منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية قبل سبعة عقود ، تربعت أميركا على قمة القيادة المالية للعالم عن طريق سيطرتها على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الصين تطرح الآن مشروع بنك دولي جديد ينظر إليه البعض كمنافس للبنك الدولي ويستهدف تمويل الاستثمارات في البنية التحتية للدول الآسيوية برأسمال خمسين مليار دولار ، وعرضته على جميع دول العالم.

كان من الطبيعي أن تأخذ أميركا موقفاً سلبياً تجاه المشروع ، وأن تدعو حلفاءها للابتعاد عنه ، لكنهم لم يتجاوبوا ، وبالنتيجة اكتتبت معظم دول العالم برأسمال البنك باستثناء الولايات المتحدة وكندا وكوريا الشمالية وإسرائيل.

المشروع الصيني جذب الدول النامية بما فيها أبرز حلفاء أميركا مثل كوريا الجنوبية ، بل إن الدول الصناعية تحمست له ، فقد تقدمت بريطانيا للانضمام للمشروع وتبعتها معظم الدول الأوروبية الأخرى.

سوف تمتلك الصين مبدئياً نصف رأسمال البنك الذي يتخصص في تمويل مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية ، الأمر الذي يساعد في تمدد النفوذ الصيني على حساب انحسار النفوذ الأميركي.

أميركا شـعرت بالضربة الموجعة ووبخت حفاءها ولكن دون جدوى ، بل إن كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلنا عن استعدادهما للتعاون مع البنك الآسيوي الجديد.

المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة الدول العربية التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع الجديد بعد شعورها بأن أميركا لم تعد بحاجة للبترول العربي ، وأنها أخذت تميل إلى الجانب الإيراني على حساب أمن دول الخليج ، وبذلك تكون قد فتحت الباب لدول عربية أخرى بأن تقتفي أثرها ، وبالفعل تم إقرار عضوية دول عربية أخرى منها مصر والأردن.

عضوية البنك الصيني العملاق تعني تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع مما كان يجب أن يقوم به البنك الدولي.

الأردن له مصلحة في عضوية البنك الآسيوي لأنها تفتح الباب لاستثمارات صينية غزيرة ، كما تؤمن تمويل مشاريع البنية التحتية ، وقد ووفق على طلب الاردن في 7 شباط الماضي.

بعد أن انضم أهم حلفاء أميركا إلى البنك الجديد ، فإن انضمام الأردن لن يكون على حساب العلاقات الأردنية الأميركية ، بل تلبية لمصلحة اقتصادية أردنية واضحة.