عمان - انتقدت نقابة الصحفيين الأردنيين "حالة الصمت" الحكومي تجاه أزمة الصحافة الورقية، معتبرة ان عدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل الأزمة "أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق".

وقالت، في بيان أمس، إن التعامل من قبل الحكومة "عن قصد" مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول الى نقطة اللاعودة، والتي ستكون "مؤلمة ومفجعة" للجميع على حد سواء.

وحذر مجلس النقابة من المساس بأية حقوق للزملاء من قبل المؤسسات الصحفية ومجالس إداراتها، أو من المساس بالأمان الوظيفي لهم، معتبراً أي "خطوة خاطئة بهذا الاتجاه تجاوزاً مقصوداً للخطوط الحمراء، وهو ما سيزيد الإشكاليات ولن يحلها، وستلتزم النقابة بالإجراءات التصعيدية حينها، ولن تكتفي بدعم الزملاء الصحافيين كما هي الآن".

وأضافت "إن الحلول لهذه الأزمة التي باتت تدخل ساحة الاستعصاء بسيطة وواضحة، أبرزها إعفاء الصحف من الضريبة المتحصلة على مدخلات الإنتاج، من ورق وأحبار وغيرها، ورفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية بصورة تتناسب مع حدي المعادلة الإعلانية وهما خدمة المواطن وتغطية النفقات".

وتابعت "فيما يضطلع الاردن بدور محوري ورئيس في الحرب على الإرهاب، والدولة تقوم بحملتها لتثبيت مفهوم سيادة الدولة والقانون وقوتهما، نرى أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية يواجه تهديدات قد تعصف بدوره الحيوي ووجوده ربما، هذا المنجز هو الصحافة الورقية، هذه الصحافة التي كانت تاريخياً، وما تزال، هي التي تحمل هموم الوطن، وصوت الدولة، فضلا عن أنها خط دفاع عن الوطن ومنجزاته في وجه أي تهديد كان".

وقالت النقابة "إذا كانت صحيفة الدستور، عميدة الصحافة الأردنية، تمثل مشروعاً ناجزاً لمفهوم الوحدة الوطنية انطلق قبل أشهر من هزيمة حزيران عام 1967، وكانت صحيفة الرأي، سيدة الصحافة الأردنية، عنوانا لمشروع الدولة الوطنية وارتبطت باسم الشهيد وصفي التل، فإن هذا التاريخ وهذه الدلالات تبدو أنها فقدت أهميتها لدى من يتخذون القرار في الدولة الأردنية".