التصريحات الرسمية التي تحدثت عن براءة الجهات الحكومية وجهت أصابع الاتهام إلى محطات أهلية غير مرخصة يلجأ إليها الأهالي لتوفير احتياجاتهم من المياه، واعتبرت أن جراكن المياه التي يشتريها الناس هي مصدر التلوث، وبالتالي فإنها المتهم الأول في جريمة التسمم. إلا أن الأهالي ردوا على ذلك بأنهم اعتادوا على شراء المياه من تلك المحطات الأهلية ولم تحدث بينهم حالات تسمم مماثلة للتي ظهرت أخيرا. في الوقت ذاته فإن كلام المسؤولين يثير نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بحرمان الأهالي من مياه الشرب النقية، الأمر الذي يضطرهم إلى شرائها من القطاع الخاص. أما النقطة الثانية فتتمثل في سكوت الجهات الرسمية على تزويد المحطات الأهلية للأهالي بمياه الشرب، رغم علمها بأنها غير مرخصة وبالتالي غير خاضعة للقانون ولا لرقابة من أي نوع.

حين استطلعت رأى الخبراء المعنيين بالأمر أثاروا ثلاث نقاط أساسية، الأولى أن تلوث مياه النيل التي هي المصدر الأول لمياه الشرب في مصر أمر مسلم به ولا يستطيع أحد أن يشكك فيه. خاصة أن النفايات بمختلف أنواعها تلقى في مياه النيل تحت أعين الجميع.

النقطة الثانية أن العاملين في مراكز البحوث بالدلتا يلاحظون أن ثمة زيادة مطردة في الأورام الخبيثة مثل سرطان المثانة وسرطان الكبد، وزيادة مماثلة في فشل الأعضاء (الكلوي والكبدي مثلا) وحتى الآن فإن مياه الشرب هي المرشح الأول كمصدر لهذه السرطانات.

النقطة الثالثة والمهمة أن الثقة في تقارير المعامل المركزية التي تحدد نقاء العينات أو تلوثها ليست متوافرة دائما. ببساطة لأن المعامل المركزية تتبع وزارات بعينها. وفي أغلب الأحوال فإن المعمل يحرص على أن يرضي الجهة الأعلى في الوزارة التي يعمل بها. وإلا فإن بقاء مديره في منصبه يصبح مهددا. وهذا السلوك ليس مقصورا على المعامل المركزية وحدها، لأنه في ظل الوضع القائم في مصر الآن جرى تسييس مختلف المؤسسات الرقابية والعدلية، بحيث باتت أشد حرصا على مراعاة الأجواء السياسية فيما تصدره من قرارات. وقد قال لي مدير أحد المراكز العلمية المهمة في الدلتا إنه أخذ عينة من المياه وأرسل بعضها إلى أحد المعامل المركزية وأرسل البعض الآخر إلى معمل ثان، وكانت النتيجة أنه تلقى تقريرين مختلفين، أحدهما ذكر أن العينة سليمة ومطابقة للمواصفات، والثاني ذكر أن العينة الأخرى غير مطابقة وبها نسبة عالية من المركبات غير الصحية.

النقطة التي لم يختلف عليها أولئك الخبراء أن المعامل المركزية غير خاضعة لأي رقابة مستقلة الأمر الذي يفتح الباب لاحتمال الشك في صدقيتها. ومما ذكروه في هذا الصدد أن في العالم اليوم مراكز للاعتماد الدولى تتولى التفتيش على المعامل المركزية وامتحان التزامها بالمعايير المقررة من خلال مراقبة أدائها على مدى العام. والدور الذي تقوم به تلك المراكز يوفر الثقة والاطمئنان إلى ما تصدره المعامل من تقارير. وليس معروفا في مصر أن المعامل الحكومية خاضعة للتفتيش والمراجعة ونتيجة ذلك أنها تظل تابعة لسلطة الوزير والجهة التي تتبعها. الأمر الذي يفتح الباب للشك في حيادها.

من المصادفات أنه في حين كان القلق مخيما على محافظة الشرقية وعربات الإسعاف تنقل المصابين بالتسمم من مختلف القرى إلى مراكز العلاج، فإن ديوان محافظة الجيزة شهد اجتماعا لمناقشة الموضوع من زاوية أخرى. إذ في يوم الخميس ١٥/٤ بحث منتدى محافظات شمال الصعيد مشكلات المنطقة التي احتلت قضية تلوث مياه النيل خبرا بارزا فيها، حيث شكا الخبراء وممثلو تلك المحافظات(المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة) من التأثيرات الضارة التي تترتب على تلوث مياه النيل بمحافظة المنيا وبحيرة قارون في الفيوم من جراء اختلاطها بمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي.

أهم خلاصة يخرج بها المرء مما سبق أن ثمة مشكلات أساسية في مصر تراكمت عبر السنين، لم تلق ما تستحقه من اهتمام، بعضها يتعلق بأمور حياتية بغيرها لا يهنأ للناس بال، ولا ينتمون إلى العصر. وقضايا مياه الشرب وشبكات الكهرباء والصرف من بين تلك المشكلات، التي يعاني منها ملايين البشر البعيدين عن الأعين والبعيدين عن القلب أيضا. والإيجابية الوحيدة للحوادث التي يتعرضون لها سموما كانت أم سيولا وحرائق أنها بمثابة أجراس تدق في فضائنا وتذكرنا بما نسيناه أو تجاهلناه، في غمرة انشدادنا وانشغالنا بطموحات المستقبل ورنين مشروعاته العملاقة. علما بأنني أزعم أن المشرع العملاق الحقيقي الذي ننشده وينبغي أن تتوجه إليه كل الجهود هي أن يعيش المواطن المصري الفقير حياة كريمة خالية من العَنَت والعذاب.