المنطقة الحدودية- قدر مستثمرون أردنيون بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة الحاجة إلى زهاء 3 آلاف شاحنة، لإخراج ما تبقى من بضائع وممتلكات، مؤكدين أن تقدير الوقت اللازم لذلك غير ممكن بالنظر إلى كثرة توقف عملية الإخراج بسبب الفوضى الأمنية التي تسود المنطقة".

وقال وائل حجازي من شركة خدمات المنطقة الحرة إن الشركة تمكنت من إخراج البضائع الخاصة بها داخل المنطقة الحرة باستخدام أكثر من ألف شاحنة، مبينا أن عددا من أفراد الجيش الحر منعوه من إخراج ثلاث ونشات كهربائية مقدرا ثمنها بأكثر من 30 ألف دينار، مشيرا إلى وجود ممتلكات وهي مبان جاهزة وهناجر تقدر قيمتها بمليوني دينار أردني تعود ملكيتها إلى شركة خدمات المنطقة الحرة.

وأضاف حجازي، أن المنطقة الحرة مازالت بحاجة إلى المئات من الشاحنات من أجل تفريغ ما تبقى من بضائع، مشيرا إلى وجود آلاف الأطنان من الحجر والفحم والكبريت بداخل المنطقة الحرة، مقدرا حاجة المنطقة إلى شهر من العمل من أجل إخراج باقي الممتلكات التي بداخلها.

وطالب المستثمر عصمت اللبدي بالسماح للمستثمرين بإخراج المباني المتنقلة العائدة لهم، لأن خروجهم من المنطقة كان بسبب ظروف قاهرة، كما أن فترة العقد الذي يعيد للشركة حق الأرض وما عليها بعد 15 عاما من بدء الاستثمار، لم ينقض منها سوى 7 سنوات، قائلا إن خسائره في المباني وحدها في حال عدم السماح له بإخراجها تقدر بأكثر من مليون ونصف المليون دينار، وأضاف اللبدي أنه تمكن من إخراج كافة بضائعه من داخل الحرة باستخدام أكثر من 600 شاحنة، بالإضافة إلى إخراج الونشات والرافعات الخاصة به.

وبين السائق عبدالله الحمد أن اليومين الماضيين شهدا تحسنا في عملية خروج البضائع، قائلا إن أكثر من 200 شاحنة   استخدمت لإخراج البضائع.

وأضاف الحمد أن خروج البضائع والاستثمارات من المنطقة الحرة سيؤدي إلى ضياع الفرص الاستثمارية، وخسارة مئات الوظائف، بشكل مباشر، بالإضافة إلى أعداد مضاعفة بشكل غير مباشر، الأمر الذي يرتب خسائر اجتماعية.

وكانت المنطقة الحرة الأردنية السورية شهدت توقفا في عملية إخراج البضائع والممتلكات خلال الأسبوع الماضي للمرة الرابعة، بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها عقب اندلاع أعمال شغب افتعلها سوريون من أجل الاستيلاء على بضائع والحصول على مادة الديزل.