الذين يتفقون مع سياسات وإجراءات وقرارات الرئيس د. عبد الله النسور أو الذين يختلفون عليها يتفقون على أن للرئيس شكيمة قوية ولاينظر إلى الوراء ويتطلع الى الأمام، وإيمانا بأننا أمام قائمة ليست قصيرة من الشركات معظمها (مساهمة عامة) تنتظر منذ سنوات إجراءات وقرارات تضع حلولا عملية وناجعة تغلق ملفات الشركات المتعثرة والمعسرة، وتقدر موجودات هذه الشركات بمليارات الدنانير تتآكل تدريجيا، وهي بمثابة موجودات غير منتجة، علما بأن اقالة عثرتها او إغلاق ملفاتها يوفر الآلاف من فرص العمل، ويسهم بتحريك المياه الراكدة، ويحولها الى مشاريع عاملة منتجة تؤدي الى تحسين معيشة العاملين فيها والمساهمين في رؤوس أموالها، وتتحول من مشاريع مهجورة الى مشاريع منتجة تدر المال على الناس وترفد خزينة الدولة بأموال اضافية.
من الاقتراحات المهمة إطلاق صندوق كبير يسهم في رأسماله الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التمويل والعامة بحيث يدار من قبل خبراء محترفين، وفق رقابة مالية وتدقيق محاسبي، وتتركز مهمته دراسة اوضاع هذه المشاريع كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب لمعالجتها اما بتوفير الاموال لاتمامها، او تصفيتها في حال ثبوت عدم جدوى الاستمرار فيها، للمحافظة على ما تبقى من حقوق المساهمين، مع اخذ الضمانات الكافية بحيث تعادل الموجودات ضعفي التمويل اللازم لاتمام المشروع المعني.
هناك اموال وصناديق صائدة للفرص تجول العالم لاسيما في الدول التى تصدر رؤوس الاموال، وان معظم المشاريع الجامدة في الاردن قد تكون فرص ملائمة للمستثمين المبادرين في المنطقة والعالم، وان المطلوب تنظيم حملة تسويق خارجية لاستقطاب مستثمرين لاتمام هذه المشاريع، بحيث يترافق هذا الجهد مع قرارات محلية لتوفير التمويل المناسب لبعضها بحيث يشكل الجهد المحلي القاطرة الاولى لتنشيط الاقتصاد وتحسين دورته.
اما المشاريع الجامدة والمملوكة لمستثمرين غير أردنيين فيفترض أن يتم منحها فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم واتمام مشاريعهم أو التنحي جانبا وافساح الطريق لغيرهم لاتمامها، اذ لايجوز أن تبقى هذه المشاريع وقفا شاهدا على تعثر ملموس في الاقتصاد الأردني، خاصة أن الأردن فتح قلبه قبل بابه للمستثمرين الذي قطعوا شوطا لابأس به ثم توقفوا لأسباب مختلفة، إلا أن النتيجة واحدة هي الاضرار بالاقتصاد ومناخ الاستثمار.
أما الشركات المحجوز عليها من قبل مكافحة الفساد منذ سنوات تم تحويل بعضها للقضاء، والبعض الاخر ما زال قيد البحث، فإن هذا التأخير يؤذي الجميع وان منحها صفة الاستعجال من قبل الجهات المعنية يفترض ان تتصدر الاهتمامات الحكومية...ووضع حد لهذا التأخير والمماطلة بما يخدم الاقتصاد وبيئة الاستثمار، وهناك قناعة ان الرئيس قادر على تحريك هذه الملفات وبلوغ نهايات جيدة مهما كانت القرارات بشأنها.
