بين يدي التقرير السنوي لشركة كهرباء اربد، وشركة الكهرباء الاردنية. وشركة كهرباء اربد مسؤولة عن شبكات التوزيع في محافظات الشمال (اربد وعجلون وجرش والمفرق)، فيما تدير شركة الكهرباء الاردنية شبكات التوزيع في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا.

في جزئية مشكلة فاقد الكهرباء في الشركتين فإن عام 2014 كان عاما سيئا شهد انحدارا آخر في هذه المشكلة بتأثير كبير في الاقتصاد الوطني وفي المديونية. "فاقد الكهرباء" هو الفرق بين الكهرباء المجرروة من شركة الكهرباء الوطنية وبين الكهرباء المفوترة والمبيعة للمشتركين. وينقسم هذا الفاقد الى فاقد تقني (خسارة طاقة كحرارة وصوت واهتزازات في اسلاك ومحولات التوزيع)، وفاقد غير تقني (اي عمليا سرقات كهرباء).

- للشركتين معا شكل فاقد الكهرباء في 2009 ما نسبته 13.63 % من مجمل الطاقة المجرورة من قبل الشركتين. وانخفض كنسبة الى 12.32 % في 2010، ثم عاد وارتفع الى 12.55% في 2011، وارتفع الى 13.18 % في 2012 و 13.26 % في 2013. وعاد وارتفع _ مسجلا رقما قياسيا في 2014_ ليصل الى 14.22 %.

- بالأرقام المطلقة، ارتفع الفاقد من 1387 جيجاوات ساعة في 2009 الى 1870 جيجاوات ساعة في 2014. وكلفة الفاقد في 2014 (على حساب كلفة توليد 12 قرشا لكل كيلو وات) تجاوزت 224 مليون دينار في 2014 وحدها. الكلفة التراكمية لفقد الكهرباء في الاردن تجاوزت 1120 مليون دينار بين 2009 و 2014.

- حققت الشركتان نجاحا ممتازا في 2010 في مجال تخفيض الفاقد. ففي 2010 انخفض حجم فاقد الكهرباء بنسبة 3 % عن الفاقد في 2009، وانخفضت نسبته من إجمالي الطاقة المجرورة الى 12.32 % في 2010 مقابل 13.63 % في 2009.

- انعكس الحال تماما في 2011 و2012 و 2013 و 2014؛ حيث زاد حجم الفاقد في 2011 بنسبة 9 % عن 2010. وعاد وزاد بنسبة 11 % في 2012. وارتفع بنسبة 2 % في 2013، وعاد وارتفع بنسبة 13 % في 2014.

- في 2011 فقدت الشركتان 16 % من النمو في الطاقة المجرورة عن مستوى 2010. وارتفعت نفس النسبة الى 24 % في 2012. وانخفضت الى 19 % في 2013، وعادت وارتفعت الى نسبة قياسية بلغت 32 % في 2014. اي انه مقابل كل 10 كيلو وات اضافية جرتها الشركتان في 2014 (عن مستوى 2013 ) فقدت الشركتان منها 3.2 كيلووات. وهذا يعني ان نسبة الفاقد من الزيادة في الطاقة المجرورة اعلى من نسبة الفاقد من كل الطاقة المجرورة. وهو مؤشر على تفاقم مشكلة الفاقد بشكل كبير في 2014 في شركتي كهرباء اربد والكهرباء الاردنية.

- نسبة الفاقد المقبولة عالميا تتراوح ما بين 5-6 % والفاقد في قبرص مثلا حوالي 6 %. لو وصل فقد الكهربائي في الشركتين لهذا المستوى في 2014 لوفر الاقتصاد الاردني اكثر من 120 مليون دينار سنويا.

على الجانب الايجابي يتوقع انتهاء دراسة شاملة لمشكلة فاقد الكهرباء في الاردن الشهر المقبل قامت بها هيئة تظيم قطاع الطاقة والمعادن؛ حيث يعول على هذه الدراسة ونتائجها في تفعيل خطوات عملية لتقليل الفاقد الفني وغير الفني في الاردن. وتخفيض الفاقد امر اساسي في خطوات تخفيض كلفة الكهرباء في الاردن التي تعتبر الاعلى في الاقليم. كذلك فاننا نرى توجها جديا من قبل هيئة تظيم قطاع الطاقة والمعادن في القيام بحملات يومية لضبط سرقات الكهرباء (الاستجرار غير المشروع).

يبقى ان شركتي التوزيع في هذا التحليل يجب ان تكونا اكثر حساسية لوضع قطاع الكهرباء بالاردن ومسؤوليتهما عن جزء كبير من الخسائر. فالبلد يعيش في مشكلة طاقة كبيرة سببت ارتفاع الاسعار على المستهلكين وزيادة كبيرة بالمديونية، فيما وزعت الشركتان اكثر من 32 مليون دينار كأرباح في 2013 و2014 و 2015. لو تم استثمار هذه الاموال في تحسين وتطوير شبكات الشركتين، وفي حلول تقنية تقلل من الفاقد الكهربائي لزاد الاستثمار الرأسمالي في الشركتين بمعدل 35 % لعامي 2013 و2014. وهكذا تبقى هذه الارباح حقوقا للمساهمين، وتساعد ايضا في تعظيم الارباح مستقبلا، وبنفس الوقت تعكس شعورا بالمسؤولية تجاه مشكلة الطاقة الكبيرة في الاردن. ولربما آن الأوان لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهي المساهم الاكبر في شركة كهرباء اربد ان تغير هذه القرارات، وان تنظر نظرة شمولية كونها مساهما كبيرا في كل القطاعات الاقتصادية التي تتأثر سلبا من ازمة قطاع الكهرباء الاردني.