أخبار البلد -
عدد من أحزاب الوسط اجتمع شملها في البحر الميت , ليس لغرض السباحة بالطبع , بل من أجل مناقشة مصير العمل الحزبي في البلاد , ومشروع قانون الأحزاب الجديد.
الأحزاب المذكورة , والتي بعضها لا يرى بالعين المجرّدة كانت تعبّر عن جدية وهي تناقش المشروع سابق الذكر , وخرجت بقرارات مصيرية قد تقلب الطاولة !
الطاولة أصلا مقلوبة منذ زمن , حتى المواطن الأردني انقلبت معيشته رأسا على عقب , فما بالك بأحزاب ذهبت لمناقشة قضية في البحر الميت , وكأن كل صالات عمان وفنادقها لا تفي بالغرض المطلوب.
ما علينا من كل ذلك , ما توصّلت إليه الأحزاب يشكّل قنبلة في عرفهم, فهم توافقوا على رفض تخفيض عدد المؤسسين إلى مائة وخمسين عضوا بدلا مما هو موجود في القانون الحالي , أي خمسمائة مؤسس, وفي ذلك جهل مطبق في أساسيات العمل الحزبي وأبجدياته.
الأحزاب في مجملها في الأردن تعاني من حالة موات , تماما كما هو حال البحر الميت, وهي تحاول أن تجد لها موطأ قدم دون فائدة , فهذه الأحزاب تفتقر إلى الشعبية والجماهيرية , وبالكاد يستطيع بضعة أفراد من المواطنين معرفتها.
يامن تدّعون انكم قادة في العمل الحزبي, عدد المؤسسين لا يصنع حزبا قويا أبدا , مادام الأردن يفتقر إلى قانون انتخابات يلحظ وجود أحزاب ويحترمها .... لأن الأصل ان تكون آلية الوصول الى البرلمان عن طريق الأحزاب , أو على الأقل تصبح الأحزاب بابا مهما للوصول إلى السلطة التشريعية.
أما قولكم بأن تخفيض عدد المؤسسين سيجعل كل من هب ودب يشكّل حزبا سياسيا , فلم لا؟ الدستور أعطى الناس هذا الحق , والأصل ان يكون قانون الأحزاب بسيطا وسهلا في التعاطي معه كأغلبية دول العالم , ففي إيطاليا مثلا تستطيع الحصول على ترخيص حزب من البلدية !!!
أعتقد انكم أخطأتم في ما ذهبتم إليه , لأن بعضكم طاريء على العمل الحزبي, عليكم أن تبدوا إهتما أكبر بقانون الانتخابات القادم , واذا ما بقيت الامور على هذا النحو , فإن الواقع الحزبي لن يتغير , بع أن تحوّلت الأحزاب الى مجرّد أرقام في وزارة الداخلية .
أنصحكم بنسيان مناقشة القانون, لأن ماتريده الحكومة سيجري تنفيذه من خلال النواب , أما انتم فعليكم الإستمتاع ما استطعتم بالمياه المالحة , وديروا بالكم من الغرق
