لا يمكن اعتبار املاك الجماعة الاخوانية املاكا قابلة للتصرف لانها ببساطة اموال الناس التي تم جمعها باساليب طوعية من اردنيين وغير اردنيين , ولا يجوز ان تصبح هذه الاموال وسيلة ضغط على طرف او تكون منحة لطرف ربما لا يملك القوى البشرية القادرة على استلام هذه الاصول وتسيير اعمالها , فهذه الاموال تم جمعها على مدار عقود سبعة وتم تأصيل وجودها بجهد وعرق اجيال بعضها قضى وبعضها على قيد الحياة , فهي حقوق غير قابلة للتصرف .

املاك جماعة الاخوان ليست بابا من ابواب الاجتهاد الشخصي , او من ابواب الفتوى , فهي املاك مشمولة بمفهوم الوقف الاسلامي ولا يمكن اخضاعها للمنافسة الحزبية او الجماعاتية واذا ما تورط طرف في الدخول في تحويل ملكيتها او العبث بصورتها القائمة منذ عقود فستكون نيرانا تحرق اصابعه وقد يمتد الحريق الى خارج الاصابع العابثة , فترخيص جمعية جديدة لا يعني بأي حال تمليكها الاصول الثابتة والاموال المجموعة على مدار عقود وقبل ان تولد مجموعة من الحاليين .

إبقاء الخلاف داخل الجماعة هو الحل الامثل ودون تورط اطراف خارجية به , فهذا شأن اخواني خالص فمن يملك الواقع الجماعي والحضور على الارض هو الذي يملك ادارة المال الوقفي للجماعة وبعد اسابيع قليلة سيكون هناك احتفال بالذكرى السبعين لولادة الجماعة على الارض الاردنية واظنها مناسبة لاختبار الوجود الواقعي واثبات ملكية التصرف بهذه الموجودات وادارتها , فالمال يعادل الروح كما تقول الحكمة الشعبية التي تسندها نصوص قرآنية كثيرة قدمت المال على البنون .

الصراع على الاملاك والممتلكات صراع بين جمعية جرى ترخيصها حديثا وبين جماعة نختلف معها ولا نختلف عليها ضاربة جذورها في اعماق المجتمع الاردني وجزء اصيل من منظومة الامن المجتمعي والامن الوطني , والترخيص ليس بأي حال من الاحوال تصويب لواقع اكتسب قوته بالعرف والقانون ولا يوجد مبرر واحد لتحويل الترخيص الى تصويب حتى يتم منح الجمعية حق التصرف او الادارة لاموال الناس التي تبرّعت بها لجماعة الاخوان المسلمين .

فأملاك الجماعة بالمناسبة ليست من اعضاء الجماعة وحدهم بل ربما تكون مساهمتهم هي الاقل امام جموع المتبرعين من خارج اعضاء الجماعة ومنهم الفقير ومنهم الغني والتورط بالدخول في هذا المفصل هو عبث بالامن المجتمعي وتهور سياسي غير محمود العواقب وسينعكس سلبا على المشهد السياسي الجمعي في الاردن , فالحارة ضيقة كما نقول ونعرف بعضنا جيدا ونعلم يقينا ان هذه الاملاك جرى انتاجها بمعادلة وطنية شارك فيها الجميع .

خلاف الجماعة داخلي يتم دعمه وتحريكه من تيار لا يريد استقرار الساحة السياسية وتطلعها نحو المستقبل , فالاردن الذي نجا من عواصف الاقليم على مدى عقود من عمر الدولة , تسعى اطراف داخلية وخارجية لتعميقه ونقله من خلاف داخلي الى خلاف وطني ينعكس بظلال سوداء على المشهد الوطني بمجمله , والحكمة تقول ان يبقى الخلاف بين الجماعة ذاتها , والجمعية الجديدة عليها اثبات موجوديتها سواء داخل الجماعة او خارجها فإن نجحت فستصبح واقعا لا يمكن تجاوزه وان بقيت على حالها فهذا شأنها .

الجماعة موجودة ولديها انصارها ومريدوها وهم وحدهم من يملك حق ادارة هذه الاملاك والموجودات ولا يملكون التصرف بها لانها ببساطة اموال الناس وليست اموال الجماعة التي نقوم بحق ادارتها فقط .