اخبارالبلد-
قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن حجم الأعباء المالية
والتحديات التي أملتها الأوضاع السياسية والإقليمية ومنها تكلفة إيواء اللاجئين
السوريين، والتي فاقت بشكل كبير قيمة المنح الواردة لهذه الغاية، إضافة إلى
استمرار خسارة شركة الكهرباء الوطنية ودعم المياه يدعونا لمواصلة الإصلاحات المالية
والاستمرار بالضبط المالي.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاتصالات جارية
مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على طبيعة البرنامج المستقبلي يسهم في التخفيف من
هذه التحديات.
وبين
في هذا الصدد أن مجلس الوزراء وافق على البرنامج التنفيذي الوطني للإصلاح المالي
للفترة 2014- 2017 الذي أعدته وزارة المالية ويشمل ستة محاور لا تتضمن زيادة أعباء
مالية إضافية على المواطن شملت تعزيز الإيرادات المحلية، وترشيد النفقات
العامة، وضبط العجز والمديونية، وتقرير مساهمة الإنفاق الرأسمالي في النمو
الاقتصادي، وتعزيز الرقابة المالية، والشفافية والإفصاح المالي.
وأكد أهمية أن تنعكس جملة هذه الإصلاحات على مستوى معيشة المواطن الأردني حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي لهذا العام حوالي 8ر3 بالمئة وأن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى وجود عوامل تحد من شعور المواطن بأثر هذا التحسن بسبب زيادة الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، وتنوعها وتطورها من حيث الكم والنوع سواء فيما يتعلق بالأغذية أو النقل أو الاتصالات، وأن شعور المواطن بأثر هذه الزيادة يتفاوت من مواطن لآخر في ضوء حجم الدخل وطبيعة الاستهلاك اليومي.
وأشار إلى أن انعكاس أثر الإصلاحات على مستوى معيشة المواطن لا تنعكس مباشرة وإنما تحتاج إلى وقت بحيث تنعكس أثرها تدريجياً، «ولا تقتصر زيادة الدخل على الأجور وإنما تطال تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والتي كما هو معروف قد شهدت تطورا وخاصة في قطاعي التعليم والصحة».
وحول التشكيك في دقة البيانات التي تصدرها الوزارة، قال الوزير طوقان إن من الطبيعي أن يكون هناك تضارب في البيانات ويعتمد هذا على المرجعية التي ينطلق منها كل صاحب رأي ونحن نعتمد على مرجعية الأرقام الفعلية وتقارير المؤسسات الدولية.
وأضاف أن البيانات المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، تظهر تحسن أداء المالية العامة حيث حققت وفرا قيمته 79 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغت قيمته 292 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2014.
وفيما يتعلق بخسارة الكهرباء الوطنية التي ينعكس آثارها على المديونية بشكل مباشر، قال إن هذه المديونية شهدت انخفاضاً أيضا.
وأكد أن بيانات الوزارة وبيانات الجهات الدولية تتوقع أن يصل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني في العام الحالي إلى حوالي 8ر3 بالمئة خلال العام الحالي وأن يزيد على 4 بالمئة في 2016، وسجلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حوالي 13 مليار دولار، وانخفض العجز التجاري إلى حوالي 6ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول أثر أداء المالية العامة على مستوى الدين العام، قال الوزير طوقان إن أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو الحد من التزايد الكبير في المديونية «والذي يشكل هاجساً لنا جميعاً، ومن حق المواطن الأردني أن يتوقع بعد هذا الكم من الإصلاحات أن يتحسن وضع المديونية ولو تدريجيا».
وبين أن المتتبع لتطورات المديونية يجد أن النمو في المديونية أخذ بالتراجع حيث ارتفعت المديونية خلال عام 2014 بأقل من 1 بالمئة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في المديونية أقل من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من هذا العام.
وقال إن الارتفاع في رصيد المديونية للربع الأول كان بحدود 200 مليون دينار «وهو يمثل قروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه».
ولفت إلى أن صافي الدين العام وصل مع نهاية الربع الأول حوالي 8ر20 مليار دينار أو ما نسبته 8ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل صافي الدين الداخلي منه حوالي 9ر12 مليار دينار والدين الخارجي 9ر7 مليار دينار.
وبين أن صافي رصيد الدين العام يتضمن 8ر4 مليار دينار يمثل قروض شركة الكهرباء الوطنية والتي تمثل 3ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن خسارة شركة الكهرباء الوطنية رفعت نسبة الدين العام إلى 8ر76 بالمئة من 5ر59 بالمئة.
وحول برنامج الإصلاح المالي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير طوقان إن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جاء بعد إتمام المراجعة السادسة بالموافقة على صرف الدفعة، سحب دفعة تقارب 200 مليون دولار.
وتوقع أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة الأردن في شهر حزيران المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة، فيما قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز أخيراً بتثبيت التصنيف الاقتصادي للأردن عند درجة مستقر بعد أن تم رفع هذا التصنيف من سالب إلى مستقر العام الماضي.
وقال «هذا يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة».(
وأكد أهمية أن تنعكس جملة هذه الإصلاحات على مستوى معيشة المواطن الأردني حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي لهذا العام حوالي 8ر3 بالمئة وأن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى وجود عوامل تحد من شعور المواطن بأثر هذا التحسن بسبب زيادة الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، وتنوعها وتطورها من حيث الكم والنوع سواء فيما يتعلق بالأغذية أو النقل أو الاتصالات، وأن شعور المواطن بأثر هذه الزيادة يتفاوت من مواطن لآخر في ضوء حجم الدخل وطبيعة الاستهلاك اليومي.
وأشار إلى أن انعكاس أثر الإصلاحات على مستوى معيشة المواطن لا تنعكس مباشرة وإنما تحتاج إلى وقت بحيث تنعكس أثرها تدريجياً، «ولا تقتصر زيادة الدخل على الأجور وإنما تطال تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والتي كما هو معروف قد شهدت تطورا وخاصة في قطاعي التعليم والصحة».
وحول التشكيك في دقة البيانات التي تصدرها الوزارة، قال الوزير طوقان إن من الطبيعي أن يكون هناك تضارب في البيانات ويعتمد هذا على المرجعية التي ينطلق منها كل صاحب رأي ونحن نعتمد على مرجعية الأرقام الفعلية وتقارير المؤسسات الدولية.
وأضاف أن البيانات المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، تظهر تحسن أداء المالية العامة حيث حققت وفرا قيمته 79 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغت قيمته 292 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2014.
وفيما يتعلق بخسارة الكهرباء الوطنية التي ينعكس آثارها على المديونية بشكل مباشر، قال إن هذه المديونية شهدت انخفاضاً أيضا.
وأكد أن بيانات الوزارة وبيانات الجهات الدولية تتوقع أن يصل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني في العام الحالي إلى حوالي 8ر3 بالمئة خلال العام الحالي وأن يزيد على 4 بالمئة في 2016، وسجلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حوالي 13 مليار دولار، وانخفض العجز التجاري إلى حوالي 6ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول أثر أداء المالية العامة على مستوى الدين العام، قال الوزير طوقان إن أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو الحد من التزايد الكبير في المديونية «والذي يشكل هاجساً لنا جميعاً، ومن حق المواطن الأردني أن يتوقع بعد هذا الكم من الإصلاحات أن يتحسن وضع المديونية ولو تدريجيا».
وبين أن المتتبع لتطورات المديونية يجد أن النمو في المديونية أخذ بالتراجع حيث ارتفعت المديونية خلال عام 2014 بأقل من 1 بالمئة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في المديونية أقل من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من هذا العام.
وقال إن الارتفاع في رصيد المديونية للربع الأول كان بحدود 200 مليون دينار «وهو يمثل قروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه».
ولفت إلى أن صافي الدين العام وصل مع نهاية الربع الأول حوالي 8ر20 مليار دينار أو ما نسبته 8ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل صافي الدين الداخلي منه حوالي 9ر12 مليار دينار والدين الخارجي 9ر7 مليار دينار.
وبين أن صافي رصيد الدين العام يتضمن 8ر4 مليار دينار يمثل قروض شركة الكهرباء الوطنية والتي تمثل 3ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن خسارة شركة الكهرباء الوطنية رفعت نسبة الدين العام إلى 8ر76 بالمئة من 5ر59 بالمئة.
وحول برنامج الإصلاح المالي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير طوقان إن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جاء بعد إتمام المراجعة السادسة بالموافقة على صرف الدفعة، سحب دفعة تقارب 200 مليون دولار.
وتوقع أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة الأردن في شهر حزيران المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة، فيما قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز أخيراً بتثبيت التصنيف الاقتصادي للأردن عند درجة مستقر بعد أن تم رفع هذا التصنيف من سالب إلى مستقر العام الماضي.
وقال «هذا يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة».(
