اخبار البلد-
اكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، وأن من الممكن أن الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد ، وفقا لوكالات انباء عالمية، أمس الثلاثاء، إن «لجاناً ستعمل في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، نأمل بأن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب».
وأضاف ان «من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع وسيكون صغيراً نسبياً، نحو 800 مليون دولار»، مشيرا الى ان العراق بدأ بالسحب من احتياطاته، ومن المرجح أن ينمو اقتصاده نمواً طفيفاً بعدما سجل انكماشاً بنسبة 4 ر2 بالمائة في عام 2014.
ويمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض تتطلب تعهدات أكبر في السياسات الاقتصادية التي يتبناها. يشار الى ان الأوضاع المالية في العراق ساءت بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن هجمات عصابة (داعش) الإرهابية.
وتوقعت الحكومة العراقية عجزاً بنحو 25 بليون دولار العام الحالي في موازنة يصل حجمها إلى نحو 100 بليون دولار. ويعول على قرض صندوق النقد المساهمة في تخفيف الضغوط والمساعدة في تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين.
اكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، وأن من الممكن أن الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد ، وفقا لوكالات انباء عالمية، أمس الثلاثاء، إن «لجاناً ستعمل في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، نأمل بأن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب».
وأضاف ان «من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع وسيكون صغيراً نسبياً، نحو 800 مليون دولار»، مشيرا الى ان العراق بدأ بالسحب من احتياطاته، ومن المرجح أن ينمو اقتصاده نمواً طفيفاً بعدما سجل انكماشاً بنسبة 4 ر2 بالمائة في عام 2014.
ويمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض تتطلب تعهدات أكبر في السياسات الاقتصادية التي يتبناها. يشار الى ان الأوضاع المالية في العراق ساءت بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن هجمات عصابة (داعش) الإرهابية.
وتوقعت الحكومة العراقية عجزاً بنحو 25 بليون دولار العام الحالي في موازنة يصل حجمها إلى نحو 100 بليون دولار. ويعول على قرض صندوق النقد المساهمة في تخفيف الضغوط والمساعدة في تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين.
