أكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الدولار له تأثيرات سلبية وايجابية في الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء إلى أن الآثار السلبية تتمثل بتراجع قيمة الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية من جراء ارتفاع الكلف على الاستيراد بالنسبة للتجار الأوروبيين والتوقعات بتراجع المساعدات للمملكة من هذه الدول. وتتمثل الآثار الايجابية الناجمة عن تراجع سعر صرف اليورو في الاقتصاد الوطني بانخفاض كلف الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي وتراجع عجز الميزان التجاري وانخفاض كلف سداد قيمة الديون لصالح الدول الأوروبية.

يذكر أن صادرات المملكة السنوية إلى دول الاتحاد الأوروبي تبلغ سنويا حوالي 250 مليون دينار مقابل 3 مليارات دينار مستوردات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) بالتعاون مع غرفة تجارة عمان وتحدث فيها أمين عام منتدى الفكر العربي بالوكالة الدكتور محمد أبو حمور ورئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء الدين ديرانية والمستشار الاقتصادي والمصرفي الدكتور صبري الديسي.

وتوقع المشاركون في الجلسة التي أدارها رئيس الغرفة وجمعية (جيبا) عيسى حيدر مراد وجاءت تحت عنوان (اليورو إلى أين) أن تستقر أسعار صرف اليورو خلال العام الحالي عن مستوياتها الحالية في ظل وجود مؤشرات عالمية بأن يبقى سعر برميل النفط متذبذبا بين 40 الى 60 دولارا حتى منتصف العام المقبل.

وقالوا: "جرت العادة أن ترتبط معدلات سعر صرف اليورو مع مؤشرات أسعار النفط عالميا ما يعني انه في حال زيادة سعر برميل النفط فإن اليورو يرتفع وفي حال التراجع تنخفض".

وقال مراد إن الحوارية جاءت نظرا لأهمية اعتماد الاقتصاد الأردني وتأثره بسعر صرف اليورو والعلاقة المباشرة مع موازنة الدولة وتحفيز الاستيراد والتصدير خاصة ان 20 % من مستوردات المملكة تأتي من الدول الأوروبية. وأشار إلى أن سعر صرف اليورو له علاقة مع موازنة الدولة من حيث المساعدات الأوروبية وخدمة الدين وسلة العملات، موضحا ان تذبذبات العملة الأوروبية لها آثار ايجابية وسلبية في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، والمواطن لا يتنبأ بكثير من الأحيان من نتائجها.

وأكد مراد ان قضية سعر اليورو تحتاج إلى المتابعة لتنبيه المتعاملين مع الاتحاد الأوروبي وضرورة متابعة أسعار الصرف والاحتراز من الخوض في صفقات وعمليات ربط العملات دون دراسة مستفيضة لأنها قد تؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها بعد ان وصلت فروقات سعر صرف اليورو الى حوالي 20 %.

بدوره، اكد ابو حمور ان التوقعات بمستقبل سعر صرف اليورو مرتبطة بالقرارات التي تصدر عن السياستين النقديتين الأميركية والأوروبية، مبينا أن سعر صرف اليورو تراجع منذ شهر أيار الماضي حتى اليوم بنسبة 22 %.

وأشار ابو حمور الى وجود اثار ايجابية لانخفاض معدلات سعر صرف اليورو في الاقتصاد الوطني تتعلق بانخفاض معدلات التضخم وقيمة السلع المستوردة من الدول الأوروبية في ظل أن جزءا من معدلات التضخم مستوردة، إضافة إلى تراجع كلف سداد قيمة الديون لصالح الدول الأوروبية. وأكد أبو حمور الذي كان وزيرا سابقا للمالية ان سياسة البنك المركزي الاردني اثبتت نجاحها في الحفاظ على قيمة سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية.

من جانبه رأى ديرانية ان معدلات التداول بعملة اليورو انخفضت في السوق المحلية بشكل ملحوظ من جراء تراجع معدلات سعر صرف اليورو. وبين أن التداول بعملة اليورو في السوق المحلية بات لا يشكل اكثر من 10 % من إجمالي حجم التداولات اليومية من مختلف العملات الاجنبية في السوق المحلية.