اخبار البلد-
قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن سداد قرض صندوق النقد الدولي بموجب أداة الاستعداد الائتماني سيكون ضمن خطة التدفقات النقدية التي أقرتها وزارة المالية، بما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ردا على استفسارات أن سداد القرض البالغ ملياري دولار، سيكون ضمن خطة التدفقات النقدية التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المترتبة سنويا على الخزينة، بما في ذلك أقساط وفوائد القروض التي تستحق دوريا، ويتم تحديثها في ضوء أي اقتراض جديد، وآجال هذا الاقتراض وطريقة وشروط التسديد، سواء دفعة واحدة أو على دفعات. وفيما يتعلق بالترتيبات المستقبلية مع الصندوق عقب انتهاء برنامج الاستعداد الائتماني في الثاني من آب المقبل، قال الدكتور كناكرية إن مجلس الوزراء فوض وزير المالية بالبحث مع صندوق النقد الدولي الترتيبات للبرنامج الجديد.
وزاد أن التفاصيل المتعلقة بهذه الترتيبات والتوجه للاقتراض وقيمة هذا الاقتراض يعتمد على نتائج المباحثات التي ستتم مع الصندوق، ونوعية البرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه. وأكد أنه ووفقا لإيمان الحكومة بأهمية مواصلة تطوير الإجراءات والاستراتيجيات، فإن وزارة المالية تقوم حاليا بتطوير إستراتيجية الدين العام، بما يعمل على زيادة كفاءة إدارة الدين العام ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وبأقل تكلفة تمويل، إضافة إلى الموازنة بين الاقتراض الداخلي والخارجي، وآجال السداد المناسبة.
وفيما يتصل بالإصدار الأول من سندات اليوروبوند التي ستستحق هذا العام في شهر آب المقبل وبقيمة 750 مليون دولار دفعة واحدة، فقد تضمنت موازنة التمويل التي تم إقرارها ضمن قانون الموازنة لعام 2015 خطة الحكومة التمويلية والتي أخذت بعين الاعتبار تسديد هذه السندات في موعدها. وقال الدكتور كناكرية إن وزارة المالية تقوم بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التمويل الواردة في قانون الموازنة، والأخذ بعين الاعتبار أي متغيرات بهذا الخصوص. وكانت الحكومة قد طرحت بيع سندات يوروبوند في السوق العالمية في عام 2010 ونجحت في تغطية الطرح وبفائدة مناسبة على أن يستحق الطرح مرة واحدة بعد مضي خمس سنوات.
وأضاف ردا على استفسارات أن سداد القرض البالغ ملياري دولار، سيكون ضمن خطة التدفقات النقدية التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المترتبة سنويا على الخزينة، بما في ذلك أقساط وفوائد القروض التي تستحق دوريا، ويتم تحديثها في ضوء أي اقتراض جديد، وآجال هذا الاقتراض وطريقة وشروط التسديد، سواء دفعة واحدة أو على دفعات. وفيما يتعلق بالترتيبات المستقبلية مع الصندوق عقب انتهاء برنامج الاستعداد الائتماني في الثاني من آب المقبل، قال الدكتور كناكرية إن مجلس الوزراء فوض وزير المالية بالبحث مع صندوق النقد الدولي الترتيبات للبرنامج الجديد.
وزاد أن التفاصيل المتعلقة بهذه الترتيبات والتوجه للاقتراض وقيمة هذا الاقتراض يعتمد على نتائج المباحثات التي ستتم مع الصندوق، ونوعية البرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه. وأكد أنه ووفقا لإيمان الحكومة بأهمية مواصلة تطوير الإجراءات والاستراتيجيات، فإن وزارة المالية تقوم حاليا بتطوير إستراتيجية الدين العام، بما يعمل على زيادة كفاءة إدارة الدين العام ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وبأقل تكلفة تمويل، إضافة إلى الموازنة بين الاقتراض الداخلي والخارجي، وآجال السداد المناسبة.
وفيما يتصل بالإصدار الأول من سندات اليوروبوند التي ستستحق هذا العام في شهر آب المقبل وبقيمة 750 مليون دولار دفعة واحدة، فقد تضمنت موازنة التمويل التي تم إقرارها ضمن قانون الموازنة لعام 2015 خطة الحكومة التمويلية والتي أخذت بعين الاعتبار تسديد هذه السندات في موعدها. وقال الدكتور كناكرية إن وزارة المالية تقوم بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التمويل الواردة في قانون الموازنة، والأخذ بعين الاعتبار أي متغيرات بهذا الخصوص. وكانت الحكومة قد طرحت بيع سندات يوروبوند في السوق العالمية في عام 2010 ونجحت في تغطية الطرح وبفائدة مناسبة على أن يستحق الطرح مرة واحدة بعد مضي خمس سنوات.
