اخبار البلد-
أبدى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف استعداد الوزارة لإعادة النظر في آلية تسعير المشتقات النفطية بإيجاد الية اكثر مرونة لتمكين الشركات العاملة في مجال توزيع المشتقات النفطية من الاستيراد.
وقال خلال لقاء دعا إليه الائتلاف الوطني النيابي عقد في مجلس النواب اليوم للحديث حول آلية تسعير المشتقات النفطية المعتمدة منذ عام 2008 حضره ممثلو القطاع الخاص ونقابة أصحاب محطات المحروقات، ان العمل يجري حاليا على زيادة السعات التخزينية بصفتها احدى عوائق فتح باب الاستيراد امام الشركات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنجاز النظام الأساسي للشركة اللوجستية بنهاية شهر حزيران المقبل للمضي في تسهيل استيراد المشتقات النفطية خاصة وان التخزين يشكل معضلة امام الشركات.
وأكد أن عمولات محطات المحروقات يجب النظر فيها في اطار الشراكة بين الوزارة والنواب وأصحاب المحطات مؤكدا ضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي للدولة بشكل عام وعدم اقتصار النظر على موضوع السعات التخزينية المتوفرة.
ووصف ميناء العقبة بأنه ورشة مفتوحة وفيه الكثير من مشاريع الطاقة، مؤكدا أن الباخرة العائمة لاستيعاب الغاز الطبيعي المستورد ما يخفف الضغط على استهلاك النفط.
وقال ان الوزارة ستتعامل بانفتاح مع اقتراحات الشركات بما يسهل عملية الاستيراد وتسعير المشتقات النفطية وتحرير السوق بالاعتماد على سياسة يتم بلورتها بناء على واقع الحال.
وقال إن عدم تحرير القطاع للان هو السبب في العديد من التحديات والصعوبات التي يشهدها سوق المشتقات النفطية حاليا مبديا استعداد الوزارة لإيجاد صيغ تسهل عمل القطاع.
وكان رئيس الائتلاف خالد البكار قد اكد في بداية اللقاء ضرورة العمل على التخفيف من الكلف لتنعكس إيجابا على المواطنين واعتماد آلية تسعير شفافة وعادلة.
وقال إن الحوار وما سيتمخض عنه من نتائج هدفه التخفيف على المواطن من خلال خلق حالة من التنافسية بين الشركات وتذليل العقبات، مشيرا الى ان الائتلاف الوطني يضع نصب عينيه مصالح المواطنين الذين يعانون ظروفا صعبة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد البكار ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص للتخفيف عن المواطنين، مثمنا دور الحكومة بالسماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية بصورة تجريبية للاستفادة من التجربة والبناء عليها في فتح السوق.
من جانبهم أكد النواب أعضاء الائتلاف ان التسعيرة غير واضحة وغير عادلة وان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للان لفتح باب استيراد المشتقات النفطية لم تؤت ثمارها مشددين على ضرورة اعتماد تسعيرة عادلة وواضحة تنصف المواطن والحكومة والشركات.
وقالوا إن على الحكومة إعلان تفاصيل المعادلة التسعيرية كل شهر خاصة في ضوء اللبس الذي ساد التسعيرة لشهر نيسان (ابريل) الحالي، مؤكدين ضرورة اعتماد نسبة ثابتة للضرائب على المشتقات النفطية تفرض على وحدة البيع وان تعتمد وزارة الطاقة سياسة شفافة وواضحة في التعامل مع شركات توزيع المشتقات النفطية، وعدم المغالاة في تكاليف النقل والتخزين.
وطالب النواب الشركات والحكومة بإنصاف المواطن، وأن تعمل الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين مؤكدين "وجود مشكلة في آلية التسعير تلحق الضرر بالموطنين".
من جانبه قال امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور غالب معابرة ان الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والشركات، مشيرا إلى أن التسعير يعتمد الأسواق المرجعية.
وأيد المعابرة اقتراح باستيراد شحنة نفط من خلال الشركات لتقييم التجربة والبناء عليها لفتح السوق أمام باقي شركات توزيع المشتقات النفطية، مؤكدا في موضوع التسعيرة بانها تأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين أسعار المشتقات لعكسها إيجابا على المواطن.
وردا على سؤال حول التسعيرة لشهر نيسان قال إن فرق السعر لمادة البنزين كان بارتفاع مقداره
6 % وهبوط في أسعار السولار، ما حدا باللجنة لإجراء مقاصة خففت من نسبة رفع سعر البنزين والإبقاء على سعر السولار.
بدورهم اشتكى ممثلو القطاع الخاص وأصحاب محطات المحروقات من غموض آلية تسعير المشتقات النفطية، ووجود عوائق لوجستية في ميناء العقبة تحد من إمكانية استيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات التي تؤكد أنها تمتلك سعات تخزينية تتيح الاستيراد.
وشددوا على ضرورة تحديد كميات المشتقات النفطية والمتطلبات الشهرية قبل وقت كاف من الاستيراد، الأمر الذي ينعكس على كلف الاستيراد، مؤكدين أن الاختلالات في التسعيرية تستدعي إعادة النظر فيها لتكون أكثر عدالة وشفافية.
ضرورة وضع قاعدة لاستيراد المشتقات النفطية واعتماد تسعيرة عادلة للمشتقات النفطية تنصف الشركات أيضا، وضرورة إجراء بحث موسع حول الإجراءات التشغيلية خاصة ما يتعلق بالشركة اللوجستية الخاصة بالتخزين.
وحضر اللقاء بالإضافة إلى رئيس الائتلاف البكار كل من النواب جمال قموه ومحمد فلاح العبادي وفاطمة ابوعيطة وخير الدين هاكوز وهيثم العبادي وموسى رشيد الخلايلة وردنية العطي ووفاء بني مصطفى ومحمد الشرمان ووصفي الزيود.
كما حضر اللقاء ممثلو شركات توزيع المشتقات النفطية ونقابة أصحاب محطات المحروقات، وممثلو القطاع الخاص ومنتدى الاستراتيجيات.
وقال خلال لقاء دعا إليه الائتلاف الوطني النيابي عقد في مجلس النواب اليوم للحديث حول آلية تسعير المشتقات النفطية المعتمدة منذ عام 2008 حضره ممثلو القطاع الخاص ونقابة أصحاب محطات المحروقات، ان العمل يجري حاليا على زيادة السعات التخزينية بصفتها احدى عوائق فتح باب الاستيراد امام الشركات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنجاز النظام الأساسي للشركة اللوجستية بنهاية شهر حزيران المقبل للمضي في تسهيل استيراد المشتقات النفطية خاصة وان التخزين يشكل معضلة امام الشركات.
وأكد أن عمولات محطات المحروقات يجب النظر فيها في اطار الشراكة بين الوزارة والنواب وأصحاب المحطات مؤكدا ضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي للدولة بشكل عام وعدم اقتصار النظر على موضوع السعات التخزينية المتوفرة.
ووصف ميناء العقبة بأنه ورشة مفتوحة وفيه الكثير من مشاريع الطاقة، مؤكدا أن الباخرة العائمة لاستيعاب الغاز الطبيعي المستورد ما يخفف الضغط على استهلاك النفط.
وقال ان الوزارة ستتعامل بانفتاح مع اقتراحات الشركات بما يسهل عملية الاستيراد وتسعير المشتقات النفطية وتحرير السوق بالاعتماد على سياسة يتم بلورتها بناء على واقع الحال.
وقال إن عدم تحرير القطاع للان هو السبب في العديد من التحديات والصعوبات التي يشهدها سوق المشتقات النفطية حاليا مبديا استعداد الوزارة لإيجاد صيغ تسهل عمل القطاع.
وكان رئيس الائتلاف خالد البكار قد اكد في بداية اللقاء ضرورة العمل على التخفيف من الكلف لتنعكس إيجابا على المواطنين واعتماد آلية تسعير شفافة وعادلة.
وقال إن الحوار وما سيتمخض عنه من نتائج هدفه التخفيف على المواطن من خلال خلق حالة من التنافسية بين الشركات وتذليل العقبات، مشيرا الى ان الائتلاف الوطني يضع نصب عينيه مصالح المواطنين الذين يعانون ظروفا صعبة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد البكار ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص للتخفيف عن المواطنين، مثمنا دور الحكومة بالسماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية بصورة تجريبية للاستفادة من التجربة والبناء عليها في فتح السوق.
من جانبهم أكد النواب أعضاء الائتلاف ان التسعيرة غير واضحة وغير عادلة وان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للان لفتح باب استيراد المشتقات النفطية لم تؤت ثمارها مشددين على ضرورة اعتماد تسعيرة عادلة وواضحة تنصف المواطن والحكومة والشركات.
وقالوا إن على الحكومة إعلان تفاصيل المعادلة التسعيرية كل شهر خاصة في ضوء اللبس الذي ساد التسعيرة لشهر نيسان (ابريل) الحالي، مؤكدين ضرورة اعتماد نسبة ثابتة للضرائب على المشتقات النفطية تفرض على وحدة البيع وان تعتمد وزارة الطاقة سياسة شفافة وواضحة في التعامل مع شركات توزيع المشتقات النفطية، وعدم المغالاة في تكاليف النقل والتخزين.
وطالب النواب الشركات والحكومة بإنصاف المواطن، وأن تعمل الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين مؤكدين "وجود مشكلة في آلية التسعير تلحق الضرر بالموطنين".
من جانبه قال امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور غالب معابرة ان الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والشركات، مشيرا إلى أن التسعير يعتمد الأسواق المرجعية.
وأيد المعابرة اقتراح باستيراد شحنة نفط من خلال الشركات لتقييم التجربة والبناء عليها لفتح السوق أمام باقي شركات توزيع المشتقات النفطية، مؤكدا في موضوع التسعيرة بانها تأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين أسعار المشتقات لعكسها إيجابا على المواطن.
وردا على سؤال حول التسعيرة لشهر نيسان قال إن فرق السعر لمادة البنزين كان بارتفاع مقداره
6 % وهبوط في أسعار السولار، ما حدا باللجنة لإجراء مقاصة خففت من نسبة رفع سعر البنزين والإبقاء على سعر السولار.
بدورهم اشتكى ممثلو القطاع الخاص وأصحاب محطات المحروقات من غموض آلية تسعير المشتقات النفطية، ووجود عوائق لوجستية في ميناء العقبة تحد من إمكانية استيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات التي تؤكد أنها تمتلك سعات تخزينية تتيح الاستيراد.
وشددوا على ضرورة تحديد كميات المشتقات النفطية والمتطلبات الشهرية قبل وقت كاف من الاستيراد، الأمر الذي ينعكس على كلف الاستيراد، مؤكدين أن الاختلالات في التسعيرية تستدعي إعادة النظر فيها لتكون أكثر عدالة وشفافية.
ضرورة وضع قاعدة لاستيراد المشتقات النفطية واعتماد تسعيرة عادلة للمشتقات النفطية تنصف الشركات أيضا، وضرورة إجراء بحث موسع حول الإجراءات التشغيلية خاصة ما يتعلق بالشركة اللوجستية الخاصة بالتخزين.
وحضر اللقاء بالإضافة إلى رئيس الائتلاف البكار كل من النواب جمال قموه ومحمد فلاح العبادي وفاطمة ابوعيطة وخير الدين هاكوز وهيثم العبادي وموسى رشيد الخلايلة وردنية العطي ووفاء بني مصطفى ومحمد الشرمان ووصفي الزيود.
كما حضر اللقاء ممثلو شركات توزيع المشتقات النفطية ونقابة أصحاب محطات المحروقات، وممثلو القطاع الخاص ومنتدى الاستراتيجيات.
