اخبار البلد-
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماع امس الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله عبيدات عددا من الشكاوى المقدمة لها.
وقال النائب عبيدات خلال الاجتماع الذي حضرته مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلون عن ديوان المحاسبة وعدد من المتضررين من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، ان اللجنة استمعت لشكاوى المتضررين، وقررت اللجنة انتداب النواب مازن الضلاعين ورلى الحروب للمشاركة لحضور اللجنة المشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية وديوان المحاسبة وديوان الرأي والتشريع لدراسة ملفات هؤلاء المتضررين.
ودعا الى ان يتم دراسة الحالات بمنتهى المصداقية والاهتمام كونها تشمل عددا لا يمكن الاستهانة به من المواطنين.
بدورها قالت الروابدة انه لا يجوز تجزئة القوانين حال تطبيقها مؤكدة تشكيل لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية وديوان المحاسبة وديوان الرأي والتشريع لدراسة ملفات المتضررين كل حالة على حدة لدراستها ومناقشتها وحلها بما يتوافق مع احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يختص بالمهن الخطرة بينت الروابدة ان هناك فرقا بين المهن الخطرة والمهن الشاقة مبينة انه ضمن النظام الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي هناك 75 مهنة خطرة، مضيفة انه يجوز لمجلس الوزراء اضافة اي مهنة خطرة بما يتناسب مع الاسس والتعليمات.
وقالت النائب الحروب انه في حال لم يتم حل المشكلة المتعلقة بهؤلاء المتضررين سيتم العمل على تبني مذكرة من النواب للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وقال النائب عبيدات خلال الاجتماع الذي حضرته مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلون عن ديوان المحاسبة وعدد من المتضررين من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، ان اللجنة استمعت لشكاوى المتضررين، وقررت اللجنة انتداب النواب مازن الضلاعين ورلى الحروب للمشاركة لحضور اللجنة المشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية وديوان المحاسبة وديوان الرأي والتشريع لدراسة ملفات هؤلاء المتضررين.
ودعا الى ان يتم دراسة الحالات بمنتهى المصداقية والاهتمام كونها تشمل عددا لا يمكن الاستهانة به من المواطنين.
بدورها قالت الروابدة انه لا يجوز تجزئة القوانين حال تطبيقها مؤكدة تشكيل لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية وديوان المحاسبة وديوان الرأي والتشريع لدراسة ملفات المتضررين كل حالة على حدة لدراستها ومناقشتها وحلها بما يتوافق مع احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يختص بالمهن الخطرة بينت الروابدة ان هناك فرقا بين المهن الخطرة والمهن الشاقة مبينة انه ضمن النظام الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي هناك 75 مهنة خطرة، مضيفة انه يجوز لمجلس الوزراء اضافة اي مهنة خطرة بما يتناسب مع الاسس والتعليمات.
وقالت النائب الحروب انه في حال لم يتم حل المشكلة المتعلقة بهؤلاء المتضررين سيتم العمل على تبني مذكرة من النواب للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
