طالب عمال وحرفيون في الكرك من الجهات المعنية وبمناسبة اليوم العالمي للعمال ان تكون هديتهم رفع الحد الادني للأجور إلى 250 دينارا بدلا من 190 دينارا ليتناسب مع ارتفاع مستويات تكاليف المعيشة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في أحاديث أجرتها معهم بمناسبة يوم العمال العالمي ان معدلات البطالة والفقر آخذة بالارتفاع بسبب العزوف عن ممارسة الكثير من المهن في القطاع الخاص لتدني الأجور وعدم وجود مشاريع تنموية واستثمارية كبرى بالمحافظة تسهم بتوفير فرص عمل ضمن ظروف عمل آمنة اقتصاديا واجتماعيا وبالإضافة الى سيطرة العمالة الوافدة على معظم القطاعات. واضافوا ان ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء الاجتماعية تتطلب إعادة النظر بالحد الادني للأجور ومظلة الضمان والأمان الاجتماعي وتأهيل وتدريب العمالة الأردنية وخلق فرص عمل وتشجيع الاقتراض الميسر وتكثيف حملات الرقابة على العمالة الوافدة تعد خطوات ايجابية تسهم بالتخفيف من معاناة العمال والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وما يترتب عليها من أثار اجتماعية سلبية. وأشاروا الى سيطرة ومنافسة العمالة الوافدة على قطاعات اقتصادية كثيرة بالمحافظة مثل المطاعم ومحال الحلويات والإنشاءات وميكانيك السيارات وصالونات الحلاقة والأعمال الزراعية بتصاريح عمل مختلفة مما يتطلب تكثيف حملات الرقابة ووضع تشريعات تلزم أصحاب المحال تشغيل نسبة معينة من الاردنين وتوفير تأمينات صحية واجتماعية وأجور مناسبة. وقال الناشط العمالي عودة الله الحباشنة إن مدينة الكرك بحاجة الى منطقة تنموية تسهم بجذب الاستثمارات لتسهم بخلق فرص عمل وتشغيل اكبر عدد ممكن من المتعطلين عن العمل بالإضافة الى إعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وزيادة فعالية فرق الرقابة والتفتيش بوزارة العمل لتتمكن من التحقق من التزام أصحاب العمل في تطبيق القانون وإيجاد معاهد مهنية لتدريب العمالة الأردنية. من جانبه أكد مدير تفتيش عمل الكرك المهندس عبدالله العرود على أن الوزارة نظمت أيام تشغيل وطنية بالكرك بالتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل اكبر عدد ممكن من المتعطلين ومن كلا الجنسين فى مشاريع ومهن مختلفة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لافتا الى الإقبال عليها واختفاء ماكان يعرف بثقافة العيب. وأشار إلي إن فرق التفتيش وبالتعاون مع الجهات الأمنية تنظم وبشكل يومي ودوري حملات رقابة وتفتيش على جميع المحال وتتخذ الإجراءات القانونية بحق ألعمالة المخالفة.