصل الكتروني وقائي وطني ، يقوده نخبة من الشباب تكون الغاية منه العمل على تفعيل الدور الوقائي لادوات التواصل الاجتماعي الوطنية في محاربة اختراق الشبكات الظلامية الارهابية للفضاء الالكتروني الوطني.
- ضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام العربية أسلوب الإعلام المضاد الممنهج ، وألا تكون المعالجة الإعلامية مجرد ردة فعل ، والانتقال من عرض الخبر الى تحليله وتشخيصه خاصة فيما يتعلق بالشبكات والمنظمات الإرهابية التي تلوث عقول الشباب.
- اتاحة الفرصة للاعلاميين الشباب بكافة توجهاتهم السياسية (موالاة-معارضة) لادارة البرامج السياسية الوطنية ، بشكل يعكس التعددية الشبابية الوطنية.
- إتاحة المجال الحقيقي في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية وغير الرسمية للاحزاب السياسية لتعبر عن وجودها وتنقل فكرها وبرامجها للمجتمع.
- أن تنبع الخطط الإعلامية من واقعنا المجتمعي ، وعدم استخدام قوالب مستوردة من الخارج.
- تسليط الضوء اعلامياً والكترونياً على دور الشباب في تقليص النزاعات وصناعة السلام الانساني ، من خلال بث الفكر الايجابي عند الشباب في مواجهة الفكر الظلامي الاسود، حيث ان الادوات الالكترونية تصل إلى حيث لا يمكن للجيوش الوصول.
- بناء الأمن الفكري للشباب من خلال شبكات اعلامية والكترونية فكرية ، ومجموعات حوارية ومشروع فكري وسطي معتدل يقوم على إستراتيجية تشاركية بين مختلف الجهات لإستخدامات مواقع التواصل الإجتماعي لمواجهة الفكر المتطرف والمنظمات المتطرفة لتحصين الشباب امام معركة الكلمة .