الصرايرة : صرف المبالغ المالية لا تتم إلا بإجازة «المحاسبة» والمراقب المالي المرتبط بوزير المالية

 اوضح مدير عام الجمارك السابق غالب الصرايرة ان اي مبلغ يتم صرفه في دائرة الجمارك يكون ضمن قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مبيناً ان المبالغ جميعها مودعة في حسابات رسمية في البنك المركزي ويشرف على انفاقها وزير المالية.
واضاف الصرايرة في حديثه أنه لا يسمح بصرف أي مبلغ او اجازة اي مستند ولو بدينار واحد الا بعد اجازته من فرع ديوان المحاسبة المتواجد فرع لها في دائرة الجمارك اضافة إلى المراقب المالي المرتبط بوزير المالية بشكل مباشر.
ونوه الى ان المبالغ التي اشار اليها ديوان المحاسبة في تقريره الذي صدر مؤخرا والمحددة بـ 2.806 مليون التي تم صرفها لمدير عام الجمارك بالاضافة إلى وظيفته هي مبالغ مشروطه بكلمة (بالإضافة لوظيفته) ما يعني انها لحساب الخزينة والإيراد العام بعد ان يزول السبب حيث هذه مبالغ تستوفى امانات بإسم مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته عن قضايا جمركية عليها خلاف مع اصحاب العلاقة او مصادرة كفالات بنكية الى حين حل هذه القضايا فإذا تم براءة صاحب العلاقه ترد الأمانه له او في حال تنفيذ الإلتزام من قبل مقدم الكفالة ترد الأمانة لصاحبها وبعكس ذلك تحول الأمانات للإيراد العام وهذا الحساب معروف لدى وزارة المالية وضمن الأنظمة والقوانين المالية ومعمول به لدي كافة دوائر الدولة ولا يملك مدير عام الجمارك التصرف بها على الإطلاق.
وفيما يتعلق بموضوع المبالغ المصروفة تحت بند اخرى بين الصرايرة انه لا يوجد مثل هذا المفهوم او المصطلح وانما هناك موازنة اسمها موازنة اجور العمل الأضافي لدائرة الجمارك تتضمن كافة بنود الصرف تعد سنوياً وتناقش من قبل دائرة الموازنة العامة وتقر ويوافق عليها من قبل وزير المالية ويتم الصرف من خلالها وتجاز كافة مستندات الصرف من قبل فرع ديوان المحاسبة في الدائرة والمراقب المالي التابع لوزير المالية المتواجد في دائره الجمارك.
وأكد الصرايرة ان كافة نفقات دائرة الجمارك الجارية من قلم الرصاص وحتى المباني والسيارت والمحروقات والصيانة والمشاريع التطويرية للدائرة والنوادي الخاصة بالموظفين في مراكز الحدود التي توفر المسكن و المأكل والمشرب للموظفين والتنقلات تصرف من حساب اجور العمل الإضافي ( البدلات ) ولا تصرف من الخزينة .
وقال الصرايرة ان الفترة الواقعة من 22 تشرين اول لعام 2008 وحتى حزيران سنة 2013 وهي الفترة التي تشرفت بها في الخدمة في دائرة الجمارك كمدير عام لها ، وجب علي من خلال عملي لتلك الفترة التي تناول تقرير ديوان المحاسبة المبالغ المصرفة لها ان اوضح ما تم تناوله وايضاح الحقائق.
وقال ان دائرة الجمارك تستوفي بدلات وليس رسوماً وهذه البدلات ما تسمى بالمساعي او اجور العمل الإضافي من التجار عن البضائع المستوردة او المصدرة او المباعة محلياً على جميع البيانات الجمركية نظير العمل خارج اوقات الدوام الرسمي حيث يعمل موظفي الجمارك وموظفي الدوائر الأخرى اربعة وعشرون ساعه متواصلة على مدار 365 يوماً ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءأ في الحدود والمدن والبوادي والصحاري والمونئ البحرية والجوية والبرية .
واضاف ان المواد في قانون الجمارك حددت الكيفية التي تُصرف منها هذه المبالغ المودعه في حساب خاص في البنك المركزي ويشرف عليها وعلى صرفها وزير المالية بموجب انظمة وتعلميات مالية ومن خلال موازنه تُعد سنوياً وتناقش وتُقر من قبل دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية .