اخبار البلد-
بلغت نسبة عدد الشيكات المعادة 133334 شيكا نسبتها 5.2 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة والبالغ عددها 2593923 شيكا في الربع الأول من العام الحالي.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لدى مركز المقاصة، بلغ 84516 شيكا نسبتها 3.3 بالمئة إلى عدد الشيكات المتداولة الكلي.
ومن حيث القيمة، فقد بلغت الشيكات المعادة حتى نهاية آذار من العام الحالي 435.6 مليون دينار من إجمالي قيمة الشيكات البالغ 11 مليارا و548 مليون دينار منها 246 مليون دينار لعدم كفاية الرصيد.
وسجلت نسبة الشيكات المعادة في عام 2014 حولي 5 بالمئة وقيمتها مليار و708 ملايين دينار منها 3 بالمئة لعدم كفاية الرصيد، قيمتها نحو 981 مليون دينار.
ويسعى البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن ووزارة العدل إلى تعديل التشريعات التي تنظم الشيكات وطرق التداول فيها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
ودعا مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إلى ضرورة معاملة الشيك بأنه أداة للوفاء بالالتزامات المالية بدلا من التعامل به حاليا كأداة ائتمان.
وقال ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن معالجة ظاهرة الشيكات المعادة يحتاج الى تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات المفروضة بموجب قانون العقوبات الأردني، وفرض غرامات مالية تتناسب مع قيمة الشيك المعاد والفترة التي يستغرقها لإتمام التسوية.
ولفت قندح الى أسباب أخرى لإعادة الشيكات تتصل بتقادم تاريخ الصرف وعدم تطابق الرقم رسما وكتابة، ونقص في التوقيع أو عدم تطابق في التوقيع وغيرها من الأسباب الفنية لإعادتها. وأعرب عن أمله أن تسهم عمليات الدفع الالكتروني التي طورها البنك المركزي الأردني، وبدء نشاط شركة الاستعلام الائتماني في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة. يذكر أن عدد الشيكات المتداولة في العام الماضي 2014 بلغ 11.1 مليون شيك قيمتها حوالي 48 مليار دينار و380 مليون دينار.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لدى مركز المقاصة، بلغ 84516 شيكا نسبتها 3.3 بالمئة إلى عدد الشيكات المتداولة الكلي.
ومن حيث القيمة، فقد بلغت الشيكات المعادة حتى نهاية آذار من العام الحالي 435.6 مليون دينار من إجمالي قيمة الشيكات البالغ 11 مليارا و548 مليون دينار منها 246 مليون دينار لعدم كفاية الرصيد.
وسجلت نسبة الشيكات المعادة في عام 2014 حولي 5 بالمئة وقيمتها مليار و708 ملايين دينار منها 3 بالمئة لعدم كفاية الرصيد، قيمتها نحو 981 مليون دينار.
ويسعى البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن ووزارة العدل إلى تعديل التشريعات التي تنظم الشيكات وطرق التداول فيها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
ودعا مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إلى ضرورة معاملة الشيك بأنه أداة للوفاء بالالتزامات المالية بدلا من التعامل به حاليا كأداة ائتمان.
وقال ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن معالجة ظاهرة الشيكات المعادة يحتاج الى تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات المفروضة بموجب قانون العقوبات الأردني، وفرض غرامات مالية تتناسب مع قيمة الشيك المعاد والفترة التي يستغرقها لإتمام التسوية.
ولفت قندح الى أسباب أخرى لإعادة الشيكات تتصل بتقادم تاريخ الصرف وعدم تطابق الرقم رسما وكتابة، ونقص في التوقيع أو عدم تطابق في التوقيع وغيرها من الأسباب الفنية لإعادتها. وأعرب عن أمله أن تسهم عمليات الدفع الالكتروني التي طورها البنك المركزي الأردني، وبدء نشاط شركة الاستعلام الائتماني في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة. يذكر أن عدد الشيكات المتداولة في العام الماضي 2014 بلغ 11.1 مليون شيك قيمتها حوالي 48 مليار دينار و380 مليون دينار.
