اظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، ان المالية العامة حققت خلال العام الماضي عجزًا قدره 585 مليون دينار، يشكل ما نسبته 2.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014.

واذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يزيد الى 1.82 مليار دينار او ما نسبته 7.1 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي.

وبالاخذ في عين الاعتبار عجز الوحدات الحكومية المعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 1.286 مليار دينار، ومن أبرزها عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فإن مجموع العجز المجمع للموازنة العامة والوحدات الحكومية يبلغ 1.87 مليار دينار او ما نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014.

وقالت وزارة المالية، ان اجمالي الايرادات العامة العام الماضي بلغ 7.3 مليار دينار مقابل 5.8 مليار دينار خلال عام 2013 وبزيادة 1.5 مليار دينار او ما نسبته 26 %.

وسجلت المنح الخارجية التي حصلت عليها المالية العامة 1.237 مليار دينار مقابل 639 مليون دينار في عام 2013.

يشار الى ان الايرادات المحلية بلغت في العام الماضي 6 مليارات دينار مقابل 5.1 مليار دينار بزيادة 911 مليون دينار او ما نسبته 18 %.

وجاء هذا الارتفاع في الايرادات نتيجة صعود حصيلة الضرائب بواقع 385 مليون دينار والايرادات الاخرى 528 مليون دينار.

وفي ذات السياق بلغ اجمالي الانفاق العام خلال العام الماضي 7.9 مليار دينار مقابل 7.08 مليار دينار خلال عام 2013، مسجلًا بذلك زيادة مقدارها 776 مليون دينار او ما نسبته 11 %.

وقد جاء هذا الارتفاع في الإنفاق من جراء زيادة الانفاق الجاري بواقع 661 مليون دينار او ما نسبته 11 %، وفي المقابل ارتفاع الانفاق الرأسمالي بحوالي 115 مليون دينار او ما نسبته 11.3 %.

وفي شأن الدين العام وترتيبًا على التطورات التي شهدتها المالية العامة أظهر صافي الدين العام في نهاية العام الماضي ارتفاعا في مستواه، مقارنة بما كان عليه في عام 2013 بواقع 1.5 مليار دينار او ما نسبته 7.6 %.

ووصل الدين العام الى مستوى 20.555 مليار دينار او ما نسبته 80.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014، مقابل بلوغه مستوى 19.1 مليار دينار او ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2013. وشهد الدين العام الداخلي بنهاية العام الماضي ارتفاعا الى 12.5 مليار دينار او ما نسبته 49 % من الناتج المحلي مقابل ما مقداره 11.9 مليار دينار او ما نسبته 50 % من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2013، اي بزيادة قدرها 663 مليون دينار.

أما بالنسبة للدين العام الخارجي فقد ارتفع بواقع 796 مليون دينار ليصل الى 8 مليارات و30 مليون دينار او ما نسبته 31.4 % من الناتج المحلي الاجمالي.