قالت وزارة المالية، أن قيمة القروض الخارجية "الحكومية والمكفولة" المتعاقد عليها خلال العام الماضي، بلغت نحو 2.09 مليار دولار، 1.5 مليار دينار أردني.
وتوزعت هذه القروض الموقعة اتفاقياتها خلال العام الماضي على عدة قطاعات اقتصادية كان من ابرزها قطاع الطاقة ودعم شركة الكهرباء الوطنية.
ويبرز من هذه القروض تلك المقدمة من صندوق النقد العربي بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة.
اضافة الى قرض مبرم مع البنك الدولي للانشاء والتعـــمير بقــــيمة اجمالية 250 ملــــيون دولار، بهدف دعم الموازنــة العـــــامة وتـــمويل المشروعــــات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أما قرض المفوضية الأوروبية بقيمة 248.2 مليون دولار، فكان يهدف الى تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة، اضافة الى اصدار سندات حكومية "سندات اليورو بوندز" بكفالة الحكومة الامريكية بقيمة مليار دولار وذلك لدعم الموازنة العامة.
كما ابرمت الحكومة اتفاقية قروض مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة اجمالية 65.2 مليون دولار، لتمويل قطاع المياه ومشروعات سلطة وادي الأردن.
اضافة الى ما سبق أبرمت الحكومة اتفاقية الحصول على 8.2 مليون دولار، مقدمة من الحكومة الاسبانية بهدف تمويل قطاع الطاقة الأردني.
كما وابرمت الحكومة اتفاقية الحصول على قرض مقدم من هيئة التمويل الاسلامية خلال العام الماضي بقيمة اجمالية 200 مليون دولار، بهدف تمويل قطاع الطاقة الاردني.
كما تم الحصول على قروض بنكية محلية بالدولار بقيمة اجمالية 100 مليون دولار لتمويل قطاع الطاقة، اضافة الى الحصول على قرض مقدم من الحكومة اليابانية بقيمة اجمالية 118 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة العامة. وفي سياق متصل، اشارت بيانات وزارة المالية الى ان اجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة العامة اضافة الى تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.73 مليار دينار. وكان من ابرز المسحوبات تلك المبالغ التي سحبت من قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة اجمالية 254 مليون دينار، اضافة الى سحب مبلغ اجمالي قدره 276 مليون دينار من قرض صندوق النقد الدولي، و96 مليون دينار من قرض صندوق النقد العربي، وسحب مبلغ 143 مليون دينار من قرض المؤسسة الدولية الاسلامية للتمويل، وسحب 710 ملايين دينار من سندات اليورو بوندز.
يشــــــار إلى أن صافي الدين العام في نهاية العام الماضــــي، شهد ارتفاعا في مستواه مـــــــــقارنة بما كان علــــيه فـــي عام 2013 بواقــــع 1.5 ملــــــيار ديـــنار 7.6 %.
ووصل الدين العام الى مستوى 20.555 مليار دينار 80.3 % من المنتج المحلي الاجمالي المقدر عام 2014، مقابل بلوغه مستوى 19.1 مليار دينار، 80.1 % من المنتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2013.
