طالب تجار المنطقة الحرة الذين تعرضت بضائعهم للنهب من السوق الحرة المشتركة بتعويض قيمة خسائرهم حسب مصدر، وذلك من جراء سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب الحدودي الخميس الماضي.
واشار المصدر ذاته إلى أن البضائع التي تم نهبها من السوق الحرة الاردنية السورية المشتركة لن تقوم الحكومة بتعويض أصحابها، وانما مسؤولية التعويض تقع على عاتق شركات التأمين.
مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين بين ان معظم بوليصات التأمين لا تشمل أعمال الشغب والحرب، وتكون مستثناة منها، وهذا غالبا ما تحتوي عليه بوليصات التأمين الخاصة بتجار السوق الحرة التي تعرضت بضائعهم للنهب.
وشدد الحسين على ضرورة العودة لكل بوليصة على حدة، مؤكدا ان غالبية البوليصات لا تشمل اعمال الشغب والحرب، الا ان كان المؤمن يملك وثيقة خاصة تشمل تلك الامور.
وقال مدير المنطقة الحرة الأردنية السورية خالد رحاحلة، إن وضع المنطقة الحرة يزداد سوءا يوما بعد يوم، إذ تفتقر لمقومات عملها الرئيسي بانقطاع التيار الكهربائي عن مرافقها، وسرقة القبانات الخاصة بقياس وزن الشاحنات المحملة بالبضائع وأجهزة الحاسوب.
وبين الرحاحلة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مستثمري المنطقة الحرة يمكنهم إخراج بضائعهم بأنفسهم، على مسؤوليتهم الشخصية، لحصرها ونقلها بوساطة كوادر المنطقة الحرة والجمارك الأردنية، لجمرك حدود جابر وتنظيم بيان جمركي فيها.
وذكر أن فصائل المعارضة السورية تسيطر على مرافق المنطقة الحرة، التي تعرضت لعملية نهب كاملة، ما عطل عملها بشكل كامل، وتسبب بحدوث إشكالات بين المستثمرين والكوادر العاملة في المنطقة.
واشار الناطق الاعلامي لوزارة الداخلية الدكتور زياد الزعبي لـ"العرب اليوم" إلى أن الداخلية طلبت من المنطقة الحرة تقدير قيمة الخسائر تسهيلا على الجهات المسؤولة والمتابعة للقضية.
وفي السياق ذاته كان وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قد تفقد لدى زيارته يوم الجمعة مركز حدود جابر الأوضاع الامنية، وذلك من جراء المستجدات التي طرأت على الجانب الآخر من الحدود الاردنية السورية.
والتقى المجالي خلال الزيارة مسؤولي المركز، واستمع الى إيجاز حول المستجدات التي شهدتها المنطقة مؤخرا، اضافة الى تفقده المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة /الجانب الاردني.
وكان وزير الداخلية قد طلب من ادارة المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة تزويده ببيانات عن موجوداتها من البضائع حسب السجلات المفصلة لجميع المستثمرين والتجار، وذلك بهدف تحديد قيمة الخسائر الناجمة عن أعمال النهب التي شهدتها المنطقة، وتم ادخال شاحنات اردنية كانت عالقة بين جانبي الحدود الاردنية السورية.
وكما تم البدء بنقل بضائع المستثمرين الاردنيين في المنطقة الحرة المشتركة برفقة امنية وجمركية الى ساحة تم استحداثها بالقرب من مركز حدود جابر.
ولم يتعرض اي من السائقين الموجودين في المنطقة لأي أذى باستثناء سائق باص سوري الجنسية أصيب في منطقة نصيب قبل يومين، وأدخل الى مستشفى المفرق الحكومي ووافته المنية.
كما اطلع المجالي على الاجراءات الامنية المتخذة في المنطقة من قبل مختلف الاجهزة الامنية والقوات المسلحة، مبديا إعجابه بالمستوى المتميز والكفاءة والمهنية العالية التي يتمتع بها افراد وكوادر الاجهزة الامنية والقوات المسلحة.
واكد الوزير ان مركز حدود جابر سيبقى مغلقا لحين استقرار الوضع في مركز حدود نصيب السوري والمناطق التابعة له.
