أخبار البلد -  محمد  سويدان 

المتابع للسجال الدائر حول شحنة القمح البولندية، والتي تم رفض دخولها إلى السوق المحلية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجرتها المؤسسة مخالفتها للمواصفة الأردنية، يجد نفسه مضطرا لطرح مجموعة من الأسئلة، وخصوصا على وزارة الصناعة والتجارة التي ما تزال حتى اللحظة لم تبلّغ الشركة موردة القمح برفض الشحنة، وفقا لنتائج الفحوصات التي أجرتها "الغذاء والدواء".

ومن أبرز هذه الأسئلة: لماذا حتى الآن تصر الوزارة على عدم إبلاغ الشركة الموردة برفض الشحنة؟ ولماذا لا تتبنى نتائج الفحوصات التي أجرتها هيئة رسمية مخولة بذلك، والتي جزمت بأن الشحنة مخالفة للمواصفة الأردنية. وبعد هذا الجزم والحسم، لا يجوز الاجتهاد؟

نتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها مؤسسة الغذاء والدواء، ظهرت في السابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي، ولم يحسم بعد مصير الشحنة حتى الآن، والذي يجب أن يكون بحسب النتائج رفض الشحنة وإعادتها إلى مصدرها. إن نتائج الفحوصات لا يمكن أن تقبل التأويل، ولكن عدم حسم القضية حتى الآن، دفع مورّد الشحنة إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، هاجم فيه وانتقد مؤسسة الغذاء والدواء، واتهمها بأنها رفضت الشحنة واعتبرتها مخالفة للمواصفة الأردنية فقط لوجود 3 حبات ذات لون أحمر في عينة قمح بوزن 6 كيلوغرامات. وجراء هذا التشكيك الذي قام به المورد، طالب بإعادة فحص الشحنة من خلال لجنة تضم كافة الجهات، وأخذ عينات جديدة، في محاولة أخرى للالتفاف على نتائج الفحوصات المخبرية التي أكد المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور هايل عبيدات، صدقيتها وصحتها، مشيرا في تصريحات نشرتها "الغد" أول من أمس، إلى أن الحبات الثلاث ذات اللون الأحمر وجدت في كل 100 غرام، وليس في كل 6 كيلوغرامات، وأن قرار المؤسسة نهائي، وسيتم التعامل وفق القانون الذي ينص على أنه وبعد مضي 60 يوما على صدور نتائج الفحوصات المخبرية، فإن على مالك الشحنة المخالفة إما إعادة تصديرها، أو إتلافها.

إن إصرار "الغذاء والدواء" على نتائج الفحوصات التي أجرتها، ومطالبتها بتنفيذ القانون، وعدم إدخال الشحنة إلى السوق المحلية، يستحق الإشادة والتقدير. ولذلك، فهي بحاجة إلى دعم من كل الجهات المعنية، ومنها وزارة الصناعة والتجارة، ومن مجلس النواب والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية المعنية. ومن غير الجائز، وغير المقبول، إعادة فحص الشحنة من جديد، لأن في ذلك إساءة لهذه المؤسسة الوطنية، وتشكيكا فيها وبنتائج فحوصاتها ومختبراتها، مع أنها ليست جهة لها خصومة مع أحد، وهدفها إدخال الغذاء الصحي إلى السوق المحلية.