ارتفعت تدفقات تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج باكثر من 50 بالمائة في السنوات العشر الماضية، ووصلت الى حوالي 7ر3 مليار دولار عام 2013 مشكلة 12 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، وفقا لما كشفته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا".
ووفق تقرير "الاسكوا"،الذي تضمنته ورقة عمل قدمتها خلال اجتماع اللجنة المنعقد اخيرا في عمان، جاءت الاردن في المرتبة الرابعة بحجم تدفقات تحويلات العاملين في الخارج بعد مصر ولبنان والمغرب. وتشير "الاسكوا" الى ان اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية وصل 583 مليار دولار امريكي بينما بلغت تدفقات تحويلات العاملين في الخارج في البلدان النامية حوالي 341 مليار دولار، في حين ان المساعدات الانمائية الرسمية لم تتجاوز ال 130 مليار دولار خلال العام 2010.
وبينت "الاسكوا" ان تحويلات العاملين في الخارج ازدادت عام 2012 لتصل 401 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغت 414 مليار دولار متجاوزة المساعدات الانمائية الرسمية، لافتة الى أن تحويلات العاملين في الخارج تعد ثاني اهم مصدر للنقد الاجنبي في البلدان النامية بعد الاستثمار الاجنبي المباشر، واشارت "الاسكوا" الى ان الهند والصين والفلبين والمكسيك اكبر البلدان المتلقية لتحويلات المهاجرين في العالم، وحصلت مصر على اكثر من 40 بالمائة من اجمالي تدفقات التحويلات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العام 2012 لتصبح اكبر متلق متخطية الاردن وتونس والمغرب ولبنان.
وبينت "الاسكوا" ان تحويلات العاملين العرب الى المنطقة العربية شهدت زيادة مضطردة حيث ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 الى 45 مليار دولار عام 2013 متخطية بذلك اجمالي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ودعت "الاسكوا" متخذي القرار في الدول العربية في اطار دعم تحويلات العاملين في الخارج نحو التنمية المستدامة الى اعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لخدمة العاملين في الخارج تحتوي على سياسات واليات قادرة على ربط المغتربين بالوطن وتتصدى لما يتعرضون له من تحديات في الخارج.
كما دعت الى دعم الخدمات المصرفية وتقديم انظمة توفير وادخار وبرامج استثمار واقتراض بالاضافة الى منتجات متنوعة جاذبة للمغتربين والعاملين في الخارج تلائم مستويات الدخل المختلفة، وتكوين الية وطنية عليا لتحسين الفرص الاقتصادية لاستقطاب تحويلات العاملين في الخارج وتعزيز استثماراتهم على ان تضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة من القطاع الاقتصادي وقطاع رسم السياسات والمؤسسات التشريعية.
