اخبار البلد-
حذر رئيس هيئة مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة من ارتفاع اسعار الشقق بنسب تتجاوز الـ 7% خلال العام المقبل بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع وارتفاع اسعار الاراضي .
ولفت العواملة في تصريح لـ « الرأي» الى ان اسعار الاراضي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 13% لتنعكس على ارتفاع اسعار الشقق ما بين 5% إلى 7%، مبينا ان هناك بعض الارتفاعات في اسعار الاراضي تعود الى عوامل طبيعية ومنها ارتفاع اسعار الاصول العقارية و بعض السياسات المتبعة ومنها نقص الاراضي المنظمة .
وحسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن البنك المركزي الأردن، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي من 107.2 في عام 2013 إلى 120.9 في عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 13%.
وارتفع مؤشر أسعار الأراضي المخصصة للأغراض السكنية من 109.8 في عام 2013، إلى 126.7 في عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 15%.
أما الأراضي التجارية فزادت حسب المؤشر بنسبة 2%، في حين ارتفعت الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية والأراضي خارج التنظيم بنسبة 13% و7% على التوالي.
كما زاد مؤشر أسعار العقار السكني الذي يشمل المنازل والشقق والفلل من 103.6 في عام 2013 إلى 108.6 في عام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 4.7%، في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار غير السكني الذي يشمل التجاري والصناعي من 99.3 في عام 2013، إلى 102 في عام 2014 وبنسبة بلغت 2.6%.
وبين العواملة ان اسعار الشقق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية محذرا من ارتفاع اكبر باسعار الشقق خلال السنوات القادمة نظرا لعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع.
واشار العواملة الى عدم تجاوب الجهات المختصة بالعمل على حل المشكلات التي تعيق المستثمرين موضحا ان المستثمرين باتوا لم يجدوا جدوى اقتصادية من انشاء مشروعات سكنية نظرا لقيام الجهات المختصة بتحديد عدد الشقق المقامة على قطعة الارض لسكن أ ب 9 شقق و سكن ب ب 11 شقة وسكن ج و د ب 8 شقق .
وكان عقاريون كشفوا في وقت سابق ان نحو 30 مستثمرا في قطاع الاسكان تقدر استثمارتهم بنحو 50 مليون دينار خرجو من السوق منذ بداية العام الحالي، وتوجهوا للاستثمار في دول مجاورة بسبب معيقات الاستثمار في القطاع حسب وصفهم.
ولفت العواملة في تصريح لـ « الرأي» الى ان اسعار الاراضي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 13% لتنعكس على ارتفاع اسعار الشقق ما بين 5% إلى 7%، مبينا ان هناك بعض الارتفاعات في اسعار الاراضي تعود الى عوامل طبيعية ومنها ارتفاع اسعار الاصول العقارية و بعض السياسات المتبعة ومنها نقص الاراضي المنظمة .
وحسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن البنك المركزي الأردن، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي من 107.2 في عام 2013 إلى 120.9 في عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 13%.
وارتفع مؤشر أسعار الأراضي المخصصة للأغراض السكنية من 109.8 في عام 2013، إلى 126.7 في عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 15%.
أما الأراضي التجارية فزادت حسب المؤشر بنسبة 2%، في حين ارتفعت الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية والأراضي خارج التنظيم بنسبة 13% و7% على التوالي.
كما زاد مؤشر أسعار العقار السكني الذي يشمل المنازل والشقق والفلل من 103.6 في عام 2013 إلى 108.6 في عام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 4.7%، في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار غير السكني الذي يشمل التجاري والصناعي من 99.3 في عام 2013، إلى 102 في عام 2014 وبنسبة بلغت 2.6%.
وبين العواملة ان اسعار الشقق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية محذرا من ارتفاع اكبر باسعار الشقق خلال السنوات القادمة نظرا لعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع.
واشار العواملة الى عدم تجاوب الجهات المختصة بالعمل على حل المشكلات التي تعيق المستثمرين موضحا ان المستثمرين باتوا لم يجدوا جدوى اقتصادية من انشاء مشروعات سكنية نظرا لقيام الجهات المختصة بتحديد عدد الشقق المقامة على قطعة الارض لسكن أ ب 9 شقق و سكن ب ب 11 شقة وسكن ج و د ب 8 شقق .
وكان عقاريون كشفوا في وقت سابق ان نحو 30 مستثمرا في قطاع الاسكان تقدر استثمارتهم بنحو 50 مليون دينار خرجو من السوق منذ بداية العام الحالي، وتوجهوا للاستثمار في دول مجاورة بسبب معيقات الاستثمار في القطاع حسب وصفهم.
