اخبار البلد-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات والفوائد سيتم مواصلة تطبيقه على الغرامات والفوائد المترتبة لعام 2014 فما قبله حتى نهاية العام.
وقال الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن الدائرة ستبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من نيسان بتطبيق القرار وذلك بمنح المكلفين الراغبين بالاستفادة من قراري مجلس الوزراء رقم (7156) تاريخ 21 كانون الأول 2014 ورقم (8831) تاريخ 25 آذار 2015 بالإعفاء على الغرامات والفائدة القانونية بنسبة 75 بالمئة، حال القيام بتسديد أصل المطالبة خلال الفترة ما بين الأول من نيسان ولغاية 30 حزيران المقبل.
ودعت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء جميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات إلى المبادرة بمراجعة مديريات ومراكز الخدمات لتسوية أمورهم الضريبية ودفع الأرصدة المترتبة عليهم للاستفادة من قراري مجلس الوزراء المذكورين.
ولفت الطراونة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50 بالمئة حال قيام المكلف بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام الحالي، وبواقع 25 بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2015. يذكر أن ضريبة الدخل والمبيعات هي الدائرة الوحيدة التي تفاعلت مع قرار مجلس الوزراء بخصوص إعفاء الغرامات وقامت بتغطيته اعلاميا بشكل موسع، والذي يتعلق بالجمارك وأمانة عمان والبلديات ومطالبات الجامعات الحكومية ومطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية ومطالبات وزارة العدل والطوابع.
وقال الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن الدائرة ستبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من نيسان بتطبيق القرار وذلك بمنح المكلفين الراغبين بالاستفادة من قراري مجلس الوزراء رقم (7156) تاريخ 21 كانون الأول 2014 ورقم (8831) تاريخ 25 آذار 2015 بالإعفاء على الغرامات والفائدة القانونية بنسبة 75 بالمئة، حال القيام بتسديد أصل المطالبة خلال الفترة ما بين الأول من نيسان ولغاية 30 حزيران المقبل.
ودعت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء جميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات إلى المبادرة بمراجعة مديريات ومراكز الخدمات لتسوية أمورهم الضريبية ودفع الأرصدة المترتبة عليهم للاستفادة من قراري مجلس الوزراء المذكورين.
ولفت الطراونة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50 بالمئة حال قيام المكلف بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام الحالي، وبواقع 25 بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2015. يذكر أن ضريبة الدخل والمبيعات هي الدائرة الوحيدة التي تفاعلت مع قرار مجلس الوزراء بخصوص إعفاء الغرامات وقامت بتغطيته اعلاميا بشكل موسع، والذي يتعلق بالجمارك وأمانة عمان والبلديات ومطالبات الجامعات الحكومية ومطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية ومطالبات وزارة العدل والطوابع.
