اطّلعت على تقرير ديوان المحاسبة من خلال ما نشر بالصحف ووسائل الاعلام المختلفة، تبين ان التقرير قد سلط الضوء على المخالفات والتجاوزات المهمة في دوائر الدولة المختلفة وبرغم ان ديوان المحاسبة ليست لديه الصلاحيات لمعالجة هذه التجاوزات والمخالفات، فهو يكتب ويكتب فقط ويتابع تصويب الاوضاع ما استطاع، ولكن حجم هذه التجاوزات والمخالفات وان لم تنشر بكاملها ما هو إلّا مؤشر خطير على أن الخراب والفساد كبيران، ولا يمكن السكوت عليهما، حيث انهما يحتاجان إلى معالجات واصلاحات قوية، ودعم ديوان المحاسبة والعاملين فيه، اذا اريد لهذه الملاحظات ومثيلاتها عدم الوقوع بها مستقبلا، والتقليل منها في دوائر الدولة، حيث لاحظنا ان ديوان المحاسبة لم يحظ في كل السنين الماضية باهتمام مثل ما حظي به هذه السنة من اهتمام بالغ من قبل الصحافة والاعلام، ولكن ما لفت نظرنا وما تعجّبنا منه هو أن حالات الفساد الكبيرة التي يتناولها الناس في كل جلسة وفي كل لقاء عن غياب حالات الفساد من تقرير ديوان المحاسبة، وبالتحديد ما يتعلق بالشركات الكبرى.. الخ ولذا لا توجد تقارير عنها وعن غيرها الكثير.. لماذا غابت اخبار هذه الشركات، أهي خط أحمر أم ماذا؟ ولدى الاستفسار عن عدم ادراج هذه الشركات في تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أنها غير خاضعة لرقابة الديوان لأن الحكومة تملك أقل من (50 %) في رؤوس أموالها.

وفي هذا الصدد أتذكر النائب الذي انفجر بالبكاء في مجلس النواب، عندما قام المجلس بحفظ ملف الفوسفات، وكيف يسيّسون قضايا الفساد ويلفلفونها من دون محاسبة أو عقاب أو حتى استرداد الاموال.

أدعو إلى أن يُعاد النظر في قانون ديوان المحاسبة، كي يدقق على الشركات والمؤسسات الحكومية كافة، والتي تساهم بها الحكومة، واعطاء ديوان المحاسبة صلاحية الضابطة العدلية كي يحوّل التجاوزات والمخالفات وحالات الفساد الى القضاء مباشرة من دون ان تمر على اجهزة الفلترة المختلفة بالدولة.

إننا نعتز بديوان المحاسبة وادارته وكوادره مؤسسة وطنية فاعلة تعمل بكفاءة واقتدار ومهنية، فهي الأمل في المحافظة على المال العام، وكل الشكر والتقدير والاحترام لهم جميعا، لما يتمتعون به من مهنية عالية وشفافية.