وتدلل هذه البيانات على الأثر المتوقع في نمو الايرادات الضريبية مع دخول قانون ضريبة الدخل الجديد حيز التنفيذ.

وفي أول شهرين من العام الحالي بلغت الايرادات المتأتية من ضريبة الدخل والارباح 147 مليون دينار، مقارنة مع 137 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2014 وبزيادة قدرها 10 ملايين دينار.

ووفقًا لذات البيانات الرسمية فإن ضريبة الدخل على الأفراد نمت الى 15.3 مليون دينار مقارنة مع 11.4 مليون دينار وبزيادة 34 %.

أما ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين فقد سجلت 15.8 مليون دينار في شهري كانون ثاني وشباط الماضيين، مقارنة مع 14.1 مليون دينار للفترة من ذاتها عام 2014.

في الجهة المقابلة، فإن ضريبة الدخل من الشركات والمشروعات المختلفة، سجلت 115.4 مليون دينار، مقارنة مع 111.1 مليون دينار خلال أول شهرين من عام 2014.

يشار الى ان كثيرا من الدراسات والتقارير الاقتصادية الحديثة توقعت أن يسهم قانون ضريبة الدخل الجديد في زيادة الايرادات العامة بنسبة 0.6 % من الناتج المحلي الاجمالي سنويًا.

وبذلك فإن التوقعات بأن تنمو الايرادات المتأتية من ضريبة الدخل بواقع 120 – 150 مليون دينار سنويًا.

وسجلت ايرادات حصيلة ضريبة الدخل والارباح في عام 2014 مستوى 766.3 مليون دينار، فيما يتوقع ان ترتفع وفقًا لتقديرات قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 الى مستوى 880 مليون دينار.

يشار الى أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الاوليين من عام 2015، سجل مبلغا قدره 984.2 مليون دينار، مقابل 961.4 مليون دينار خلال الشهرين الاوليين من عام 2014، أي بارتفاع مقداره 22.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %.

وبلغت المنح الخارجية خلال الشهرين الاوليين من عام 2015 ما مقداره 111.4 مليون دينار، مقابل 174.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الموازنة العامة في أول شهرين من العام الحالي عجزًا ماليًا قدره حوالي 77.2 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 29.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.