اخبار البلد

 قررت لجنة التحقيق التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في حادثة انهيار سور مدرسة القمر الإسلامية الخاصة، إغلاق المدرسة اعتبارا من تاريخ 19 نيسان (ابريل ) الحالي  وحتى 1 حزيزان (يونيو) 2016، وجاء قرار الاغلاق استناداًلأحكام المادة (39/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته الفصل السابع المؤسسات التعليمية الخاصة.

وارجعت اللجنة سبب اغلاق المدرسة الى جملة من المخالفات منها عدم حصولها على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل البدء بإجراءات العمل بتجريف الساحة الاضافية، والقيام باعمال التجريف خلال أوقات الدوام الرسمي للطلبة وعدم إتخاذ المدرسة أي احتياطات للسلامة العامة.

كما تضمنت اسباب الاغلاق بحسب قرار اللجنة، وجود تشققات وتصدعات في سور المدرسة المبني معظمه من الطوب وعلى مراحل والجزء العلوي منه بارتفاع 80 سنتمتر غير مقصور.

كما كشف تقرير اللجنة ان المدرسة تعاقدت مع متعهد حفريات للقيام بعمل حفرية وتسوية للقطعة الاضافية لضمها للمدرسة كساحة دون اتخاذها لاي احتياطات اثناء عمل الجرافة الذي تم خلال الدوام الرسمي ولم تبلغ اي معلم او معلمة او طالب بوجود حفريات خلف المدرسة.

وشملت اسباب الاغلاق ايضا عدم تصويب المدرسة لما ورد في كتاب وزارة التربية والتعليم بتاريخ 24 اذار (مارس) الماضيوالمتضمن انذارها بسبب الزيادة في اعداد الطلبة بواقع 82 طالبا وفتح شعبة صفية للتاسع دون الحصول على موافقة خطية رسمية من الوزارة، حيث اكدت اللجنة في تقريرها ان الوازرة لن تعترف بهذه الزيادة ولن تصادق على وثائقها.

وانذرت اللجنة ادارة المدرسة بضرورة تصويب أوضاع المدرسة بشكل مقبول تتوافر فيه شروط السلامة العامة قبل تاريخ 1 حزيران ( يونيو) 2016وعدم تسجيل أي طالب في المدرسة خلال هذه الفترة، وبخلاف ذلك تلغى رخصة المدرسة.

واوعز الدكتور الذنيبات بتحويل تقرير لجنة التحقيق الى المدعي العام. وستعمل وزارة التربية والتعليم على نقل طلبة المدرسة الى مدرسة حكومية مجاورة بفترة مسائية وبما يضمن استمرار الطلبة في دوامهم حسب التقويم المدرسي المقرر.