اخبار البلد-
أكدت هيئة الدفاع عن التأمين الصحي أن قرار مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب المتضمن الموافقة على تعديل قانون نقابة الاطباء بإدخال مادة تعطي النقابة الصلاحية المطلقة بالإنفراد بوضع لائحة الأجور الطبية يعد مخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات السابقة بهذا الخصوص، كما انه يتناقض مع نصوص قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي خلال اجتماع عقد بحضور كل من رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه وأمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني أن مشروع القانون المصادق عليه من مجلس الأمة يتعارض صراحة مع كافة الإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص الموقعة من قبل الحكومة الأردنية و التي تسمو على التشريعات المحلية.
وأضافت أن كافة الاتفاقيات التي عقدتها هيئة الدفاع عن التأمين الصحي مع نقابة الأطباء وغيرها من النقابات والجهات المقدمة للخدمة الطبية نصت في أهم بنودها على أن لا تصدر أي لائحة أجور إلا من خلال اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل جميع الاطراف المذكورة اعلاه،بالاضافة الى اللجنة الصحية في مجلس النواب وذلك اعتباراً من أول اتفاقية تم توقيعها ولغاية أخر اتفاقية والتي تم توقيعها بتاريخ 11/1/2010 .
وأكدت الهيئة أن الهدف الأسمى للجنة الدفاع عن التأمين الصحي هو حماية المواطن في المقام الاول، وخاصة فيما يتعلق بصحته، وكذلك الموازنة بين دخل المواطن وكلف العلاج في ظل غياب نظام تأمين صحي شامل للمواطنين، الامر الذي سيحرم فئة كبيرة من المواطنين من الحصول على الخدمة الطبية، وكذلك يمس بالحقوق المكتسبة لجميع عمال الوطن ومنتفعي التأمين الصحي في القطاع الخاص.
جدير بالذكر ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تمثل بموجب نظامها الاساسي الصادر عام 1989 كافة المستهلكين المقيمين على الارض الأردنية، كما يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال كافة عمال الوطن الذين يعيلون ما يقارب نحو خمسة ملايين مواطن، فيما ينضوي تحت مظلة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية ما يقارب مليون منتفع من التأمين الصحي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي خلال اجتماع عقد بحضور كل من رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه وأمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني أن مشروع القانون المصادق عليه من مجلس الأمة يتعارض صراحة مع كافة الإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص الموقعة من قبل الحكومة الأردنية و التي تسمو على التشريعات المحلية.
وأضافت أن كافة الاتفاقيات التي عقدتها هيئة الدفاع عن التأمين الصحي مع نقابة الأطباء وغيرها من النقابات والجهات المقدمة للخدمة الطبية نصت في أهم بنودها على أن لا تصدر أي لائحة أجور إلا من خلال اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل جميع الاطراف المذكورة اعلاه،بالاضافة الى اللجنة الصحية في مجلس النواب وذلك اعتباراً من أول اتفاقية تم توقيعها ولغاية أخر اتفاقية والتي تم توقيعها بتاريخ 11/1/2010 .
وأكدت الهيئة أن الهدف الأسمى للجنة الدفاع عن التأمين الصحي هو حماية المواطن في المقام الاول، وخاصة فيما يتعلق بصحته، وكذلك الموازنة بين دخل المواطن وكلف العلاج في ظل غياب نظام تأمين صحي شامل للمواطنين، الامر الذي سيحرم فئة كبيرة من المواطنين من الحصول على الخدمة الطبية، وكذلك يمس بالحقوق المكتسبة لجميع عمال الوطن ومنتفعي التأمين الصحي في القطاع الخاص.
جدير بالذكر ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تمثل بموجب نظامها الاساسي الصادر عام 1989 كافة المستهلكين المقيمين على الارض الأردنية، كما يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال كافة عمال الوطن الذين يعيلون ما يقارب نحو خمسة ملايين مواطن، فيما ينضوي تحت مظلة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية ما يقارب مليون منتفع من التأمين الصحي.
