أخبار البلد

 

اعلنت لجنة تسعير المحروقات لشهر نيسان / ابريل المقبل عن رفع اسعار المحروقات بخاصة البنزين بصنفيه 90 & 95 اوكتان بنسبة 4.2% بالمقارنة عن اسعار شهر اذار / مارس الذي ينتهي منتصف الليلة، ورفع الاسعار لا يواكب التطورات اسعار النفط الخام ( مزيج برنت ) الذي سجل انخفاضا ملموسا خلال الثلاثين يوما الماضية.
وحسب تطورات اسعار النفط في الاسواق الدولية فقد سجل اعلى سعر لمزيج برنت 62.52 دولار للبرميل، وادنى سعر بلغ52.57 دولار، وبلغ متوسط سعر البرميل 57.01 دولار، بمعدل انخفاض بلغ 11.76%، وبدل تخفيض اسعار المحروقات لجأت لجنة الاسعار الحكومية لرفع الاسعار خلافا لكل المعايير.
وبالعودة الى اسس احتساب اسعار المحروقات فان الحكومة تستوفي رسوم وضرائب على الرسوم ورسوم على الضرائب، فالكشوف التي قدمتها الحكومة الى النواب مؤخرا هي بمثابة (طبة خيوط) لاول لها ولا اخر، وان الاستمرار بهذا النهج يوسع فجوة الثقة بين السياسات والقرارات الحكومية.
وتذرع الحكومة بأن رفع البنزين سببه ارتفاع اسعار في الاسواق بغض النظر عن انخفاض النفط الخام، فأن الاردن يستورد 80% من احتياجاته من النفط الخام يتم تكريره وبيعه في السوق و20% منتجات تستورد من ارامكو وليس من سنغافورة او عُمان كما تنص لجنة الاسعار الحكومية في بناء اسعارها للمنتجات البترولية.
للمرة الواحة بعد الالف الحكومة مدعوة للخروج من قطاع الطاقة ( النفط والمحروقات) والاكتفاء بضريبة محددة، لاضفاء المصداقية للقرارات الحكومية.