اخبار البلد-
أكدت وزارة العمل أن الجهود المكثفة التي تبذلها لتنظيم ملف العمالة الوافدة، تحكمها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وهي تتم وفق منهجيات وخطى ثابتة، للسيطرة على تراكمات قديمة ضمن هذا الملف، إضافة إلى مستجداته جراء أزمة اللجوء السوري.
وأشارت الوزارة في بيان امس الى أن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحملون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات المصرية والعراقية واليمنية والليبية وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
واضافت انه لغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في المهن التي لا يقبل عليها الأردنيون، فإن الوزارة تمنح الموافقات اللازمة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة وفق الأسس التالية :
- تم تحديد نسبة العمال الأردنيين والعمال الوافدين في كافة القطاعات وبالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص من غرف الصناعة والتجارة والنقابات وأصحاب العمل، وذلك بهدف زيادة نسبة تشغيل الأردنيين .
- هناك مهن مغلقة لا تمنح الوزارة تصاريح عمل بها مطلقا.
- تسعى الوزارة إلى تقليص النسب المسموح باستقدامها من قبل العمالة الوافدة إلى أدنى مستوياتها، وهو أيضا ما جعلها عرضة للنقد غير الموضوعي.
- شكلت الوزارة لجان استقدام واستخدام للنظر في طلبات أصحاب العمل في كافة القطاعات وبمشاركة الوزارات المعنية بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ويتم منح الموافقة اللازمة وفقا لإجراءات قانونية تتمثل في عدم منح أي مؤسسة أية عمالة وافدة إلا بعد الزيارة التفتيشية. وأكد البيان أنه وخلال العام الحالي 2015 تقدم أصحاب العمل بطلب استقدام 92 ألف عامل وافد، وافقت الوزارة على 29 ألفا فقط، ضمن كافة القطاعات، ومنها قطاعات الزراعة وعاملات المنازل وQIZ ‹›المحيكات›. وختم البيان بالإشارة إلى أن أسباب عدم تنظيم سوق العمل يعود إلى وجود أعداد كبيرة من الجنسيات غير الأردنية والتي تستطيع الدخول إلى الأردن دون تأشيرات، ومنها التواجد السوري والعراقي واليمني والمصري، وهذا الأمر لا يخفى على أحد.
ونفذت وزارة العمل عددا من المشاريع الهادفة إلى ضبط ملف العمالة الوافدة، ومن هذه البرامج اشتراط إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد في حال تقدم بطلب للحصول على أية خدمة كانت، وهناك تعاون في هذا السياق ما بين الوزارة ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى البنك المركزي، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . وإن ‹حملات تصويب أوضاع العمالة الوافدة، قدمت منافع للمواطن ورب العمل، كما أتاحت الفرصة للعامل الوافد كي ينضوي تحت مظلة القانون، بدلا من أن يظل يعمل في الاقتصاد غير المنظم، ويعرض سلامته الشخصية، وأمن الوطن للخطر
أكدت وزارة العمل أن الجهود المكثفة التي تبذلها لتنظيم ملف العمالة الوافدة، تحكمها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وهي تتم وفق منهجيات وخطى ثابتة، للسيطرة على تراكمات قديمة ضمن هذا الملف، إضافة إلى مستجداته جراء أزمة اللجوء السوري.
وأشارت الوزارة في بيان امس الى أن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحملون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات المصرية والعراقية واليمنية والليبية وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
واضافت انه لغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في المهن التي لا يقبل عليها الأردنيون، فإن الوزارة تمنح الموافقات اللازمة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة وفق الأسس التالية :
- تم تحديد نسبة العمال الأردنيين والعمال الوافدين في كافة القطاعات وبالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص من غرف الصناعة والتجارة والنقابات وأصحاب العمل، وذلك بهدف زيادة نسبة تشغيل الأردنيين .
- هناك مهن مغلقة لا تمنح الوزارة تصاريح عمل بها مطلقا.
- تسعى الوزارة إلى تقليص النسب المسموح باستقدامها من قبل العمالة الوافدة إلى أدنى مستوياتها، وهو أيضا ما جعلها عرضة للنقد غير الموضوعي.
- شكلت الوزارة لجان استقدام واستخدام للنظر في طلبات أصحاب العمل في كافة القطاعات وبمشاركة الوزارات المعنية بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ويتم منح الموافقة اللازمة وفقا لإجراءات قانونية تتمثل في عدم منح أي مؤسسة أية عمالة وافدة إلا بعد الزيارة التفتيشية. وأكد البيان أنه وخلال العام الحالي 2015 تقدم أصحاب العمل بطلب استقدام 92 ألف عامل وافد، وافقت الوزارة على 29 ألفا فقط، ضمن كافة القطاعات، ومنها قطاعات الزراعة وعاملات المنازل وQIZ ‹›المحيكات›. وختم البيان بالإشارة إلى أن أسباب عدم تنظيم سوق العمل يعود إلى وجود أعداد كبيرة من الجنسيات غير الأردنية والتي تستطيع الدخول إلى الأردن دون تأشيرات، ومنها التواجد السوري والعراقي واليمني والمصري، وهذا الأمر لا يخفى على أحد.
ونفذت وزارة العمل عددا من المشاريع الهادفة إلى ضبط ملف العمالة الوافدة، ومن هذه البرامج اشتراط إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد في حال تقدم بطلب للحصول على أية خدمة كانت، وهناك تعاون في هذا السياق ما بين الوزارة ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى البنك المركزي، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . وإن ‹حملات تصويب أوضاع العمالة الوافدة، قدمت منافع للمواطن ورب العمل، كما أتاحت الفرصة للعامل الوافد كي ينضوي تحت مظلة القانون، بدلا من أن يظل يعمل في الاقتصاد غير المنظم، ويعرض سلامته الشخصية، وأمن الوطن للخطر
