اخبار البلد-
ناقشت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خميس عطية مشاكل موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بحضور رئيس السلطة الدكتور هاني الملقي ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المحاسبة مصطفى البراري وامين عام ديوان الخدمة المدنية.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الرياطي ان اللجنة ناقشت العديد من القضايا التي تتعلق في موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تضمنت ارجاع صرف مبلغ 75 دينارا التي تم ايقافها مؤخرا من قبل السلطة عن الموظفين وعدم حسم رواتب من تم تثبيتهم مؤخرا اسوة بمن قبلهم من الموظفين.
واضف الرياطي انه تم المطالبة من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ارجاع 13 عامل مياومة كانوا يعملون في قسم المتنزة البحري لدى سلطة العقبة والذين تم فصلهم مؤخرا وايجاد فرص عمل حقيقية من قبل السلطة لمن تم فصلهم في مشروع (فرصة).
بدروه ثمن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي لقاء اللجنة الادراية وبحث العديد من المواضيع التي تتعلق في الموظفين مشيرا ان صرف مبلغ 75 دينارا تم ايقافه كونه غير قانوني وتم ايجاد بدل العمل الاضافي لمن يستحق ويعمل على ارض الواقع مشيرا انه فقط لنهاية عام 2015.
واوضح امام اعضاء اللجنة الادارية انه لايستطيع اعادة اي عامل من مشروع فرصة كونهم عينوا خارج نظام الخدمة المدنية مشيرا انه تم العرض على موظفي مشروع فرصة العمل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بموظفي السلطة الذين كانوا على نظام المياومة والذين تم تثبيتهم مؤخرا على نظام الخدمة المدنية اشار الملقي الى التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بما ورد في نظام الخدمة المدنية كونه يعتبر المرجع والفيصل للبت في هذه القضية.
وطالب اعضاء اللجنة بمحاسبة المتسببين والمقصرين بكافة التجاوزات السابقة من تعيينات وصرف مكافأت خارج نظام ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد ان ثبت ان كافة المشاكل التي تم عرضها في الاجتماع كانت بسبب اخطاء ادارية سابقة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الرياطي ان اللجنة قررت في نهاية الاجتماع اعادة مخاطبة رئيس الوزراء بتثبيت 46 موظفا بناء على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية مؤخرا وعدم حسم اي مبالغ تم صرفها للموظفين سابقا نتيجة اخطاء ادارية تم ارتكابها سابقا والمطالبة من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بضرورة دعم اي موظف يحقق رؤية السلطة وهدفها بان يتم اعطاؤهم حوافز ومكافات.
وكشف رئيس السلطة الدكتور الملقي أن متوسط رواتب موظفي الفئة الثالثة والبالغ عددهم الف و303 موظفين ما مقداره 813 دينارا في حين معدل رواتب هذه الفئة في الحكومة والبالغ 360 دينارا.
وأضاف الملقي أن متوسط رواتب موظفي الدبلوم حوالي 957 دينارا في حين متوسط رواتب هذه الفئة في الحكومة 410 دنانير، اما حملة البكالوريوس فمتوسط رواتبهم في السلطة الف و250 دينارا في حين أن متوسط رواتبهم في الحكومة 600 دينار وعددهم 525 موظفا.
وبين الملقي للجنة ان موازنة السلطة 48 مليون دينار يدفع منها 23 مليونا و900 الف دينار رواتب، لافتا أنه لو ان الرواتب تصرف وفقا لنظام الخدمة المدنية لأصبحت مخصصات الرواتب 14 مليون دينار. وحول مكافأة الـ75 دينارا فتم وقفها بناء على قرار من مجلس الوزراء بعدم السماح بصرفها واسترداد المبالغ المصروفة للموظفين.
من جهته قال رئيس اللجنة النيابية عطية :»لابد من محاسبة في صرف الأموال بالرغم من وجود قرار لمجلس الوزراء بعدم صرفها».
وأثنى على كلامه عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدين ضرورة ان توصي اللجنة بعدم استرجاع المبالغ من الموظفين.
بدوره اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان كتب حينها لرئاسة الوزراء حول مخالفة السلطة بصرفها إلا ان السلطة لم تتجاوب.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الرياطي ان اللجنة ناقشت العديد من القضايا التي تتعلق في موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تضمنت ارجاع صرف مبلغ 75 دينارا التي تم ايقافها مؤخرا من قبل السلطة عن الموظفين وعدم حسم رواتب من تم تثبيتهم مؤخرا اسوة بمن قبلهم من الموظفين.
واضف الرياطي انه تم المطالبة من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ارجاع 13 عامل مياومة كانوا يعملون في قسم المتنزة البحري لدى سلطة العقبة والذين تم فصلهم مؤخرا وايجاد فرص عمل حقيقية من قبل السلطة لمن تم فصلهم في مشروع (فرصة).
بدروه ثمن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي لقاء اللجنة الادراية وبحث العديد من المواضيع التي تتعلق في الموظفين مشيرا ان صرف مبلغ 75 دينارا تم ايقافه كونه غير قانوني وتم ايجاد بدل العمل الاضافي لمن يستحق ويعمل على ارض الواقع مشيرا انه فقط لنهاية عام 2015.
واوضح امام اعضاء اللجنة الادارية انه لايستطيع اعادة اي عامل من مشروع فرصة كونهم عينوا خارج نظام الخدمة المدنية مشيرا انه تم العرض على موظفي مشروع فرصة العمل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بموظفي السلطة الذين كانوا على نظام المياومة والذين تم تثبيتهم مؤخرا على نظام الخدمة المدنية اشار الملقي الى التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بما ورد في نظام الخدمة المدنية كونه يعتبر المرجع والفيصل للبت في هذه القضية.
وطالب اعضاء اللجنة بمحاسبة المتسببين والمقصرين بكافة التجاوزات السابقة من تعيينات وصرف مكافأت خارج نظام ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد ان ثبت ان كافة المشاكل التي تم عرضها في الاجتماع كانت بسبب اخطاء ادارية سابقة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الرياطي ان اللجنة قررت في نهاية الاجتماع اعادة مخاطبة رئيس الوزراء بتثبيت 46 موظفا بناء على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية مؤخرا وعدم حسم اي مبالغ تم صرفها للموظفين سابقا نتيجة اخطاء ادارية تم ارتكابها سابقا والمطالبة من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بضرورة دعم اي موظف يحقق رؤية السلطة وهدفها بان يتم اعطاؤهم حوافز ومكافات.
وكشف رئيس السلطة الدكتور الملقي أن متوسط رواتب موظفي الفئة الثالثة والبالغ عددهم الف و303 موظفين ما مقداره 813 دينارا في حين معدل رواتب هذه الفئة في الحكومة والبالغ 360 دينارا.
وأضاف الملقي أن متوسط رواتب موظفي الدبلوم حوالي 957 دينارا في حين متوسط رواتب هذه الفئة في الحكومة 410 دنانير، اما حملة البكالوريوس فمتوسط رواتبهم في السلطة الف و250 دينارا في حين أن متوسط رواتبهم في الحكومة 600 دينار وعددهم 525 موظفا.
وبين الملقي للجنة ان موازنة السلطة 48 مليون دينار يدفع منها 23 مليونا و900 الف دينار رواتب، لافتا أنه لو ان الرواتب تصرف وفقا لنظام الخدمة المدنية لأصبحت مخصصات الرواتب 14 مليون دينار. وحول مكافأة الـ75 دينارا فتم وقفها بناء على قرار من مجلس الوزراء بعدم السماح بصرفها واسترداد المبالغ المصروفة للموظفين.
من جهته قال رئيس اللجنة النيابية عطية :»لابد من محاسبة في صرف الأموال بالرغم من وجود قرار لمجلس الوزراء بعدم صرفها».
وأثنى على كلامه عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدين ضرورة ان توصي اللجنة بعدم استرجاع المبالغ من الموظفين.
بدوره اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان كتب حينها لرئاسة الوزراء حول مخالفة السلطة بصرفها إلا ان السلطة لم تتجاوب.
