يستحق البرلمان الأردني التهنئة إذ دل استطلاع الرأي على أن 22% من المواطنين يثقون به، في حين أن ثلاثة أمثال هذه النسبة تثق بالحكومة، ومع ذلك فإن الحكومة بحاجة إلى ثقة البرلمان، أما البرلمان فليس بحاجة لثقة أحد بانتظار الانتخابات العامة القادمة.

تدل الإحصاءات أيضاً على أن مجموع الأصوات التي حصل عليها 150 نائباً تعادل 27% من مجموع الأصوات التي أدلى بها الناخبون، مما يعني أن 73% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يريدون نواباً آخرين حتى لا نقول أنهم يرفضون أن يمثلهم النواب الفائزون!.

مما يعزي البرلمان الأردني ان شعبيته المتدنية ما زالت أفضل من شعبية الكونجرس الأميركي الذي دلت آخر استطلاعات الرأي على أن 20% فقط من المواطنين الأميركيين يثقون بمجلس نوابهم!.

هي إذن عادة الشعوب التي تضن بثقتها على المسؤولين بما فيهم أولئك الذين شاركت هذه الشعوب في انتخابهم.

عدم الثقة بالمجالس المنتخبة لا يقلل من شرعيتها، فشرعية البرلمان مستمدة من الدستور، وترتبط بالمؤسسة وليس بالأفراد. والاخطاء التي قد يرتكبها بعض أعضاء البرلمان تؤثر على موقف الرأي العام من المؤسسة، ولكنها لا تؤثر على شرعيتها.

بهذه المناسبة يحلو للبعض أن يعدد مساوئ الديمقراطية والانتخابات الشعبية لأنها قد لا تفرز ما يريدون، ولكن الجواب على هؤلاء: فكروا بالبديل، مثل حاكم مستبد يحتكر السلطة لمدة 40 عاماً بحجة أن الشعب يريده وأنه يظفر بأكثر من تسعين بالمائة من الأصوات. ومن هنا القول بأن الديمقراطية أسوأ نظام في العالم باستثناء جميع الانظمة الأخرى!.

لا يوزع الشعب الأردني ثقته بالتساوي بين سلطات الدولة، إذ يقف الجيش على رأس القائمة بنسبة 81%، فالأمن العام 73%، فالحكومة 60%، فالقضاء 48%، فالبرلمان 22%، فالاحزاب السياسية 17%، ومن حسن حظ الصحافة والإعلام ورجال الدين، والنقابات المهنية والعمالية، وجمعيات القطاع الخاص، ومدراء البنوك، والمستثمرين أن الاستطلاع لم يسأل الجمهور عن مدى الثقة بهذه الجهات، لأن النتائج ستكون صادمة.

نتائج الاستطلاع لا تثبت أن الجهات التي ذكرناها لا تستحق الثقة بل تدل على أن مزاجنا العام سلبي فنحن كشعب نميل للرفض والاتهام والتذمر.