اقرت الهيئة العامة لشركة الكهرباء الأردنية خلال اجتماعها السنوي العادي توصيات مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بلغت قيمتها 5ر2 مليون دينار بنسبة 91ر2 بالمئة.

ووفق البيانات التي عرضت خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة عصام بدير وحضره أعضاء في مجلس الإدارة والمدير العام ومندوب مراقب عام الشركات ارتفع مجموع الموجودات في نهاية العام الماضي بمقدار 77ر110 مليون دينار وبلغ 95ر817 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 67ر15 بالمئة في اشارة الى متانة المركز المالي للشركة، وتنامي القدرة في التعامل مع متطلبات تقديم الخدمات للمشتركين والمجتمع بشكل عام.

وقدم بدير ايجازا لاداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية بنهاية عام 2014، مؤكدا ان الشركة واصلت تقديم خدماتها للمشتركين وفق افضل المعايير المعتمدة، واظهرت مؤشرات الاداء العام تقدما مستمرا.

وقال ان العام الماضي شهد تحولا مفصليا تمثل في حصول الشركة على رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لمدة 20 عاما اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر أيار عام 2014.

وحول التطورات الايجابية للشركة خلال العام الماضي قال بدير ان برامج التحديث استمرت بشكل مدروس للتعامل الفعال مع نمو الطلب وزيادة اعداد المشتركين لايصال التيار الكهربائي، وتقديم خدمات مميزة لهم برغم الاحوال الجوية الطارئة والاحوال غير العادية.

وأضاف ان الشركة استطاعت بالاعتماد على خطة محكمة اعدتها الادارة العليا ونفذتها الفرق الهندسية والفنية والادارية بشكل فعال خلال فصل الشتاء والعواصف الثلجية وقدمت نموذجا يحتذى في العطاء، حيث واصل موظفو الشركة والفرق الفنية العمل على مدار الساعة مشيرا الى ان مركز الاتصال المركزي وغرفة عمليات الطوارئ في الشركة اسهما في السيطرة على العمليات بشكل منتج.

وردا على سؤال حول معالجة ظاهرتي استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع، والعبث الكهربائي قال رئيس مجلس الادارة، ان الشركة نفذت وما زالت مستمرة في جهودها بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمعالجة هاتين الظاهرتين لتقليص الفاقد الكهربائي، وتلقى الشركة دعما من الحكومة والهيئة والاجهزة الامنية المختصة، وتفعيل القوانين الناظمة للتزود بالطاقة.

وفي باب المسؤولية المجتمعية واصلت الشركة دعم مؤسسات المجتمع المحلي الثقافية والاجتماعية والرياضية، وارتفع الانفاق على هذا البند بنسبة 3ر46 بالمئة خلال العام الماضي بالمقارنة مع العام الذي سبقه لافتا الى ما توفره الشركة من رعاية صحية لموظفيها وعمالها وعائلاتهم، وتعزيز التعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين في مجالات التدريب وتأهيل المهندسين ضمن البرنامج الوطني الذي تنظمه النقابة لهذا الغرض.

ويتوقع المسؤولون في الشركة ان تحقق الشركة نتائج افضل للسنة المالية الحالية، نتيجة لاقرار تعرفة جديدة بموجب الرخصة الممنوحة، وفي ضوء تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية في الاقتصاد على المستوى الكلي وفي المجتمع الاردني لاسيما في مناطق عمل الشركة.

وتأسست شركة الكهرباء الاردنية عام 1938، وتقدم خدمات التيار الكهربائي في اربع محافظات (العاصمة، الزرقاء، السلط، مادبا) بعدد مشتركين يزيد عن 2ر1 مليون مشترك لجميع الاستخدامات.