اخبار البلد-
تبدأ المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم بإجراءات إعادة تصدير شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى بلدها المنشأ بحسب مدير عام المؤسسة د.هايل عبيدات.
وقال عبيدات لـ"الغد" إن "المؤسسة ستشرف بشكل مباشر على إعادة تصدير شحنة القمح البولندية وبرفقة مندوب عن دائرة الجمارك العامة لضمان عدم تسرب أي كمية منها للسوق المحلية".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قررت أخيرا إعادة تصدير شحنة القمح البولندية التي أثارت جدلا واسعا منذ أشهر حول مدى مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية.
وأبلغت الوزارة مورد الشحنة بإعادة تصدير كمية القمح التي تزن 52 ألف طن على متن الباخرة " mv thessaloniki" بناء على قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتضمن تأكيد مخالفة شحنة القمح للقاعدة الفنية.
ورجح عبيدات ان يتم الانتهاء من إعادة تصدير كامل شحنة القمح الى بلد المنشأ في غضون 45 يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول عن فحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولذلك أرسلت تقريرا إلى وزارة الصناعة والتجارة لإبلاغها بمخالفة الشحنة للقاعدة الفنية وضرورة إعادة تصديرها بصفة الوزارة الجهة التنفيذية المسؤولة عن شراء الحبوب وإعادة تصديرها ولذلك قامت الاخيرة بناء على توصية الأولى بإعادة تصدير الشحنة.
من جانب آخر؛ قال مصدر حكومي مطلع إن "مخالفة مورد الشحنة لشروط التعاقد يعطي الحق للوزارة في مصادرة الكفالة التي تشكل 10 % من إجمالي الشحنة البالغ قيمتها حوالي 15.13 مليون دولار واصل ميناء العقبة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه يحق للوزارة ايضا الزام المورد (المتعهد) بتزويد الوزارة بنفس كمية الشحنة وبحسب مصلحتها.
وأوضح المصدر أن مورد شحنة القمح البولندية يستحوذ على حصة الاسد من عطاءات القمح التي تطرحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبدأت قصة شحنة القمح البولندي حينما اكتشفت مؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل أكثر من شهر ونصف أن هذه الشحنة مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية.
لكن في الجهة الأخرى؛ كان لوزارة الصناعة والتجارة وجهة نظر أخرى إذ أكدت أن الشحنة صالحة. وبقيت التصريحات تتضارب بين "الصناعة" و"الغذاء والدواء" منذ السابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) وبقي كل طرف متسمك بروايته حول صلاحية الشحنة علما بأن "الغذاء" بقيت تتحفظ عليها في صوامع العقبة منذ ذلك التاريخ.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها الاسبوع الماضي تبلغ حوالي 11.1 مليون دولار.
وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما، علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن؛ أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.
تبدأ المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم بإجراءات إعادة تصدير شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى بلدها المنشأ بحسب مدير عام المؤسسة د.هايل عبيدات.
وقال عبيدات لـ"الغد" إن "المؤسسة ستشرف بشكل مباشر على إعادة تصدير شحنة القمح البولندية وبرفقة مندوب عن دائرة الجمارك العامة لضمان عدم تسرب أي كمية منها للسوق المحلية".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قررت أخيرا إعادة تصدير شحنة القمح البولندية التي أثارت جدلا واسعا منذ أشهر حول مدى مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية.
وأبلغت الوزارة مورد الشحنة بإعادة تصدير كمية القمح التي تزن 52 ألف طن على متن الباخرة " mv thessaloniki" بناء على قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتضمن تأكيد مخالفة شحنة القمح للقاعدة الفنية.
ورجح عبيدات ان يتم الانتهاء من إعادة تصدير كامل شحنة القمح الى بلد المنشأ في غضون 45 يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول عن فحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولذلك أرسلت تقريرا إلى وزارة الصناعة والتجارة لإبلاغها بمخالفة الشحنة للقاعدة الفنية وضرورة إعادة تصديرها بصفة الوزارة الجهة التنفيذية المسؤولة عن شراء الحبوب وإعادة تصديرها ولذلك قامت الاخيرة بناء على توصية الأولى بإعادة تصدير الشحنة.
من جانب آخر؛ قال مصدر حكومي مطلع إن "مخالفة مورد الشحنة لشروط التعاقد يعطي الحق للوزارة في مصادرة الكفالة التي تشكل 10 % من إجمالي الشحنة البالغ قيمتها حوالي 15.13 مليون دولار واصل ميناء العقبة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه يحق للوزارة ايضا الزام المورد (المتعهد) بتزويد الوزارة بنفس كمية الشحنة وبحسب مصلحتها.
وأوضح المصدر أن مورد شحنة القمح البولندية يستحوذ على حصة الاسد من عطاءات القمح التي تطرحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبدأت قصة شحنة القمح البولندي حينما اكتشفت مؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل أكثر من شهر ونصف أن هذه الشحنة مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية.
لكن في الجهة الأخرى؛ كان لوزارة الصناعة والتجارة وجهة نظر أخرى إذ أكدت أن الشحنة صالحة. وبقيت التصريحات تتضارب بين "الصناعة" و"الغذاء والدواء" منذ السابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) وبقي كل طرف متسمك بروايته حول صلاحية الشحنة علما بأن "الغذاء" بقيت تتحفظ عليها في صوامع العقبة منذ ذلك التاريخ.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها الاسبوع الماضي تبلغ حوالي 11.1 مليون دولار.
وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما، علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن؛ أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.
