في وقت سابق استبدلت وزارة الصحة وأمانة عمان صحة المواطن برسم قدره عشرة دنانير للمتر المربع تدفعه المقاهي والمطاعم التي تقدم الأرجيلة!

لم تخسر الوزارة والأمانة معركة حظر الأرجيلة بسبب ضغط الرأي العام، بل لأن الهدف الأبعد الذي كانتا ترميان إليه هو فرض رسم إضافي ولأن كثيرا من الناس يعتقدون أن ثمة أولويات تتقدم على مثل هكذا قرار فكانت التضحية بالقانون أسهل من المتوقع.

هل عمان خالية من التلوث بكل أنواعه، أنظر ماذا تفعل عوادم السيارات التي تنفث السموم في الأجواء لأن الوقود لا يرقى للمواصفات العالمية، وأنظر الى الشوارع في بعض المناطق وكيف أن المياه الأسنة تجري فيها مجرى الأنهار، وأنظر الى حاويات الأمانة في بعض الأحياء المتوسطة والفقيرة الدخل التي أكلها الصدأ وغلفها خليط النفايات بين سائل وصلب بطبقات من العفن لا تتوقف عن نفث الروائح الكريهة ليل نهار.

لو أن سؤالا طرح في استفتاء لأمانة عمان مثلا، لتحديد أولويات العائلات لفضل كثيرون تحسين النقل العام وتنظيم الأراضي, بين زراعي وسكني وصناعي والنظافة وتوفير مرافق عامة نظيفة ومؤهلة للاستخدام البشري وقبل ذلك التوسع كثيرا في إنشاء حدائق الأطفال، على حظر التدخين و»الأرجيلة» لأن الأطفال لا يذهبون إلى المقاهي، لكن الشارع مكانهم الوحيد للتسلية واللعب حيث فيها تشكل حوادث الدهس 7% من حوادث المرور في الأردن، الأطفال فيها الأكثر تضررا فيقتل 27% منهم ويصاب 30%، لأن الشارع هو الملعب وهو مكان الترفيه فهناك 123 حديقة ومتنزه لنحو 3 ملايين مواطن بمعدل واحدة لكل 4ر23 ألف شخص.

على فرض أن التدخين في الأماكن العامة سبب رئيسي لتدخين الأطفال، يتبين أن 9% من المدخنين بدأوا هذه اللعبة في سن 10-14 سنة وفي سن 15-18 سنة بنسبة (9ر47% وانتشار التدخين بين الفئة العمرية 13-15 سنة بلغ (3ر19%).

قبل الزي الموحد لسائقي التكسي، وقبل طرح التكسي المؤنث كحل لمشكلة النقل بمنع الاختلاط، يجب تحسين وسائط النقل من حافلات وسيارات تكسي، وقبل ذلك صيانة الطرق وتنظيم السير وحل مشاكل الاختناقات.

لماذا تقترض أمانة عمان 250 مليون دينار ما دام أن أضخم مشاريعها مثل باص التردد السريع والجسور والأنفاق تمول من المنح؟