بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري خلال زيارته التي اختتمت امس، الى امريكا ملف المساعدات الاقتصادية للاردن للعام المقبل وتجديد مذكرة التفاهم للأعوام 2015-2017 وموضوع منحة القمح الجديدة البالغة 100 ألف طن.
وعقد الوزير على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سلسلة من الاجتماعات مع لجان متخصصة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية؛ حيث وضع الجانب الأمريكي في صورة التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بقطاعاته كافة، والضغوط المتزايدة على المملكة من جراء تلك الأزمة.
وعرض الوزير خطة الاستجابة للعام 2015، والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة.
كما وضع وزير التخطيط الجانب الأمريكي في صورة مستجدات الرؤية العشرية (الأردن 2025)، وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاثة القادمة (2016-2018)، التي ستمثل المرحلة الأولى أيضا لتنفيذ الرؤية العشرية. كما بحث الفاخوري مع لجنة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز التعاون المستقبلي في قطاعات ذات أولوية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن.
واكد الفاخوري هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي التي اختتمت اعمالها أمس السبت بواشنطن، أهمية استراتيجية البنك التي تم تطويرها لمساعدة الأردن، وكذلك التمويل المقدم منه لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات مع القطاع الخاص الأردني من خلال توفير التمويل في قطاعات تسهيل التجارة والطاقة والتمويل الميكروي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه.
وأوضح أن تركيز البنك في عملياته في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات في المياه والنقل والبلديات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة النمو، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يصب في الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي يعمل الأردن على تنفيذها.
وعرض الفاخوري لمجالات وأوجه التعاون المستقبلي مع البنك وخاصة في قطاعي المياه والكهرباء، مبينًا أهمية التمويل الذي قدمه البنك من خلال القروض الميسرة والمساعدات الفنية لقطاعات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية من نقل وطاقة ومياه وتعدين، إلى جانب دعم القطاع الخاص، كما أكد مواصلة التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، مبينا اهتمام الأردن بالاستفادة من التمويل المتاح لدعم عمليات في دول الشراكة والجوار الأوروبي للفترة 2014-2020 الذي يبلغ 4ر14 مليار يورو منها 6ر9 مليار يورو لدول جنوب المتوسط.
كما اجتمع الفاخوري مع وزير التنمية الدولية الكندي؛ حيث شكره على قيام كندا مؤخرا باختيار الأردن من ضمن خمس وعشرين دولة في العالم لتكون بلدا ذا أولوية لتقديم المساعدات الكندية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجةً للأوضاع الإقليمية؛ حيث سيتم في ضوء ذلك تقديم مساعدات تنموية للمملكة خلال المدى المتوسط.
كما عرض الوزيران للمشروعات التنموية ذات الأولوية للتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين؛ حيث تبلغ مساعدات كندا للأردن 185 مليون دولار كندي خلال الفترة 2014-2019.
والتقى الفاخوري كذلك خلال الزيارة وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى قضايا تتعلق بملف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين
