أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مجموعة من الوثائق المحمية التي سيتم استخدامها في دوائر كاتب العدل وأقلام عدم المحكومية في جميع المحاكم والدوائر التابعة لها، وذلك اعتبارا من الثالث والعشرين من أيار (مايو) 2015.
وتهدف المجموعة إلى تطوير خدمات الوزارة في كافة المحاكم والدوائر التابعة، ومن شأن هذه الوثائق النهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة واقتدار، لرعاية حقوق المواطنين وحمايتها وتيسير سبل الوصول للعدالة والنزاهة.
وأضاف التلهوني في تصريح صحفي أمس، أن الوثائق الآمنة والأختام الجديدة ستقوم بالمحافظة على أمن المعلومات الموثقة في دوائر الوزارة والحد من التزوير، حماية لحقوق المواطنين وتيسير معاملاتهم ذات العلاقة في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية والأمنية.
ولفت إلى أن هذه الأوراق عبارة عن لاصق بمواصفات خاصة يلصق على المعاملة الصادرة عن دائرة كتاب العدل بمواصفات أمنية سرية غير ظاهرة للعيان، ومطبوعة توضع على كل معاملة، كما سيتم استخدام لاصق آخر بمواصفات خاصة بشكل دائري لربط المعاملة بكافة مرفقاتها، وباختلاف عدد صفحاتها، وبمواصفات أمنية سرية عالية الجودة.
وأكد التلهوني أن هذه الأوراق من شأنها تشديد الحماية لضمان حقوق المواطنين وحماية معاملاتهم من التزوير والتلاعب، خصوصا في ضوء انتشار الوكالات المزورة في بعض الأحيان.
وبين أن الوزارة قامت بالتعميم على جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالوثائق الجديدة، حيث ستكون الأوراق المحمية معتمدة من قبل الوزارة، ولن يتم قبول أو اعتماد أي أوراق أخرى غيرها.
وأوضح أن الفئات المستفيدة من هذه الوثائق هي دوائر الأراضي والمساحة، والبنوك، والشركات والمواطنون.
