اخبار البلد-
ناقش اجتماع عقد في غرفة تجارة عمان مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المعيقات التي تواجه مستوردي وتجار قطاع الاتصالات والاجهزة الكهربائية والالعاب.
وطالب الحضور بفصل الالعاب عن البضائع والسلع الاخرى داخل الحاوية الواحدة لتسهيل اجراءات التخليص على البضائع وحتى لا يتحمل التاجر أي اعباء مالية اضافية.
وطالبوا كذلك بضرورة إعادة دراسة موضوع (الموافقة النوعية والموافقة لمرة واحدة) حيث ان هذا الاجراء غير عادل ويلحق أضرارا بالقطاع التجاري والمستوردين.
كما طالبوا بتواجد مندوب من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في المراكز الجمركية اسوة بباقي المؤسسات الرقابية الحكومية الاخرى لغايات تسهيل اجراءات التخليص.
وعبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد عن تقديره للهيئة لسعيها المتواصل مع غرفة تجارة عمان للوقوف على المعيقات والعقبات التي تعترض نمو القطاع التجاري لافتا إلى أن قطاع الاتصالات أصبح في العصر الحالي من القطاعات الرئيسية المؤثرة في عمليات التجارة بشكل عام.
وأشار مراد إلى أن غرفة تجارة عمان تلقت عددا من الملاحظات حول اجراءات التخليص على الأجهزة الكهربائية والألعاب التي تعمل بالريموت كنترول (اللاسلكي) لافتاً إلى أن المعيقات التي تواجه تجار الكهرباء والإلكترونيات وتجار الألعاب متشابهة.
وأوضح ان القطاع التجاري يعاني من كثرة الجهات الرقابية الحكومية ما يؤثر على سير ونمو الحركة التجارية، ويتسبب بزيادة التكاليف على المستوردين والتجار مطالباً بتوحيدها وايجاد مرجعية رسمية واحدة.
وبين مراد أن الموافقة النوعية لا تحقق العدالة بين التجار حيث يتم استخدامها من قبل العديد من التجار في حين أن التاجر الأول الذي استورد صنفا معينا هو من تحمل كافة تكاليف الحصول على الموافقة لهذا الصنف.
وأكد رئيس الغرفة أن إخراج البضائع بموجب (تعهد) أو الحصول على (الموافقة المسبقة) يعتبر من الحلول الميسرة للتجار في التخليص على البضائع لحين صدور الموافقة للتصرف بالبضاعة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني أن الهيئة تقوم بمنح الموافقات النوعية، من أجل التحقق من سلامة المستخدمين للمنتجات وللتأكد من عدم وجود أي تأثير على شبكات الاتصالات بالمملكة.
وبين أن الموافقة النوعية التي يحصل عليها التاجر لمنتج واحد، صالحة لمدة سنة كاملة يستطيع من خلالها ادخال المنتجات دون أن تخضع للفحص كل مرة، وذلك من خلال قيام الهيئة بالختم على البيان الجمركي فقط.
وأكد الطعاني أن الموافقة المسبقة تعطى للمنتج وليس للشخص المستورد موضحا بأن الموافقة النوعية لا يوجد فيها أي نوع من الخصوصية كونها وجدت من أجل التوافق مع المواصفات العالمية.
واشار إلى أن الأعراف العالمية الخاصة بالمواصفات الفنية الخاصة بالترددات اللاسلكية تختلف بين الدول موضحا أن الهيئة تطلب العينات من أجل الفحص من خلال دائرة الجمارك الأردنية وتصل هذه العينات للهيئة مغلفة ومرصصة حسب الأصول.
ولفت المهندس الطعاني إلى أنه سيكون هناك تأهيل وتدريب لأفراد الجمارك الأردنية لتعريفهم بأنواع العينات الواجب تدخل الهيئة فيها، مؤكداً أن عملية فرز البضاعة داخل الحاوية ليس من مهام الهيئة.
وبين أنه يمكن للهيئة منح الموافقة المسبقة لإدخال منتجات وأصناف معينة وذلك قبل الاستيراد، في حال تقديم التاجر الاثباتات التي تؤكد أن المنتج مطابق لمعايير ومواصفات الهيئة.
وأكد أنه سيتم نشر الموافقات النوعية على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك قبل نهاية العام الحالي ليتسنى للجميع معرفة الأصناف الحاصلة على موافقات الهيئة مبينا أن وزارة الداخلية تقوم بالتدقيق على بعض الأصناف وخاصة الألعاب من الناحية الفنية والأمنية.
وأوضح أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على مشروع النافذة الواحدة، الذي يجمع كافة الأطراف المعنية في عملية التخليص بمكتب واحد، أو من خلال الربط الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذا المشروع في مراحله النهائية.
وبين المهندس الطعاني أن الموافقات النوعية بالنسبة للتلفزيونات معلقة حالياً لحين قيام التلفزيون الأردني باعتماد البحث الرقمي الأرضي مؤكدا أن الهيئة ستقوم بدراسة كل الحلول للتسهيل على المستوردين والتجار ضمن التشريعات التي تسمح.
من جانبه أشار ممثل قطاع الاثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة إلى أن تجار الكهربائيات والالعاب اللاسلكية يواجهون مشاكل بعملية أخذ العينات ما يؤخر الحاويات في ميناء العقبة لفترات طويلة ويترتب على ذلك اعباء مالية كبيرة على التجار والمستوردين.
ولفت حبنكة الى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بإعادة الشحنة كاملة في حال وجود مشاكل فيها مطالبا بأن يكون هناك فرز للحاوية ومعاينة الأصناف الموجودة فيها بدلاً من القيام بحجزها كاملة.
ناقش اجتماع عقد في غرفة تجارة عمان مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المعيقات التي تواجه مستوردي وتجار قطاع الاتصالات والاجهزة الكهربائية والالعاب.
وطالب الحضور بفصل الالعاب عن البضائع والسلع الاخرى داخل الحاوية الواحدة لتسهيل اجراءات التخليص على البضائع وحتى لا يتحمل التاجر أي اعباء مالية اضافية.
وطالبوا كذلك بضرورة إعادة دراسة موضوع (الموافقة النوعية والموافقة لمرة واحدة) حيث ان هذا الاجراء غير عادل ويلحق أضرارا بالقطاع التجاري والمستوردين.
كما طالبوا بتواجد مندوب من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في المراكز الجمركية اسوة بباقي المؤسسات الرقابية الحكومية الاخرى لغايات تسهيل اجراءات التخليص.
وعبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد عن تقديره للهيئة لسعيها المتواصل مع غرفة تجارة عمان للوقوف على المعيقات والعقبات التي تعترض نمو القطاع التجاري لافتا إلى أن قطاع الاتصالات أصبح في العصر الحالي من القطاعات الرئيسية المؤثرة في عمليات التجارة بشكل عام.
وأشار مراد إلى أن غرفة تجارة عمان تلقت عددا من الملاحظات حول اجراءات التخليص على الأجهزة الكهربائية والألعاب التي تعمل بالريموت كنترول (اللاسلكي) لافتاً إلى أن المعيقات التي تواجه تجار الكهرباء والإلكترونيات وتجار الألعاب متشابهة.
وأوضح ان القطاع التجاري يعاني من كثرة الجهات الرقابية الحكومية ما يؤثر على سير ونمو الحركة التجارية، ويتسبب بزيادة التكاليف على المستوردين والتجار مطالباً بتوحيدها وايجاد مرجعية رسمية واحدة.
وبين مراد أن الموافقة النوعية لا تحقق العدالة بين التجار حيث يتم استخدامها من قبل العديد من التجار في حين أن التاجر الأول الذي استورد صنفا معينا هو من تحمل كافة تكاليف الحصول على الموافقة لهذا الصنف.
وأكد رئيس الغرفة أن إخراج البضائع بموجب (تعهد) أو الحصول على (الموافقة المسبقة) يعتبر من الحلول الميسرة للتجار في التخليص على البضائع لحين صدور الموافقة للتصرف بالبضاعة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني أن الهيئة تقوم بمنح الموافقات النوعية، من أجل التحقق من سلامة المستخدمين للمنتجات وللتأكد من عدم وجود أي تأثير على شبكات الاتصالات بالمملكة.
وبين أن الموافقة النوعية التي يحصل عليها التاجر لمنتج واحد، صالحة لمدة سنة كاملة يستطيع من خلالها ادخال المنتجات دون أن تخضع للفحص كل مرة، وذلك من خلال قيام الهيئة بالختم على البيان الجمركي فقط.
وأكد الطعاني أن الموافقة المسبقة تعطى للمنتج وليس للشخص المستورد موضحا بأن الموافقة النوعية لا يوجد فيها أي نوع من الخصوصية كونها وجدت من أجل التوافق مع المواصفات العالمية.
واشار إلى أن الأعراف العالمية الخاصة بالمواصفات الفنية الخاصة بالترددات اللاسلكية تختلف بين الدول موضحا أن الهيئة تطلب العينات من أجل الفحص من خلال دائرة الجمارك الأردنية وتصل هذه العينات للهيئة مغلفة ومرصصة حسب الأصول.
ولفت المهندس الطعاني إلى أنه سيكون هناك تأهيل وتدريب لأفراد الجمارك الأردنية لتعريفهم بأنواع العينات الواجب تدخل الهيئة فيها، مؤكداً أن عملية فرز البضاعة داخل الحاوية ليس من مهام الهيئة.
وبين أنه يمكن للهيئة منح الموافقة المسبقة لإدخال منتجات وأصناف معينة وذلك قبل الاستيراد، في حال تقديم التاجر الاثباتات التي تؤكد أن المنتج مطابق لمعايير ومواصفات الهيئة.
وأكد أنه سيتم نشر الموافقات النوعية على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك قبل نهاية العام الحالي ليتسنى للجميع معرفة الأصناف الحاصلة على موافقات الهيئة مبينا أن وزارة الداخلية تقوم بالتدقيق على بعض الأصناف وخاصة الألعاب من الناحية الفنية والأمنية.
وأوضح أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على مشروع النافذة الواحدة، الذي يجمع كافة الأطراف المعنية في عملية التخليص بمكتب واحد، أو من خلال الربط الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذا المشروع في مراحله النهائية.
وبين المهندس الطعاني أن الموافقات النوعية بالنسبة للتلفزيونات معلقة حالياً لحين قيام التلفزيون الأردني باعتماد البحث الرقمي الأرضي مؤكدا أن الهيئة ستقوم بدراسة كل الحلول للتسهيل على المستوردين والتجار ضمن التشريعات التي تسمح.
من جانبه أشار ممثل قطاع الاثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة إلى أن تجار الكهربائيات والالعاب اللاسلكية يواجهون مشاكل بعملية أخذ العينات ما يؤخر الحاويات في ميناء العقبة لفترات طويلة ويترتب على ذلك اعباء مالية كبيرة على التجار والمستوردين.
ولفت حبنكة الى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بإعادة الشحنة كاملة في حال وجود مشاكل فيها مطالبا بأن يكون هناك فرز للحاوية ومعاينة الأصناف الموجودة فيها بدلاً من القيام بحجزها كاملة.
