اخبار البلد-
قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس عبدالفتاح الدرادكة، إن الشركة لم تتبلغ حتى الآن بأي قرار رسمي بخصوص موافقة "إسرائيل" على اتفاقية استيراد الغاز من الحقول التي تخضع لسيطرتها.
وبين الدرادكة، في رد على اسئلة "الغد" أمس، إنه لا توجد حتى الآن أية مستجدات بخصوص هذا الاتفاق مع الطرف الآخر.
ونشرت وسائل الإعلام أول من أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق مع وزير التعاون الإقليمي في حكومته سلفان شالوم، على صفقة بيع الغاز إلى الأردن، من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وقال مكتب نتنياهو، إن الأخير صادق على الصفقة التي تشمل تصدير 1.8 مليار وحتى 2,.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 15 عاما، وبقيمة إجمالية تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار، وهذا كجزء من صفقة قد تصل إلى 15 مليار دولار، حسب ما ذكرته الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة "الأردن تقاطع" ان هذه الاتفاقية ليست هي الصفقة الكبرى التي جرى الحديث عنها مؤخرا، وإنما هي صفقة الغاز مع شركة البوتاس".
وبينت الحركة في بيان أصدرته إن "هذه الأخبار تتعلق باتفاقية الكيان مع شركة البوتاس التي أبرمت في شباط (فبراير) العام الماضي، بقيمة تصل لـ771 مليون دولار".
وأشار الى أن الاتفاقية هي "بين شركتي نوبل إنرجي الأميركية، ممثلة عن تجمع الشركات التي تملك حقل تامار، والبوتاس العربية التي تملك وزارة المالية الأردنية والضمان الاجتماعي 32 % من حصصها، إلى جانب حكومات عربية بصفتها الرسمية أو عبر أذرع استثمارية لها، مثل الكويت وليبيا والعراق وسورية والسعودية وغيرها، والتي تمتلك ما مجموعه 33 % من مجملها".
وقالت الحركة "أما الاتفاق الثاني والأكبر الذي وقعت فيه شركة الكهرباء الوطنية رسالة نوايا مع نوبل إنرجي، بالنيابة عن تجمع شركات حقل لفاياثان فتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار من الكيان على مدار 15 عاما، فهو ما يزال معلقا ولم يتفق على توقيع الصفقة أو المضي بها".
وبين الدرادكة، في رد على اسئلة "الغد" أمس، إنه لا توجد حتى الآن أية مستجدات بخصوص هذا الاتفاق مع الطرف الآخر.
ونشرت وسائل الإعلام أول من أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق مع وزير التعاون الإقليمي في حكومته سلفان شالوم، على صفقة بيع الغاز إلى الأردن، من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وقال مكتب نتنياهو، إن الأخير صادق على الصفقة التي تشمل تصدير 1.8 مليار وحتى 2,.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 15 عاما، وبقيمة إجمالية تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار، وهذا كجزء من صفقة قد تصل إلى 15 مليار دولار، حسب ما ذكرته الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة "الأردن تقاطع" ان هذه الاتفاقية ليست هي الصفقة الكبرى التي جرى الحديث عنها مؤخرا، وإنما هي صفقة الغاز مع شركة البوتاس".
وبينت الحركة في بيان أصدرته إن "هذه الأخبار تتعلق باتفاقية الكيان مع شركة البوتاس التي أبرمت في شباط (فبراير) العام الماضي، بقيمة تصل لـ771 مليون دولار".
وأشار الى أن الاتفاقية هي "بين شركتي نوبل إنرجي الأميركية، ممثلة عن تجمع الشركات التي تملك حقل تامار، والبوتاس العربية التي تملك وزارة المالية الأردنية والضمان الاجتماعي 32 % من حصصها، إلى جانب حكومات عربية بصفتها الرسمية أو عبر أذرع استثمارية لها، مثل الكويت وليبيا والعراق وسورية والسعودية وغيرها، والتي تمتلك ما مجموعه 33 % من مجملها".
وقالت الحركة "أما الاتفاق الثاني والأكبر الذي وقعت فيه شركة الكهرباء الوطنية رسالة نوايا مع نوبل إنرجي، بالنيابة عن تجمع شركات حقل لفاياثان فتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار من الكيان على مدار 15 عاما، فهو ما يزال معلقا ولم يتفق على توقيع الصفقة أو المضي بها".
