ينفذ البنك الدولي للإنشاء والتعمير حاليًا في المملكة 31 مشروعًا بقيمة اجمالية تصل الى 471 مليون دولار، حسب ما أعلنته المؤسسة المالية العالمية مؤخرًا.
وتنقسم قيمة هذه التمويلات بين قروض ومنح لدعم المشروعات التنموية. وتتضمن المحفظة قائمة استثمارات في مجالات التنمية الحضرية والتعليم والطاقة والبيئة وحوكمة القطاع العام والإدارة العامة والخدمات الاجتماعية والقطاع المالي والقطاع الخاص.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ساند البنك الدولي قدرات الأردن وأدائه في مجالات الحوكمة، والإدارة العامة، وإدارة المالية العامة، وكفاءة القطاع العام، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وذلك من خلال قرضين لسياسات التنمية التي يبلغ حجم كل منها 250 مليون دولار.
وقدم البنك الدولي المساندة أيضا لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار الأزمة السورية. فقد أدى التدفق الضخم للاجئين من سورية إلى إجهاد قدرات الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، وأدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي، وكذلك التنافس على الوظائف. وساعد قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في تموز 2013، الأسر المتأثرة على الحصول على الخدمات الصحية والسلع المنزلية الأساسية. وتمكنت منحة إضافية طارئة للخدمات والقدرة على الصمود الاجتماعي بقيمة 54.3 مليون دولار، تمت الموافقة عليها في تشرين الأول 2013، من تعبئة منح من المملكة المتحدة وكندا والسويد وسويسرا.
ويساعد هذا المشروع البلديات على تدعيم قدراتها على تقديم الخدمات، ومساندة عمليات التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلديات التي تستضيف اللاجئين السوريين.
ويؤكد البنك الدولي ان استراتيجية الشراكة القطرية مع الأردن تساند جهود الحكومة الرامية إلى بناء قدرته على مواجهة الصدمات والمصاعب وتعزيز توفير فرص العمل.
وعندما أطلقت مجموعة البنك الدولي استراتيجية الشراكة القطرية، كان الصراع السوري قد بدأ لتوه في التأثير في البلدان المجاورة، إلا أن آثاره غير المباشرة لم تكن قد بلغت الدرجة المدمرة وطويلة الأمد التي يشهدها منذ ذلك الحين.
وحسب الاستراتيجية ستكون قدرة الأردن على التكيف مع هذه الأوضاع الإقليمية المتطورة والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الأساسية عنصرا حيويا في نجاح الاقتصاد الاردني في السنوات المقبلة. وفي حين لا يزال التوجه العام لاستراتيجية الشراكة القطرية ملائما، جرى تعديل استراتيجية البنك (التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية الصادر في آب 2014) كي تعكس تطور الأوضاع القطرية، ولربطها بهدفي مجموعة البنك الدولي المتعلقين بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وسيكون تدعيم قدرة الأردن على مواجهة الصدمات على الصعيد الاقتصادي عنصرا مهما لضمان قدرة اقتصاده على النمو في هذه الفترة الصعبة. ويمكن أن يؤدي إيجاد فرص لتعزيز أسس القدرة على المنافسة إلى تدعيم موقف الأردن بدرجة كبيرة باعتباره مركزا إقليميا في وضع إقليمي مضطرب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المشترك.
وسيكون تخفيف حدة مواطن الضعف على الصعيدين المركزي والمحلي ضروريا للأردن للمساعدة في الحد من الفقر.
