بلغ مجموع ايرادات وزارة العمل من الرسوم المستوفاة على تصاريح عمل العمال الوافدين خلال عام 2014 نحو 88.541 مليون دينار حُصلت من خلال نحو 340 الف تصريح.

وفي التفاصيل، اظهرت احصاءات حصلت عليها "العرب اليوم"، اصدار وزارة العمل 340.314 الف تصريح لنحو 324.410 الف عامل وافد خلال عام 2014 .

وتوزع العمال الوافدون على 7 مهن رئيسة حيث يعمل 35 % منهم في المهن المتعلقة بالانتاج والفعلة بمجموع بلغ نحو 113 الف عامل وافد، في حين يعمل 34 % منهم في قطاع الزراعة بمجموع بلغ نحو 111 الف عامل وافد.

اما المشتغلون في قطاع الخدمات، بلغ عددهم نحو 90 الف عامل وافد مشكلين 28 % من اجمالي العمال الوافدين، وتوزع نحو 3 % منهم على العاملين في مهن البيع ، الكتابة ، الادارة ، التقنية والفنية اذ بلغ عددهم نحو 10 الاف عامل وافد.

اما على صعيد توزيع العمال الوافدين حسب الجنسيات، بينت الاحصاءات ان عدد الجنسيات الرئيسة للعمال الوافدين في المملكة، بلغت 15 جنسية.

وجاء المصريون في المرتبة الاولى بعدد عمال بنحو 212 الفا، 65 % من اجمالي العمال الوافدين الموجودين على ارض المملكة.

وجاء العمال البنغال في المرتبة الثانية بنسبة 13 % ليسجل عددهم الاجمالي نحو 42 الف عامل، في حين جاء بالمرتبة الثالثة العمال السيريلانكيون بعدد عمال بلغ نحو 17 الف عامل مشكلين 5 % من اجمالي العمالة الوافدة.

اما ما نسبته 17 % من اجمالي العمال الوافدين فكانوا من جنسيات عربية واسيوية واوروبية، بالاضافة الى عاملين يحملون الجنسية الامريكية.

وفي رد وزارة العمل على استفسارات "العرب اليوم" المتعلقة بوجود فروقات في اعداد التصاريح المقطوعة واعداد العمال الوافدين، قال الناطق الاعلامي باسم الوزارة نبيل عمار:"ان الفروقات تأتي من قيام العمال الوافدين بالانتقال من مهنة الى اخرى او من كفالة صاحب عمل الى اخرى".

وبين عمار، ان الوزارة تسعى لضبط عملية تدفق العمالة الوافدة التي فرضت نفسها جراء الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة خصوصا اللاجئين السوريين في محافظات المملكة المختلفة.

واشار عمار الى ان الوزارة تعمل جنبا الى جنب مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، لتنظيم وجود العمال الوافدين بالاضافة الى قيام الوزارة بالعمل للحد من البطالة في صفوف الوافدين عن طريق حزم من الاجراءات التنسيقية بينها وبين سفارات بلدانهم.