عمان- الغد- قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي- شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة تمكنوا من ضبط شركتين وهميتين تقومان بالاحتيال على المواطنين من خلال الايهام بتقديم تسهيلات لقروض شخصية.
واضاف المركز الإعلامي أنه وقبل أيام وردت معلومات وشكاوى لقسم بحث جنائي وسط عمان عن وجود احدى الشركات في منطقة جبل الحسين تقوم بممارسة نشاط تجاري غير مشروع يخالف غايات تأسيسها وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين بايهامهم بقدرتهم على تقديم الاستشارة والتسهيلات لغايات الحصول على قروض مالية واستيفاء مبلغ يتفاوت ما بين (100-200) دينار غير مستردة كرسوم للقرض الوهمي المزعوم، وان تلك الشركة كانت تقوم بالترويج لخدماتها من خلال بعض المحطات الفضائيه والصحف المتخصصه في الاعلانات التجارية ،
وتابع المركز الاعلامي انه وبعد ان تم التاكد من صحة المعلومات والاشخاص الذين يقومون بادارتها جرى تفتيش هذه الشركه والقبض على اربعة أشخاص يقومون بادارتها حيث تبين بان احدهم شخص مشبوه بقضايا الاحتيال وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذا الاسلوب، وتم ضبط (350) معاملة قروض وهمية كما تقدم حوالي (37) مواطن بشكاوي حول الاحتيال عليهم من قبل الشركة ولا يزال التحقيق جاريا.
واشار المركز الاعلامي ان بعد التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول الاشخاص اللذين يقومون بنفس ذلك النشاط الاحتيالي وقع الاشتباه على شركة اخرى في منطقة المدينة الرياضية والقي القبض على شخصين يديرانها وهما من اصحاب الاسبقيات في قضايا الاحتيال وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقة واخذ مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين (50-300) دينار كرسوم لقروض ووهمية، وجرى ضبط مجموعة من هذه العقود الوهمية في مقر الشركة عند تفتيشها، كما وتقدم (30) مواطن ممن وقعوا ضحايا لهم بشكوى بذلك، ولا يزال التحقيق جاريا.
وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضللة سواء من خلال الصحف الدعائية أو القنوات الفضائية او من خلال الاصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهميه لا أساس لها من الصحة تنطوي على خداع واستدراج للوصول الى جيب الضحية، وضرورة اللجوء في حال الحاجة الى القروض مباشرة الى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغاية والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل اجراء اي معامله مالية، وضرورة الابلاغ الفوري عن مثل هذه الشركات المخالفة لشروط ترخيصها من خلال ادارة البحث الجنائي او المراكز الامنية.
