اخبار البلد-
طالب مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د.هايل عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية التي ماتزال المؤسسة تتحفظ عليها في صوامع العقبة منذ نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.
وقال عبيدات في كتاب رسمي أرسله الاثنين الماضي إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام الجمارك "ارجو العلم والايعاز باستمرار التحفظ على شحنة القمح المذكور والتأكد من عدم تسريب أي جزء منها للأسواق والعمل على إعادة تصديرها عملا بالمادة رقم 20 من قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لعام 2001 وتعديلاته، علما بأن العينات التي تم فحصها في مختبرات المؤسسة ومختبرات ابن حيان محرزة أصوليا وإعلامي اجراءاتكم".ودعا عبيدات من خلال نفس الكتاب، الذي يحمل رقم 14253 /3/2/28 ؛ دائرة الجمارك بالإيعاز بعدم التخليص على هذه الشحنة.
وشحنة القمح البولندية التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهر ونصف تقريبا في صوامع العقبة أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول مخالفتها للمواصفات الأردنية.
وتم رفض دخول شحنة القمح إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء" بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية بينما أكدت كل من "الصناعة" والشركة الموردة للشحنة أنها مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 11.5 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.
عبيدات أكد في تصريحات سابقة أن "المؤسسة تنتظر حاليا انتهاء المهلة القانونية البالغة 60 يوما من تاريخ صدور النتائج المخبرية من يوم 27/2/2015؛ مبينا أن على مالك البضاعة إما إعادة تصديرالشحنة أو إتلافها.
وقال عبيدات ان "وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي صاحبة القرار وعليها أن تتخذ القرار المناسب بناء على نتائج فحوصات المؤسسة في ظل ان شروط التعاقد تنص على خلو شحنة قمح من الحشرات والاصباغ".
يشار إلى أن وكيل شحنة القمح البولندية عقد مؤتمرا صحافيا الأسبوع الماضي وطالب خلاله بتشكيل لجنة لإعادة فحص العينات لأن شركته "تؤمن تماما بأن شحنة القمح تطابق القاعدة الفنية الأردنية". غير ان عبيدات يؤكد أنه لا يجوز إعادة الفحص بعد التفريغ في الصوامع.
وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما، علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن؛ أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
