اخبار البلد-
كشف رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان هنالك توجها لدى مصانع الاسمنت العاملة في المملكة لرفع سعر المنتج مع بداية الشهر المقبل «ايار» بواقع 4 دنانير للطن، ليصبح سعر المنتج من ارض المصنع حوالي 99 دينارا للطن بدلا من اسعاره الحالية والبالغة حوالي 95 دينارا للطن.
واشار البنا الى قيام كثير من التجار حاليا بتخزين المنتج بكميات كبيرة، لافتا انه تناهى الى مسامع عدد كبير من التجار عن هذا الرفع على الاسعار وهو ما دفع بهم الى زيادة معدلات السحب اليومية والكميات المخزنة لديهم، مشيرا ان ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نسبة الرطوبة حاليا من شانها المساهمة في حفظ المنتج لفترات طويلة وذلك بخلاف اشهر الشتاء وما تشهده من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية وما لذلك من تاثير سلبي على حفظ وتخزين المنتج لفترات طويلة.
وقال البنا لـ» الدستور « ان اي رفع على اسعار المنتج محليا من شانه ان ينعكس سلبا على المواطن كونه المستفيد الاول والاخير من هذا المنتج، مشيرا على سبيل المثال ان الارتفاعات التي طرات على اسعار المنتج مع بداية العام الماضي اثرت في رفع اسعار الشقق السكنية على المواطنين بنسبة لا تقل عن نحو 15% .
واضاف ان اي رفع على اي نوع من مدخلات البناء من شانها ان تنعكس على قدرات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تشهده من ارتفاعات مختلفة لم تقتصر على مواد البناء بل شملت الحاجات الاساسية للمواطنين من مأكل ومشرب.
واكد اهمية قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدورها في حال رفع اسعار المنتج وان لا تسمح للمصانع برفع والتلاعب بالاسعار خصوصا وان خامات المنتج متوافرة محليا بكميات كبيرة وان الكلف على المصانع قليلة لافتا ان الدول المجاورة كمصر وبعض دول الخليج تستورد المنتج من الاردن وان اسعاره لديهم اقل من اسعاره في الاردن.
وقال ان معدل ربح المصانع للطن الواحد لا يقل عن 120% ، و ان كلفة الطن الواحد من مادة الاسمنت على المصانع لا تتعدى 40 دينارا للطن في حين ان اسعاره الحالية 95 دينارا للطن من ارض المصنع وهذا السعر مرتفع نوعا ما اذا ما تم اضافة فرق اجور مختلفة عليه ليصل سعره للمستهلك حوالي 110 دنانير للطن.
وطالب البنا كلا من جمعية مستثمري الاسكان ونقابة المقاولين وجمعية حماية المستهلك باتخاذ اجراءات وتدابير صارمة كمقاطعة المنتج في حال رفع الاسعار والتوقف عن الشراء خدمة للوطن والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة
كشف رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان هنالك توجها لدى مصانع الاسمنت العاملة في المملكة لرفع سعر المنتج مع بداية الشهر المقبل «ايار» بواقع 4 دنانير للطن، ليصبح سعر المنتج من ارض المصنع حوالي 99 دينارا للطن بدلا من اسعاره الحالية والبالغة حوالي 95 دينارا للطن.
واشار البنا الى قيام كثير من التجار حاليا بتخزين المنتج بكميات كبيرة، لافتا انه تناهى الى مسامع عدد كبير من التجار عن هذا الرفع على الاسعار وهو ما دفع بهم الى زيادة معدلات السحب اليومية والكميات المخزنة لديهم، مشيرا ان ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نسبة الرطوبة حاليا من شانها المساهمة في حفظ المنتج لفترات طويلة وذلك بخلاف اشهر الشتاء وما تشهده من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية وما لذلك من تاثير سلبي على حفظ وتخزين المنتج لفترات طويلة.
وقال البنا لـ» الدستور « ان اي رفع على اسعار المنتج محليا من شانه ان ينعكس سلبا على المواطن كونه المستفيد الاول والاخير من هذا المنتج، مشيرا على سبيل المثال ان الارتفاعات التي طرات على اسعار المنتج مع بداية العام الماضي اثرت في رفع اسعار الشقق السكنية على المواطنين بنسبة لا تقل عن نحو 15% .
واضاف ان اي رفع على اي نوع من مدخلات البناء من شانها ان تنعكس على قدرات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تشهده من ارتفاعات مختلفة لم تقتصر على مواد البناء بل شملت الحاجات الاساسية للمواطنين من مأكل ومشرب.
واكد اهمية قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدورها في حال رفع اسعار المنتج وان لا تسمح للمصانع برفع والتلاعب بالاسعار خصوصا وان خامات المنتج متوافرة محليا بكميات كبيرة وان الكلف على المصانع قليلة لافتا ان الدول المجاورة كمصر وبعض دول الخليج تستورد المنتج من الاردن وان اسعاره لديهم اقل من اسعاره في الاردن.
وقال ان معدل ربح المصانع للطن الواحد لا يقل عن 120% ، و ان كلفة الطن الواحد من مادة الاسمنت على المصانع لا تتعدى 40 دينارا للطن في حين ان اسعاره الحالية 95 دينارا للطن من ارض المصنع وهذا السعر مرتفع نوعا ما اذا ما تم اضافة فرق اجور مختلفة عليه ليصل سعره للمستهلك حوالي 110 دنانير للطن.
وطالب البنا كلا من جمعية مستثمري الاسكان ونقابة المقاولين وجمعية حماية المستهلك باتخاذ اجراءات وتدابير صارمة كمقاطعة المنتج في حال رفع الاسعار والتوقف عن الشراء خدمة للوطن والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة
