الزرقاء- أرجع تجار ومستثمرون في مجال المركبات والآليات تفاقم أزمة تكدس المركبات التي تعيشها المنطقة الحرة بالزرقاء إلى الأزمة العراقية وارتفاع كلف التشغيل والمحروقات. 

وقالوا إن حارات المنطقة الحرة تختنق بالآليات والمركبات مخلفة أزمة غير مسبوقة في المنطقة، في ظل تراجع الأسواق وبقاء البنى التحتية على حالها منذ عشرات السنين.

وتشير إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي والمصدرة لخارج المملكة خلال العامين الماضيين 2013 و 2014 إلى انخفاض بمعدل 44 ألف مركبة في كل عام عن العام 2012، فيما تشير البيانات الشهرية إلى انخفاض في معدل بيع السيارات للسوقين المحلية والخارجية خلال شهري كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) من العام الحالي 20855 مركبة عن العام 2013 (23358 مركبة) 

و 2014 (26718 مركبة)، بالرغم من انخفاضهما عن العام 2012 الذي شهد بيع 36767.

وبينوا لـ"الغد" أن مبيعاتهم تراجعت بشكل ملموس، وكان السبب الرئيس في خروج بعض التجار من "السوق" وانتقالهم للعمل في بيع السيارات "البلدي" لعدم مقدرتهم على الاستمرار، كما حد من دخول تجار جدد.

ويقول التاجر سامر خليل إن معظم قواطع وحارات المنطقة تشهد تكدسا بعشرات آلاف المركبات، عازيا ذلك إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ضعف إمكاناتهم الاقتصادية وارتفاع الكلف التشغيلية للمركبات، مطالبا بحلول فورية ذات جدوى للحد من تكدس المركبات.

وقال أحد التجار وهو ماهر جعارة إن حركة مبيعات المركبات انخفضت خلال العامين الماضيين بنسب متفاوتة، مرجعا السبب إلى ارتفاع الكلف التشغيلية وعدم مقدرة المواطنين في بعض الأحيان على شراء مركبة من الحرة لم يمض على صنعها خمسة أعوام واعتمادهم على السيارات المتداولة في الأسواق أو ما يعرف بـ"البلدي".

وأرجع جعارة تراجع مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين بنسبة 7 % إلى ارتفاع الكلف التشغيلية للمركبات مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال أحد التجار وهو غالب السعيد إن خروجه من "الحرة" مرده أحيانا إلى المنافسة الشديدة بين المعارض، ولجوء البعض إلى سياسة "حرق الأسعار"، مبينا أنه أوقف بيع السيارات للسوق المحلية لذات السبب وتوجه إلى أسواق بديلة.

فيما كان لأحد التجار وهو خالد مالك رأي مخالف، مؤكدا أن حركة بيع المركبات في المنطقة الحرة لا تعاني من أي ركود، شارحا ان ما يحدث أحيانا من ركود جزئي لدى بعض أصحاب معارض السيارات الذين يقومون بشراء كميات من المركبات وإخراجها من الحرة لبيعها في معارضهم ولا تجد إقبالا من المواطنين.

وقال أحد التجار وهو عماد محمد إن تراجع مبيعات المركبات في المنطقة الحرة يعود إلى الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير على حركة انسياب السلع بين الدول، خصوصا العراق التي تعتبر السوق الأولى بالنسبة لتصدير المركبات، مضيفا أن عملية تصدير المركبات للسوق العراقية أضحت أكثر كلفة ووقتا مع انعدام الأمن على الطرق بسبب المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يلجأ التجار والموردون إلى التوجه إلى المملكة العربية السعودية عبر حدود العمري، ومن ثم نقلها إلى العراق عبر معبر عرر بين البلدين.

وتحتل السوق العراقية قائمة الدول الأكثر استيرادا للمركبات من المنطقة الحرة، وبمعدل 8 آلاف سيارة شهريا، غير أن 

 الأزمة العراقية تسببت بعزوف العديد من سائقي الشاحنات الأردنية عن الذهاب إلى العراق، ما أدى لانخفاض بنسبة 5 % في نقل البضائع في المنطقة الحرة.

من جهته نفى رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان وجود تكدس أو ركود أو تراجع في حركة بيع مركبات بقوله إن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث يبلغ المعدل اليومي للتخليص على المركبات بحسبه زهاء 300 مركبة، وبمتوسط 5 آلاف مركبة شهريا للسوق المحلية وحدها، مضيفا أنه تم خلال الشهرين الماضيين كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) إخراج 9876 مركبة للسوق الداخلية، منها 3086 مركبة هجينة (هايبرد) و10980 مركبة للسوق الخارجية (تصدير)، فيما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية إخراج 506 آلاف مركبة للسوقين المحلية والخارجية.

ونوه رمان بسرعة إجراءات إخراج المركبة (تخليص، وجمرك، وترخيص) حيث تتم العملية بنافذة واحدة لا تتعدى مساحتها كيلو متر واحد، مضيفا أن مركز ترخيص السواقين والمركبات في الحرة حصل على جائزة أفضل مركز ترخيص في المملكة.

وقال رمان إنه ربما يحدث ركود في بيع المركبات لدى المعارض الخارجية والتي تقوم بإخراج المركبات من معارضها بالحرة إلى السوق المحلية بعد التخليص عليها، وهذا مرده إلى الظروف الإقليمية، وارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. كذلك قالت شركة المناطق الحرة إن عدد المركبات والآليات الواردة يوميا إلى "الحرة" تبلغ 362 مركبة وآلية، فيما يبلغ معدل الإخراج اليومي 368، وإن المركبات والآليات الواردة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بلغت 10861 وبقيمة بلغت 127 مليون دينار، خرجت منها 5037 للسوق المحلية بقيمة 53 مليون دينار، وللسوق الخارجية (تصدير) 6012 بقيمة 80 مليون دينار.