عمان- يطالب معنيون الحكومة باعادة طرح فكرة نقل الوزارات والمؤسسات والمراكز الحيوية في عمان إلى مناطق خارج التجمعات السكنية والتجارية بهدف التخفيف من ضغط السير والطلب على الخدمات في هذه المناطق.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع السكان، كمال العواملة، انه بات من المهم التفكير جديا في تخفيف الازمات التي تشهدها عمان نتيجة تركز النشاطات الاقتصادية والوزارات والمؤسسات الخدمية فيها، ما يتسبب في أزمات سير خانقة خصوصا في فترات الذروة.

ورأى أنه من الضروري نقل هذه المؤسسات إلى مناطق مفتوحة على اطراف العاصمة تكون مخدومة بالبنى التحتية اللازمة وشبكة طرق وخطوط مواصلات، مبينا ان ذلك سيساعد في رفع الضغط عن المناطق التي تتواجد فيها هذه المؤسسات حاليا، كما سيساهم بشكل كبير في الحد من الثلوث البيئي الذي تشهده المدن الرئيسية نتيجة ضغط السيارات.

وقال ان البدء في مشروع من هذه القبيل سيساعد إلى جانب الهدف الاساسي منه في الحد من الازمات، على افادة قطاعات عدة منها الانشاءات وقيام تجمعات تجارية وخدمية لمراجعي المنطقة ومرتاديها.

كما دعا العواملة إلى توزيع المشروع على عدة مناطق وعدم تركيزه في منطقة واحدة على ان تكون هذه المناطق مخدومة بنظام ابنية وشوارع قابلة للتوسع لتلبية الحاجة.

من جهته، قال نائب مدير المدينة لشؤون الأبنية في أمانة عمان عماد الحياري إن الأمانة طرحت قبل عدة سنوات مشروعا من هذا القبيل لنقل الدوائر الحكومية والمتسببة في أزمات سير إلى منطقة مفتوحة في وادي عبدون على شارع الأمير حسين، إلا ان المشروع لم ينفذ بسبب محدودية موازنات الوزارات لانشاء ابنية في هذه المنطقة.

وبين ان الامانة استملكت في ذلك الوقت بالمنطقة المذكورة اراض بقيمة 90 مليون دينار إلى جانب الاراضي المملوكة لها اصلا لتنفيذ المشروع غير ان الاسباب المذكورة سابقا والمتمثلة بمحدودية موازنات الوزارات المعنية حال دون التنفيذ.

وقال الحياري إن الامانة وباعتبار ان الأراضي متوافرة، ستكون جاهزة لتنفيذ المشروع وتجهيزه بالخدمات اللازمة عند اعادة طرحه، مشددا على أهمية نقل هذه المؤسسات وكذلك المنشآت الأخرى مثل المدارس المكتظة والمراكز الحيوية إلى مناطق أوسع.

اما المستثمر فواز الحسن فرأى ان مشروعا من هذا النوع يتحمل كلفا عالية وصعوبة في نقل مؤسسات خصوصا المملوكة منها للحكومة من سنوات طويلة.

الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، ايد فكرة التوسع في تركيز المدن بالمناطق المكتظة حاليا، مبينا ان يشمل هذا التوسع الانشطة الاقتصادية والتوجه بها إلى المناطق القريبة من مركز التصدير، لأن العاصمة على حد رايه لم تعد تحتمل الضغط الذي تشهده حاليا من هذه الأنشطة إلى جانب الزيادة السكانية الكبيرة فيها.

وقال الحموري أنه من غير العادل في أي دولة متقدمة ان تكون العاصمة مزدهرة على خلاف غيرها من مدن الدولة، في وقت تركز فيه التوجيهات الملكية في الأردن على توزيع ونشر مكتسبات التنمية في كل المحافظات ونشر لانشطة الاقتصادية فيها بعيدا عن مناطق الاكتظاظ.

ورأى الحموري ان المكاسب التي سيحققها ذلك ستفوق مستقبلا الكلف التي تترتب على نقلها إلى مناطق أخرى.

يشار إلى ان عدد المنشآت الاقتصادية في كامل محافظات المملكة يقارب 212.5 ألف منشأة وفقا لاخر رقم اصدرته الدائرة العام 2006  ويشمل الرقم المنشآت التي كانت تحت التجهيز في ذلك الوقت.