وافقت الهيئة العامة لمجموعة الاتصالات الاردنية /اورانج الاردن على توصية مجلس الادارة بتوزيع كامل ارباح المجموعة للعام 2014 على المساهمين والتي بلغت نحو 42 مليون دينار، اي ما نسبته 17% من رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار/السهم.

واكدت الشركة خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد امس ان مجلس الادارة والادارة التنفيذية ستبقى على الموقف الرافض لقيمة تجديد رخصة ترددات الجيل الثاني خلال العام الماضي، والذي تعتبره الشركة مرتفعا ومجحفا بحقها، ولتوقيت اعلام الشركة بتغيير نوع الرخصة ولاسلوب التعاطي مع الموضوع من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. يشار الى ان «اورانج خلوي» احدى شركات المجموعة قد جددت في ايار الماضي رخصة استخدام ترددات الجيل الثاني لفترة خمس سنوات وبقيمة تبلغ 52.1 مليون دينار لمدة خمس سنوات، علما بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد حددت سعر هذه الترددات بمبلغ يزيد عن 156 مليون دينار لمدة 15 عاما.

وبحسب النتائج المالية لـ»اورانج الاردن» فقد انخفض صافي ربح المجموعة بعد الضريبة الى 42.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 51.7 مليون دينار في العام السابق، اي بتراجع نسبته 18.5%، وذلك بسبب انخفاض الدخل التشغيلي.

كما اظهرت البيانات المالية للمجموعة انخفاض ايراداتها بنسبة 3.2%، وبلغت 345 مليون دينار، مقابل 356.4 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة، وعزت المجموعة هذا الانخفاض الى المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات ومضاعفة نسبة الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية.

وشهدت قاعدة المشتركين انخفاضا نسبته 2.4% لتصل بذلك الى 3.99 مليون مشترك في العام 2014 مقارنة مع 4.09 مليون مشترك في نهاية 2013. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور شبيب عماري ان العام الماضي كان مليئا بالتحديات لاسيما موضوع تجديد ترخيص ترددات الجيل الثاني وبقيمة حددتها الحكومة بشكل مبالغ فيه بحسب «اورانج»، بالاضافة الى زيادة الضرائب المفروضة على القطاع بمضاعفة الحكومة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 %، فضلا عن زيادة مصاريف الكهرباء، والظروف الاقتصادية للمواطن الاردني، والتنافسية الشديدة في سوق الاتصالات المحلية.

واضاف بان المجموعة وحرصا منها على مساهميها وموظفيها وموقعها التنافسي في السوق المحلية اضطرت لتجديد ترخيص استخدام وتشغيل الترددات ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز مقابل قيمة «مبالغ فيها وغير عادلة» لفترة 5 سنوات، وان تضمنت ميزة « حيادية التكنولوجيا» التي لم نتقدم بطلبها بدلا مما طلبناه وهو تجديد ترخيص الجيل الثاني لمدة 15 سنة مثلما جددت الهيئة لمشغل اخر في وقت سابق، مركدا ان الشركة ستبقى على الموقف الرافض لقيمة تجديد الرخصة ولتوقيت اعلامنا بتغيير نوع الرخصة بشكل انفرادي، ولاسلوب تعاطي الهيئة مع الموضوع. واشار عماري ايضا الى تداعيات « الربيع العربي» التي اسهمت جميعها بزيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الايرادات مثل استمرار توقف مشروع خط الالياف الضوئية الارضي « جادي» الذي يعد واحدا من اهم مشاريعها المشتركة مع عدة مشغلين في المنطقة، وذلك بسبب الازمة السورية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة « أورانج الاردن» جان فرانسوا توما بانه رغم الظروف والتحديات الصعبة، فقد رآت الشركة ارتأينا ضرورة التصدي لمختلف التحديات والتجهز لها بشكل استباقي من خلال مواصلة التركيزعلى عنصر الابتكار، سواء عبر مواصلة تقديم كل ما هو جديد من تقنيات وعروض وخدمات، التي تلبي كافة احتياجات المستخدم الاردني».