اخبار البلد-
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان بواقع 10 نقاط في أول أسبوع من التداول في شهر أيار، إلا أن حجم التداول والطلب على الأسهم لا يعكسان المعطيات الأساسية في السوق، ولم يتفاعلان مع نتاج الشركات سواء السنوية 2014، أو نتائج الربع الأول من العام الحالي 2015.
وكانت معظم الشركات المدرجة في بورصة عمان انتهت من اجتماعات هيئاتها العامة مع نهاية نيسان الماضي، والتي ترافقت مع توزيعات نقدية ورفع رؤوس الأموال، خصوصا في القطاع المالي، وبدأت في الإفصاح عن بيانات الربع الأول والتي أظهرت إيجابية في غالبية الشركات.
وعبر عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال نزار الطاهر عن استيائه من الأوضاع التي وصلت لها السوق من ضعف السيولة النقدية وعدم وصول نتائج الشركات المدرجة في البورصة للمستوى المأمول‘ إضافة إلى تأثير الأوضاع التي تمر بها دول الإقليم على القرار الاستثماري بشكل عام وغياب حالة عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق.
وقال الطاهر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) «إن السلبيات التي تؤثر على السوق أكثر من الإيجابيات. السيولة النقدية موجودة، وعلينا إيجاد آليات لتحريكها».
وأكد أن أهم هذه الأدوات لتنشيط السوق، الذي وصلت فيه أسعار الأسهم لمستويات متدنية وجاذبة للشراء، هي إقرار قانون هيئه الأوراق المالية الذي تم مناقشة الجزء الأكبر من مواده مع اللجان المختصة في مجلس النواب.
وأعرب عن أمله «بإمكانية تحسن الوضع؛ فأسعار الكثير من الشركات جاذبه للشراء، لافتا إلى أن أهم قطاعين مؤهلين لجذب المستثمرين هما البنوك وقطاع التعدين.
وبين أن ابرز ملامح قانون هيئة الأوراق المالية هي: حماية الوسطاء بالهامش وحقه بالبيع بحالة الوفاة والحجز أو الإفلاس، وإقرار صناديق الاستثمار المشترك، وتحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة.
وعلى صعيد التداول الأسبوعي، فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان في الفترة من 3 إلى 7 أيار الحالي حوالي 3ر8 مليون دينار مقارنة مع 6ر8 مليون دينار للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 7ر3 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي 6ر41 مليون دينار مقارنة مع 5ر34 مليون دينار لأسبوعي المقارنة ، حيث تم تداول 1ر47 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 14754عقداً.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2125 نقطة مقارنة مع 2115 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 46ر0 بالمئة.
ومن بين 166 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسعار أسهم 53 شركة وانخفضت أسعار أسهم 81 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان بواقع 10 نقاط في أول أسبوع من التداول في شهر أيار، إلا أن حجم التداول والطلب على الأسهم لا يعكسان المعطيات الأساسية في السوق، ولم يتفاعلان مع نتاج الشركات سواء السنوية 2014، أو نتائج الربع الأول من العام الحالي 2015.
وكانت معظم الشركات المدرجة في بورصة عمان انتهت من اجتماعات هيئاتها العامة مع نهاية نيسان الماضي، والتي ترافقت مع توزيعات نقدية ورفع رؤوس الأموال، خصوصا في القطاع المالي، وبدأت في الإفصاح عن بيانات الربع الأول والتي أظهرت إيجابية في غالبية الشركات.
وعبر عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال نزار الطاهر عن استيائه من الأوضاع التي وصلت لها السوق من ضعف السيولة النقدية وعدم وصول نتائج الشركات المدرجة في البورصة للمستوى المأمول‘ إضافة إلى تأثير الأوضاع التي تمر بها دول الإقليم على القرار الاستثماري بشكل عام وغياب حالة عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق.
وقال الطاهر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) «إن السلبيات التي تؤثر على السوق أكثر من الإيجابيات. السيولة النقدية موجودة، وعلينا إيجاد آليات لتحريكها».
وأكد أن أهم هذه الأدوات لتنشيط السوق، الذي وصلت فيه أسعار الأسهم لمستويات متدنية وجاذبة للشراء، هي إقرار قانون هيئه الأوراق المالية الذي تم مناقشة الجزء الأكبر من مواده مع اللجان المختصة في مجلس النواب.
وأعرب عن أمله «بإمكانية تحسن الوضع؛ فأسعار الكثير من الشركات جاذبه للشراء، لافتا إلى أن أهم قطاعين مؤهلين لجذب المستثمرين هما البنوك وقطاع التعدين.
وبين أن ابرز ملامح قانون هيئة الأوراق المالية هي: حماية الوسطاء بالهامش وحقه بالبيع بحالة الوفاة والحجز أو الإفلاس، وإقرار صناديق الاستثمار المشترك، وتحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة.
وعلى صعيد التداول الأسبوعي، فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان في الفترة من 3 إلى 7 أيار الحالي حوالي 3ر8 مليون دينار مقارنة مع 6ر8 مليون دينار للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 7ر3 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي 6ر41 مليون دينار مقارنة مع 5ر34 مليون دينار لأسبوعي المقارنة ، حيث تم تداول 1ر47 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 14754عقداً.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2125 نقطة مقارنة مع 2115 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 46ر0 بالمئة.
ومن بين 166 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسعار أسهم 53 شركة وانخفضت أسعار أسهم 81 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
